إشادة من أطباء لجنة الصحة بحذف المواد العقابية بمشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) بحضور الدكتور خالد عبدالغفار (نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة) والمستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية) والدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية.
أشاد نواب اللجنة الأطباء بموافقة اللجنة على حذف المواد الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، مؤكدين على تحمل جموع أطباء مصر لمسئولياتهم الطبية، كما اشادوا بتلبية اللجنة لمطالبهم بحذف المواد ٢٧، ٢٨، ٢٩ من مشروع القانون الخاصة بفرض عقوبات على مقدمي الخدمات الصحية حال مخالفتهم، في ضوء ما أثارته هذه المواد من لبس لدى عدد كبير من مقدمي الخدمات الصحية في مصر واستجابةً لمطالب النقابات المهنية في هذا الشأن.
من جانبهم وجه نقباء الأطباء والعلاج الطبيعي والتمريض الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب على تفاعلها الملموس مع رغبة الفرق الصحية وحذف المواد التى كانت محل اعتراض النقابات المهنية، مؤكدين أن مشروع القانون في نسخته الأخيرة التي أقرتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب تحقق الغاية الأساسية من مشروع القانون وهي حماية حقوق المرضى والأطباء في آن واحد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ية بمجلس النواب خالد عبدالغفار مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
زنقة 20 | الرباط
طلبت الحكومة يناير الماضي قبل اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، تأجيل مناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بمجلس النواب.
منذ ذلك الحين لم نسمع جديدا حول مشروع مراجعة مدونة الأسرة الذي دشنه الملك محمد السادس.
و شكل الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2022 أول نقطة لبداية الورش، بعدما دعا لمراجعة مدونة الأسرة طبقا للمرجعية الإسلامية مع الاجتهاد في القضايا الخلافية، تلى ذلك رسالة وجهها الملك محمد السادس لرئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، وكلفه بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة.
بعد ذلك انطلقت سلسلة اجتماعات عقدتها الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مع مختلف التيارات السياسية و الدينية و المدنية و الحقوقية والقضائية، ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع.
إلا أن المسطرة التشريعية لتنزيل تلك التوصيات على شكل قانون لم تبدأ بعد ، حيث بالكاد تم الاعلان عن تشكيلة لجنة الصياغة المكونة من وزارات العدل والأوقاف والأمانة العامة للحكومة والمرأة والاسرة تحت اشراف رئيس الحكومة.
المرحلة الثانية بعد صياغة القانون ، هي التداول في مشروع قانون المدونة بمجلس الحكومة، وإحالته بعد ذلك على مجلس النواب.
المرحلة الموالية ، هي إحالة مكتب مجلس النواب مشروع المدونة على لجنة العدل والتشريع ، وعقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة أمام لجنة العدل والتشريع.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة العدل ، ومن ثم جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
المرحلة التالية، هي عقد جلسة عامة بمجلس النواب للتصويت على المشروع، وبعد ذلك إحالة المشروع كما تم التصويت عليه على مجلس المستشارين.
اثر ذلك سيتم احالة المشروع على لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، ومن ثم عقد جلسة تقديم وزير العدل لمشروع المدونة لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين.
الخطوة الموالية هي عقد جلسة المناقشة العامة للمدونة داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، و المناقشة التفصيلية لمشروع المدونة داخل اللجنة ، و عقد جلسة التصويت على التعديلات والمشروع داخل اللجنة.
بعد ذلك سيتم عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين للتصويت على المشروع، و احتمال إعادة المشروع إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية والمصادقة النهائية ، و أيضا احتمال الطعن في المشروع المصادق عليه أمام المحكمة الدستورية.
احتمال آخر وهي مسطرة نادرة أن يطلب الملك قراءة جديدة للنص.
في الأخير سنصل إلى مرحلة الاصدار بظهير ملكي تنفيذي، والمرحلة الاخيرة مرحلة النشر بالجريدة الرسمية ليصبح القانون ساري النفاذ.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة