«قوى عاملة النواب» توافق على مواد الحوار الاجتماعي بمشروع قانون العمل
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية «الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم، والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية».
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى «المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي»، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية.
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي، وخلق بيئة عمل محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية، والعلاقات الصناعية، والقوانين ذات الصلة.
كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل، الجماعية علي المستوى القومي.
ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.
وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم.
وأشار رئيس قوي عاملة النواب، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها.
أما فيما يتعلق بالتوفيق، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل.
وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين.
فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة، ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع.
أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.
وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به، أو التي تقع أثناءه، أو بسببه، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل.
وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.
اقرأ أيضاً"مشروعات النواب" تناقش مشكلات المستثمرين بالمجمع الصناعي بالغردقة مع البنوك الجلسات المقبلة
رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 9 فبراير المقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوار الاجتماعي السلامة والصحة المهنية الهيئات القضائية تأمين بيئة العمل قانون العمل مجلس النواب فیما یتعلق
إقرأ أيضاً:
42 % نسبة الإنجاز بمشروع ازدواجية طريق الأنصب ـ الجفنين
أعلنت بلدية مسقط عن إنجاز 42.6% من مراحل الأعمال في مشروع ازدواجية طريق الأنصب - الجفنين.
ويتكون الطريق من 3 حارات لكل مسار بطول 15 كيلومترا من منطقة الأنصب بولاية بوشر إلى منطقة الجفنين بولاية السيب، حيث يرتبط بطريق الرسيل- بدبد.
ويشمل المشروع طرق خدمة بطول 20 كيلومتراً، ويتكون من 3 جسور و4 أنفاق وإشارات ضوئية، وبلغت نسبة الإنجاز في الحفريات 50%، والجسور 44%، والأسفلت 40%، وفي طرق الخدمة 40%.
وتضم أعمال المشروع الذي تقدر تكلفته بـ53 مليون ريال عماني تسوية الطريق وإنشاء قنوات تصريف المياه السطحية، والحمايات اللازمة للمشروع في بعض الأماكن خاصة وأن الطريق يمر بعدد من الأودية والشعاب، ويتضمن المشروع تحويل الدوارات القائمة إلى جسور وأنفاق، مع إنشاء الحمايات اللازمة، وأنظمة وقنوات لتصريف المياه السطحية وإنشاء ثلاث حارات في كل اتجاه، حيث يشهد الطريق حركة متنامية لمستخدمي المركبات خاصة وانه يعتبر بوابة لمحافظة مسقط للقادمين من محافظات الداخلية وشمال وجنوب الشرقية، و الظاهرة والوسطى وظفار.
مشروع حيوي
وعبّر مواطنون عن ارتياحهم لبلوغ المشروع نسبا متقدمة من الإنجاز، فقال ناصر بن راشد السيابي: المشروع حيوي ويربط مناطق عديدة بطريق الرسيل- بدبد ويخفف الحركة المرورية للقاصدين لمحافظة مسقط، حيث يقصد الطريق الكثير من الأشخاص القادمين من الداخلية ومحافظتي الشرقية.
وأضاف: الطريق يربط منطقة المسافة الصناعية والرسيل والسليل وسعال وغيرها من المناطق الحيوية التي تقع على امتداد الطريق.
من جانبه أكد علي بن سيف السيابي على أن ازدواجية طريق الأنصب- الجفنين، تعد من المشاريع التي سوف تخدم مستخدمي الطريق وتقلل الازدحام المروري الحاصل الآن في الطريق قبل الازدواجية، وأشار إلى أن المنطقة مكتظة بالمباني والمشاريع وتسلك الطريق يوميا مئات المركبات من مختلف المستويات الصغيرة والكبيرة والشاحنات وحافلات المدارس، إضافة إلى الموظفين القادمين إلى مقار أعمالهم في مسقط من مختلف المحافظات.
وقال: إن ازدواجية الطريق سوف يكون لها أثر إيجابي على السكان ومستخدمي الطريق، وخاصة الأهالي الذين يقطنون المنطقة ويسهل تنقلهم ووصولهم إلى مصالحهم.
من جانبها قالت معصومة بنت حمد الشيبانية من سكان المنطقة: النمو السكاني الذي تشهده محافظة مسقط يستوجب التفكير دائما في إقامة طرق وأنفاق وبدائل للطرق الحالية، خاصة مع ازدياد الحركة بالمناطق الصناعية والسكنية.
وأكدت أن طريق الأنصب - الجفنين يعتبر من الطرق الرئيسية نظرا للمشاريع الواقعة على جانبيه والعدد الكبير الذين يسلكون الطريق يوميا، من وإلى محافظة مسقط، مؤكدة أن الطريق بعد اكتمال العمل فيه، سوف يسهم في انتعاش المنطقة ويقدم خدمات تنقل آمنة للمواطنين والمقيمين.
من جانبه قال عمر بن سعيد القمشوعي: الطريق يمر بمناطق سكنية وصناعية وتجارية، وتشهد المناطق التي يمر بها الطريق نموا متسارعا وحركة بناء مستمرة، لمبان ومرافق خدمية وتجارية، وصناعية، وازدواجية الطريق مهمة جدا لتواكب الحركة المتنامية.
وأضاف: مستخدمو الطريق في الوقت السابق يعانون من كثرة الحوادث، نظرا لكثافة المركبات التي تعبره والانتقال بين ضفتي المنطقة، وبوجود الأنفاق والجسور والإشارات المرورية، سوف يسهم ذلك في الحد من الحوادث والتقليل منها، وأيضا يخفف الازدحام المروري.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع