8 التزامات حددها القانون للأطباء بمشروع قانون المسؤولية الطبية
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، الموافقة على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء.
وتنص المادة الخامسة من مشروع القانون الذي وافقت عليها اللجنة على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
1. اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.
2. تسجيل الحالة الطبية المتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
3- استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
4- تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه.
وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلًا باسمه ثلاثيًا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
5- تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
6. متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
7- التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
8- إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقًا لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1957 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
ووافقت لجنة الصحة نهائيا على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء، حيث أكدت أن مشروع القانون بصيغته النهائية يحقق التوازن بين حماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء ووفقا لأحكام الدستور، وبما يحقق الصالح العام.
وكانت اللجنة وافقت على المادة (٣٠) كما هى وأصبح رقمها ٢٨، وجاء نصها كالتالي:
للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذاتالآثار الواردة في الفقرة السابقة.
كما وافقت اللجنة على مواد العقوبات بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، التي تعاقب من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها، وكل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التشخيص والعلاج الدكتور خالد عبد الغفار تقديم الخدمة الطبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مصير عمومية المسئولية الطبية.. عبد الحي: ما تحقق مُرضٍ وننتظر المسودة النهائية
لا يزال مصير الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة الدكتور أسامة عبد الحي، لإعلان رفض مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المقدم من الحكومة، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للقانون، غامضا، بعد انتهاء مهلة الشهر التي حددها مجلس النقابة كمدة لتأجيل الجمعية العمومية غير العادية.
وقرر مجلس النقابة العامة للأطباء، يوم الخميس الثاني من يناير الماضي، تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان مقررا لها يوم الجمعة الثالث من يناير 2025، لمدة شهر، مع استمرار الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة، وصدور النسخة النهائية من مشروع القانون.
الجمعية العمومية الطارئة للأطباءوتساءل عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، من بينهم أعضاء مجلس نقابة حاليون وسابقون، إضافة إلى أساتذة المهنة ـ من خلال حساباتهم الشخصية أو التجمعات الطبية "جروبات وصفحات" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، عن مصير الجمعية العمومية غير العادية.
من جانبها أكدت النقابة العامة، أنها تواصل جهودها مع كافة الجهات المعنية في الدولة، من أجل الخروج بمشروع قانون عادل للمسئولية الطبية، يحمي الطبيب ويراعي طبيعة مهنة الطب، ويضمن حق المريض.
وأشارت نقابة الأطباء، إلى أن قرارها تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بشأن مشروع القانون لمدة شهر، أو لحين صدور المسودة النهائية لمشروع القانون، جاء بعد استجابة مجلس النواب لبعض مطالب النقابة، وانفتاحه على مناقشة باقي مطالب النقابة الضرورية والأساسية التي ترى ضرورة تضمينها في مشروع القانون وعلى رأسها تعريف الإهمال الطبي الجسيم بشكل واضح ودقيق لا يقبل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في حالات الخطأ الفني الوارد حدوثه، وعدم التحقيق مع الطبيب قبل صدور تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأن يتحمل صندوق التأمين التعويض كاملا.
وشددت "الأطباء"، على أن دعوة الجمعية العمومية ستظل قائمة وهو حق أصيل للأطباء، وذلك لحين خروج المسودة النهائية لمشروع القانون، مشددة على أنه في حال لم تتضمن هذه المسودة النهائية مطالب الأطباء العادلة فسيتم دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ القرارات التي تراها مناسبة للحفاظ على هذه المهنة.
ووجهت النقابة العامة للأطباء، خالص الشكر والتقدير إلى جموع أطباء مصر على وعيهم الكبير، ووقوفهم ودعمهم لمطالب النقابة العادلة في مشروع القانون، والذي بدونه ما كان ليحدث أي استجابة أو تحرك نحو تلبية مطالبهم، ونشدد على أنه باستمرار هذا التكاتف والدعم الكبير سنصل إلى ما نرجوه بإذن الله تعالى.
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة