إجراءات جديدة لإعلان الخصوم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحديد، على عدة ضوابط وإجراءات جديدة لإعلان الخصوم بقانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة المجلس على نص المادة.
نصت المادة 226 من مشروع القانون على أن تحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو أمر يصدر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.
ويجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة العامة وقبل المحاكمة، ومع ذلك لا يجوز للمدعي بالحقوق المدنية أن يرفع الدعوى إلى المحكمة بتكليف خصمه مباشرة بالحضور أمامها إذا صدر أمر من قاضي التحقيق أو النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر في الميعاد أو استأنفه فايدته محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، أو إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع او تحريك الدعوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح غير مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحبس الإجراءات الجنائية القاضي الخصوم إعلان الخصوم المزيد بالحقوق المدنیة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
إحالة المخالف إلي النيابة.. إجراءات حازمة من الزراعة لضبط سوق الأسمدة
ترتبط الأسمدة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد المصري ، إذ أنها أحد المستلزمات الزراعية الهامة والتى لايمكن الاستغناء عنها سواء لخصوبة التربة أو لزيادة الانتاجية ، ومن ناحية أخري يتم تصديرها لتوفير العملة الصعبة .
ويأتي فصل الصيف محملا بالمشكلات والأزمات فى الأسمدة بسبب نقص الغاز وزيادة الاحتياج للمحاصيل الصيفية مما يقل المعروض منها .
الأسمدة فى الموسم الصيفيومن جانبه ، قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الاحتياج للأسمدة فى الموسم الصيفي أكثر من الموسم الشتوى ، مؤكدا أننا استهلاك مصر من الأسمدة في الموسم الصيفي يبلغ 1.2 مليون طن.
وأضاف "فاروق" خلال تصريحات له، أنه تم بالفعل صرف الكميات المخصصة لغالبية الأراضي المنزرعة ، مشيرا إلي أن أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توزيع الأسمدة في الجمعيات الزراعية، ويتم إحالة أي حالة مخالفة مباشرة إلى النيابة العامة.
التلاعب بالأسمدةوأكد " وزير الزراعة " أن التلاعب في توزيع الأسمدة يُعد من أكثر الشكاوى التي ترد إلى الوزارة، مشيرًا إلى أنه يتم التعامل معها بجدية كاملة عبر تشكيل لجان فورية للتحقيق، وأثبتت بعض الشكاوى صدقها وتم كشف حالات محسوبيات وتلاعب تم القضاء عليها بشكل حاسم.
تحرك سعر الأسمدةوبسؤاله عن الحصص المقررة للفلاحين قال إن قواعد صرف الأسمدة للمزارعين هي 3 شكاير لكل فدان منزرع، وأن الدولة لم تُحرك أسعار الأسمدة في منتصف الموسم مطلقًا.
ودعا وزير الزراعة، جميع المزارعين إلى عدم ترك كارت الحيازة الزراعية داخل الجمعيات، وأن يحرصوا على عمل الحصر الزراعي بأنفسهم .
ومن جانبه ، أكد الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة، أنه لم تحدث أى أزمة فى الأسمدة المدعمة ، وكل مزارع حصل على حصته ، مضيفًا أن ملف الأسمدة من أهم الملفات بالقطاع الزراعى والتى تهتم به الدولة اهتماما كبيرا لذا تحرص الوزارة دائمًا على توفير الاحتياطى الاستراتيجي من الأسمدة.
وأشار "القرش" خلال تصريحات ل"صدي البلد " إلي أنه أنه فى فصل الصيف يكون هناك ضغط على الغاز لذا من الوارد نقص فى الأسمدة المنتجة ولكن هذا لم يحدث هذا الموسم.
وأضاف " متحدث وزارة الزراعة " أنه أنه في حال ظهور أي نقص أو خلل في التوزيع، يتم التدخل الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية في ضوء المحددات والظروف المحيطة ، وبما يضمن وصول الدعم للمستحقين.
وأوضح أن توزيع الأسمدة يتم من خلال الشركات إلى الجمعيات الزراعية، ومنها إلى المزارعين، بحيث يحصل كل مزارع على الشيكارة الأولى عن كل فدان، ثم الثانية، تليها الثالثة.
نقص الغاز بمصانع الأسمدة
وأكد القرش على أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها، ويتم شحن كميات متزايدة من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية لضمان توفير احتياجات المزارعين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية