تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بمشروع «قانون العمل الجديد».. اعرف الشروط
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
ووضعت هذه المادة عددًا من الضوابط بشأن حصول المرأة على إجازة وضع أو تخفيض ساعات عملها.
ووفقًا لمشروع القانون تُمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة (53) على «للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مُبينٌ بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
ويُخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقًا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة القوى العاملة مشروع قانون العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
"الخدمات العامة" تعلن تخفيض فواتير الكهرباء
مسقط-الرؤية
أعلنت هيئة تنظيم الخدمات العامة عن تطبيق تخفيضات بنسب متفاوتة على فواتير استهلاك الكهرباء للفئة السكنية (الحساب الأساسي) خلال أشهر الصيف، إبتداءً من شهر مايو وحتى نهاية شهر أغسطس من عام 2025م، والاستمرار في تثبيت أسعار شرائح وحدات استهلاك الكهرباء لعام 2025م دون أي تعديل.
وتتوزع نسب التخفيض خلال شهر مايو بحيث يحصل المشتركون في الشريحة الأولى (للاستهلاك بين 0 و4000 كيلوواط) على تخفيض بنسبة 15% من قيمة الفاتورة، فيما يستفيد المشتركون في الشريحة الثانية (للاستهلاك بين 4001 و6000 كيلوواط ) من تخفيض بنسبة 10%، في حين تطبق نسبة تخفيض قدرها 5% على المشتركين في الشريحة الثالثة ( للاستهلاك الذي يتجاوز 6001 كيلوواط).
وخلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، ترتفع نسب التخفيض لتبلغ 20% للشريحة الأولى، و15% للشريحة الثانية، و10% للشريحة الثالثة.
كما وجهت الهيئة الشركات المرخصة بالالتزام بعدم قطع خدمة الكهرباء عن المشتركين من فئة الحساب الأساسي خلال أشهر الصيف، مع اتاحة خيار تقسيط المستحقات المالية لفواتير الكهرباء خلال هذه الفترة، وذلك استنادًا إلى الإطار التنظيمي المعتمد لديها، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة ويعزز حماية حقوق المشتركين خلال فترة ذروة الطلب بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الصيف. داعية إلى ضرورة قيام من تنطبق عليهم الشروط بتسجيل بياناتاهم في نظام الدعم الوطني للاستفادة من حزمة التسهيلات والحوافز المقدمة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية