للتعويض عن أضرار الأخطاء الطبية.. صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون المرتقب مناقشته بالنواب قريبا يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق الرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية المزيد الهیئة العامة للرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
رسميًا| النواب يقر استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والمجلس القومي للأجور
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وكذلك المجلس القومي للأجور.
وتقضي المادة الثالثة من مواد إصدار مشروع قانون العمل الجديد، بأن يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون.
ويستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.
تأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح برلماني من النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، بإلغاء صندوق الخدمات، لاسيما وأنه بالنظر لتاريخ الصندوق فلم يقم بخدمات إجتماعية وثقافية، بل ويمثل عبء لا داعي لها علي المنشأت.
وعلق وزير العمل محمد جبران، بتأكيده أهمية صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، مشيراً إلي أن الخدمات التي يقدمها توصف علي أنها حماية اجتماعية تكميلية تختلف عن تلك المقررة في التأمينات، بل وتتماشى مع الالتزام الدستوري الخاص بالضمان الاجتماعي الذي تقوم به الدولة، وتعتبر التزام دولي وفقا للالتزامات الدولية.
وأشار وزير العمل، في كلمته، إلي أن الصندوق غير مستحدث ومُنشأ بالفعل، ولا يمكن حله إلا بقانون.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها