تواصل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية "الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم ،والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية ".

 

وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية . 

وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي ، وخلق بيئة عمل محفزة علي التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية ، والقوانين ذات الصلة.

 كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل ، الجماعية علي المستوى القومي . 

ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك. 

وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم . 

وأشار رئيس قوي عاملة النواب ، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة . 

ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها .

 أما فيما يتعلق بالتوفيق ، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل. وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم ، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين. فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.

ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية ، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع. أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة . 

وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق ، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به ، أو التي تقع أثناءه ، او بسببه ، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل . 

وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية ، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه ، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة مشروع قانون العمل تأمين بيئة العمل علاقات العمل الجماعية لجنة القوي العاملة المزيد فیما یتعلق

إقرأ أيضاً:

صندوق الإدمان: توفير خدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي للمتعافين

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والرحلات الصيفية للمتعافين من تعاطى المخدرات داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق ،حيث تم تنظيم رحلات صيفية للاستمتاع بشواطئ المحافظات الساحلية ، وذلك في إطار الحرص على خلق جو أسرى للمتعافين ،ممن يتم حجزهم كحماية فى الأعياد والمناسبات كونها من الأوقات عالية الخطورة للانتكاسة، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم لمجرد التفكير في العودة للإدمان ويأتي ذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعي .


ويوفر صندوق مكافحة الإدمان العديد من الأنشطة للمتعافين سواء الأنشطة الترفيهية أو الرياضية أو خدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي ضمن خدمات ما بعد العلاج  للحد من الانتكاسة، كذلك أيضا توفير ورش لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل  


وجدير بالذكر أن  الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان رقم  "16023" يستمر في العمل  طوال أيام عيد الفطر المبارك 2025 ،خاصة بعد  إطلاق الصندوق حملة تحت عنوان "حياتك الجديدة محتاجة عزيمة" وتزايد عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى العلاج الى أكثر من 8500  آلاف اتصالا منذ  إطلاق الحملة ،حيث تستهدف تسليط الضوء على المراكز العلاجية التابعة للصندوق، ويتم إحالة المرضى لأقرب مركز علاجي من محل اقامتهم تيسيرا عليهم ،حيث توفر المراكز كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار الصندوق في تنظيم العديد من الرحلات الترفيهية والأنشطة الثقافية والرياضية للمتعافين بمراكز العزيمة في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج ، بجانب أيضا تنظيم مسابقات ثقافية وترفيهية داخل مراكز العزيمة كذلك العمل على تنمية مواهب المتعافين مثل الموسيقى والرسم وابتكار وتنفيذ العديد من الحرف اليدوية على شكل تحف فنية داخل ورش التدريب ضمن برنامج "العلاج بالعمل

مقالات مشابهة

  • احتمال الطعن وتدخل الملك لإعادة قراءة النص.. مسار طويل ينتظر المصادقة على مدونة الأسرة
  • آلية تقديم الشكاوى ضد الأخطاء الطبية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الجزائر تعزز استدامة غابات البلوط الفليني بمشروع بيئي نموذجي
  • إقرار تعديلات على نظام الضمان الاجتماعي
  • انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
  • موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر إبريل..وبرلماني:قانون الضمان الاجتماعي يضمن استمراره
  • نفخر بكم.. وزيرة التضامن الاجتماعي توجه رسالة لصناع مسلسل لام شمسية
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • صندوق الإدمان: توفير خدمات التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي للمتعافين
  • رئيس إسكان النواب يكشف مصير مناقشة قانون الايجار القديم داخل البرلمان