2024-12-24@17:41:05 GMT
إجمالي نتائج البحث: 117
«صدور القانون»:
يمانيون../ صدر اليوم القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين. وقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف. الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية. الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية. الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية. ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
26 سبتمبرنت:- صدر اليوم القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين. وقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف. الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية. الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية. الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية. ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
الثورة نت| صدر اليوم القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين. وقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف. الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية. الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية. الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية. ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
الوحدة نيوز/ صدر اليوم القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.وقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف. الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية.الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية. الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية. ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والدكتور أحمد عبد الفتاح، أمين عام نقابة أطباء السويس، والدكتور وائل الشرقاوى، وكيل النقابة، والدكتور عمرو فراج، أمين الصندوق، والدكتور خالد عبد التواب، مقرر اللجنه الاجتماعية.وأسفر اجتماع أطباء السويس عن مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي: رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين...
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ود. أحمد عبد الفتاح أمين عام نقابة أطباء السويس، ود. وائل الشرقاوى وكيل النقابة، ود. عمرو فراج أمين الصندوق، ود. خالد عبد التواب مقرر اللجنه الاجتماعية. نقابة أطباء السويس تؤكد رفضها تقنين الحبس كعقوبة بمشروع قانون المسئولية الطبية نقابات فرعية ترفض مشروع قانون المسئولية الطبية في شكله الحالي وأسفر الاجتماع عن مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي: 1. رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.2. رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.3. حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.4. عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في مؤتمر “حقوق كبار السن في مصر بين صدور القانون وفاعلية التطبيق" وحضره نخبة من الخبراء والباحثين والقانونيين وممثلي الأحزاب السياسية بهدف تعزيز حقوق كبار السن وتفعيل تطبيق القانون بعد إصداره في إبريل الماضي.وحضر عن الحزب المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والنائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، ومنى شماخ، أمين الإعلام المركزي بالحزب، المؤتمر الذي دعت إليه مؤسسة نشوى الديب للتنمية.وتحدث الأمين العام للحزب مثنيًا على القانون ومؤكدًا ضرورة النظر لحقوق المسنين على أنها حق أصيل تم دفع ثمنه من قبل، وأشار لمخاوفه من أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بشكل يعرقل تنفيذه ويفرغ بعض مواده من مضمونها، كما حدث في عدد من القوانين السابقة خاصة ما يتعلق منها بالأسرة...
نص مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة “المعروف باسم تقنين أراضي وضع اليد”، على أن يلغى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ النشر.وتضمن مشروع القانون الذي يناقش بمجلس الشيوخ الأسبوع غدا الأحد، أحكاماً تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة ٢٠١٢ بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، يكون للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولايتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي...
يناقش مجلس النواب جلسة في لجنة التضامن الاجتماعي؛ غدا طلب الإحاطة المقدم من الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.وجّه البياضي طلب الإحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وذلك بسبب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، مشددًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ القانون لضمان حقوق المسنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.وكان النائب قد قدم طلب إحاطة بشأن تأخر الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، مشيرا إلى أنه قد نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 4 أبريل 2024، وهو قانون رعاية حقوق المسنين. وقد صرحنا وقتها بأنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، وهي بداية مهمة للاهتمام بأهلينا...
بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ53، تنظم وزارة الدفاع احتفالاً في أبوظبي بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الإمارات، لتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي حققها القانون، وإبراز أثره في تعزيز التلاحم الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء. أخبار ذات صلة «أبوظبي للإعلام» تنظم احتفالاً خاصاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 مبادرة «زايد وراشد» تتصدر احتفالية «جبل علي» بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ53، وزارة الدفاع تنظم احتفالاً في #أبوظبي بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الإمارات، لتسليط الضوء على قصص النجاح والإنجازات التي حققها القانون، وإبراز أثره في تعزيز التلاحم الوطني وترسيخ قيم الولاء والانتماء. pic.twitter.com/ot2wZZNjKN — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) November 29, 2024 ...
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا، بشأن "تنظيم إقامة الأجانب في البلاد".وصدر اليوم الخميس مرسوم أميري رقم (114) لسنة 2024 بشأن قانون إقامة الأجانب الذي جاء متضمنا جملة من الأحكام التي جاءت في (36) مادة تضمنتها سبعة فصول، وكان المرسوم الأميري (رقم 17 لسنة 1959) بقانون إقامة الأجانب قد مضى على صدوره ما يزيد على ستة عقود.ونصت المادة (34) من القانون على أن "يستمر العمل باللوائح والقرارات التنفيذية للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 فيما لا يخالف أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه".كما أناطت بوزير الداخلية "إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".وتناول الفصل الأول الأحكام التي تنظم دخول الأجانب دولة الكويت، ابتداء...
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.شائعات مغرضة من كارهي الوطنوأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق...
«المسنون يعانون والحكومة متأخرة».. تحرك برلماني بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية العجزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تقدم النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.وقال البياضي في طلب الإحاطة: «نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وحينها صرحنا أنه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، فضلًا عن كونها بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية و الاجتماعية».وأضاف عضو مجلس النواب، أن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني...
بعد قرار الحكومة بمد المهلة 6 أشهر أخرى، تضمن قانون التصالح بعض الاشتراطات التي تحظر عدم تغيير الأعمال المخالفة كشرط لقبول التصالح.وحيث حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عددا من الشروط لقبول التصالح، منها عدم إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح وضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.في هذا الصدد، نص القانون في المادة 9 منه على أن: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع، بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتـاب موصـى عليــه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتـب علـى صدوره ما يأتي:-1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين ، أن الحكومة حريصة على صدور قانون العمل في أسرع وقت ممكن، مع الوضع في الاعتبار مناقشة المشروع الخاص به ، بشكل موسع بين كافة الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال.وأوضح أن المُناقشات التي جرت أمس الأحد في اجتماع لجنة القوى العاملة ،في مجلس النواب، أكدت على ذلك المبدأ ،كما أن 3 جلسات متتالية خلال شهر واحد ،شهدت مناقشات جادة بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،كشفت جميعها حرص الجميع على صدور تشريع عادل ومتوازن ،يراعي معايير العمل الدولية خاصة التي صَدقّت عليها مصر ،ويُرسخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال ،ويتماشي مع أنماط العمل الجديدة ،والمهن المُستقبلية ، والثورة التكنولوجية،التي فرضتها تحديات تواجه...
كتب- نشأت علي: تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. وقال "عصام"، في طلب الإحاطة،: شهدت الفترة الأخيرة تكرار لوقائع تعرض المواطنين لاعتداءات من الكلاب والحيوانات الخطرة، وذلك في الوقت الذى يغيب فيه تطبيق القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب بعدما صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في مايو 2023، بعد موافقة مجلس النواب عليه. وأضاف،: حيث رغم صدور القانون منذ أكثر من عام ونصف، إلا أنه لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، حتى الآن، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وأضاف البرلماني، أن تطبيق القانون علي...
أعلنت الحكومة عن رغبتها الجادة في الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين التي تمس حياة المواطن المصري، وعلى رأسها مشروع قانون العمل، حيث نظّمت وزارة العمل عدة جلسات حوارية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب وإقراره. اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء الخدمة ويحمي الحقوق جبران: تكثيف الجهود وسرعة مناقشة مشروع قانون العمل في "الحوار الاجتماعي" وصرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن مشروع قانون العمل سيتم طرحه للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة بمجلس النواب مع بداية الأسبوع المقبل. وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لإصدار تشريع متوازن يراعي المعايير الدولية، مشددًا على أهمية أن يأخذ القانون حقه في المناقشة والحوار المجتمعي بين الأطراف الثلاثة المعنية: الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال.من جانبه، أوضح...
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مواصلة حملات إزالة مخالفات البناء والإشغالات بعدة مدن جديدة، مضيفًا أنه لا تهاون لردع المخالفين والحزم في تطبيق القانون على الجميع للقضاء على الظواهر العشوائية، وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، والحفاظ على هيبة الدولة.وأشار وزير الإسكان، إلى أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالبًا المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات.وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، استمرار لجنة الإزالة بالجهاز فى التصدي لأعمال البناء المخالف...
كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية تم عرضه على رئيس الجمهورية ورفضه مرتين. وأشار وزير التربية خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، اليوم الخميس، وبالتحديد بابتدائية عبد القادر دحو التي إنهار سقفها أفريل الفارط. أن المدرسة هي من أولويات إلتزامات رئيس الجمهورية والحكومة. حيث إتخذ الرئيس تبون جملة من القرارات أولها الإنتهاء من القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع نهاية السنة. وسيكون ذلك خاصة ,ان رئيس الجمهورية رفض هذا القانون مرتين لعدم وصوله لما يضمن مرتبة اجتماعية ومهنية لمربي هذا البلد.
صدر أمس كتاب المستشار الدكتورة دراين حسن أبو النجا بالمعهد الدبلوماسي بوازارة الخارجية المصرية تحت عنوان "هل المسؤولية عن الحماية قاعدة قانونية؟ ممارسات الدولة والرأي القانوني 2000-2022" ضمن سلسلة القانون الجنائي الدولي عن دار نشر بريل نيهوف العالمية بهولندا باللغة الإنجليزية .وفي إطار تقديم وتعريف الكتاب تقول دار نشر بريل الدولية "يتساءل كثيرون عما إذا كانت مسؤولية الحماية ملزمة قانونًا أم لا. ومن خلال متابعة تطور مسؤولية الحماية من عام 2000 إلى عام 2022 وتفاعل الحكومات معها طوال تلك السنوات على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، يتم تقديم منظور بشأن تطورها كمعيار ضمن القانون الدولي.، إن ممارسات الدول وآراء الدول من مناطق مختلفة، والتي تمثل وجهات نظر متباينة، وتطبيق مسؤولية الحماية طوال تلك السنوات، توفر للقارئ رؤى حول موقف مسؤولية...
يمانيون../ صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته. واشتمل القانون على ستة مواد نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد “8,35,92,93,94,95,96,97,104/7,111,114,115,122” من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية. ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
صدر اليوم قانون رقم (1) لسنة 1446هـ بتعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية وتعديلاته. واشتمل القانون على ست مواد نصت المادة الأولى منه: تعدّل المواد من القانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية (8,35,92,93,94,95,96,97,104\7,111,114,115,122) ونصت المادة الأخيرة بأن يعمل بالقانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن اهتمام الدولة غير المسبوق بعمال مصر، بكل فئاتهم وفى كل القطاعات، ظهر فى مجموعة من القرارات المهمة، وعلى رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، إلى جانب زيادة الدعم النقدى الشهرى لعمال الشركات المتعثّرة من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف «جبران»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة كل التحديات فى ما يخص الصناعة والاستثمار، مستهدفة تحقيق التنمية المُستدامة، والأهداف التى تخدم المنتج المحلى، وتُزيد فرص منافسته فى الأسواق الدولية، مشدّداً على التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، واستيفاء نسبة تعيين «ذوى الهمم»، وحثهم على المزيد من العمل والإنتاج للمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى، كما أكّد...
خلال صدور الأحكام ضد المتهمين في القضايا، قد تستخدم المحكمة روح القانون ويتم تخفيف العقوبة في بعض الجرائم كما خوّل لها القانون في المادة 17 عقوبات. وفى بعض أحكام الجنح والجنايات قد يصدر الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، إذا رأت المحكمة أن الظرف الذى وقع فيه المحكوم جعله يرتكب مثل تلك الجريمة أو أن سنه صغيرة أو أن أخلاقه ستجعله لا يرتكب تلك الجريمة مرة أخرى. ولوقف تنفيذ العقوبة تستخدم المحكمة حقها المخول فى المادة 55 من قانون العقوبات، والتى تنص: يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنّه أو الظروف التى...
كتب- حسن مرسي: كشف الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الأسباب التي تقف وراء تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية الجديد. وأوضح رضوان خلال حواره عبر فضائية "أزهري"، أن القانون الجديد يصب في صالح المواطنين الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية والطاقم الطبي على السواء، مما يعود بالنفع على الوطن ككل، مشيرًا إلى وجود بعض العقبات التي حالت دون اعتماد القانون بشكل رسمي. وبحسب رضوان، فإن أهم المسائل الخلافية التي يناقشها القانون مسألة حبس الأطباء احتياطياً في حالة وقوع أخطاء طبية أثناء عمليات العلاج، موضحًا أنه قد تم الاتفاق داخل اللجنة على تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد الإجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات، بما يضمن عدم تعرض الأطباء للحبس الاحتياطي وتصعيد العقوبات بصورة مبالغ فيها. كما أوضح رضوان، أن...
كتب- نشأت علي: تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب. وقال "عصام"، في طلب الإحاطة، إن الفترة الأخيرة شهدت تكرار وقائع تعرض أفراد وأطفال للعقر من الكلاب بالشوارع، مثل واقعة تعرض طفل في منطقة حدائق الأهرام مؤخرًا لهجوم مفاجئ من أحد الكلاب المنتشرة في الشارع. وأضاف: يأتي ذلك رغم صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، في شهر مايو عام 2023، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وتابع: يتضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات...
كتب- محمد فتحي: كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الثانوية العامة الجديدة التي تعمل عليها الوزارة مع وزارة التعليم العالي. وقال الوزير، خلال اجتماعه مع عدد من محرري الوزارة، اليوم السبت، أن الهدف من الثانوية العامة الجديدة هو تعدد فرص للثانوية العامة الجديدة، إذ أن هناك نظامًا للبرمجة والذكاء الاصطناعي لذا يجب اتباع نظام المسارات. وأشار إلى أن هناك 4 مسارات في الثانوية العامة الجديدة هما: "مسار للقطاع الطبي، والهندسية، والذكاء الاصطناعي، والعلوم الإنسانية". وكشف الوزير، القواعد العامة للثانوية العامة الجديدة هما: "حرية الاختيار وتعدد الفرص ومراعاة وظائف المستقبل والمواد المؤهلة". وأشار إلى أن كل طالب له الحق في دخول مسارين، إذ أن كل طالب له مادتين مؤهلين له خلال الدراسة. وأكد أنه سيتم تطبيق الثانوية...
عقد برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الأربعاء الموافق ٢٢ مايو الجاري، مائدة حوار، بمحافظة المنيا بعنوان: "قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة "، تناولت المائده أهمية إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن العدالة والمساواة والانصاف لكل أفراد الأسرة. بدأت جواهر الطاهر مديرة برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة بعرض محطات صياغة مشروع قانون الاحوال على مدار ٢٠ عام وتحدثت خلال المائدة نشوى الديب عضوة مجلس النواب عن الدور التشريعي لمجلس النواب ووضع مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن بعد التوقيع عليه من ٦٠ نائب ونائبة. حيث أكدت على ان مشروع القانون المقترح من قبل مؤسسة قضايا المرأة المصرية موجود بمجلس النواب ولكنه لم يأخذ دوره بعد للعرض على اللجان المختصة وبالجلسات العامة. كما تحدث بالمائدة الدكتور جمال عاطف وكيل كلية...
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، خلال احتفالية يوم الطبيب اليوم بالنقابة العامة للأطباء، إن هذا اليوم هو يوم الصحة وليس الطبيب، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المصري، سيصدر قريبا، وسيحظى برضا الجميع لمشاركة جميع الجهات المعنية في إصدار القانون وتغليظ العقوبة لكل من يسئ للفريق الصحي والمنشآت الصحية سواء الحكومية أو الخاصة.ومن جانبه أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية شهدت في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بالأطباء.وشدد على ضرورة السعي نحو تحقق بيئة عمل صالحة للأطباء والتطلع للكثير، مؤكدا أن البرلمان بغرفتيه يقف دوما في صف الأطباء، ويتم العمل لخروج قانون المسؤولية الطبية بصورة تليق بأطباء مصر، متوجها بالشكر للوزير على اسهامه في عقد عدة جلسات نقاشية...
تضمن العدد 31 من الجريدة الرسمية صدور القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية. وحمل القانون الجديد المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ضوابط صارمة تخص النشاط في الفن السابع وتحديدا الإنتاج والتصوير والتوزيع والاستغلال. كما ان هذا القانون جاء لتأطير ممارسة مختلف النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية. وعرف هذا القانون جملة من الإجراءات والتدابير لدعم الصناعة السينماتوغرافية من خلال تشجيع وترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية، على غرار إمكانية استفادة المستثمرين في هذا المجال من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية من أجل إنجاز مدن سينمائية ومركبات العرض السينمائي. بينما على الصعيد المهني تم لأوّل مرة وضع إطار قانوني لمهني السينما، حيث يخضع هذا القانون مهني السينما لقانون أساسي خاص بهم. ونص القانون على إنشاء هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي، تتولى إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات...
أعلنت السلطات التونسية عن تعديلات في قوانينها المرتبطة بمكافحة المنشطات، اليوم الجمعة، وذلك بعد يومين من قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) فرض عقوبات ضدها لعدم الامتثال للمدونة العالمية في هذا المجال.ونشر أمر رئاسي بالجريدة الرسمية يشير الى التعديلات التي شملت خمسة فصول من القانون الوطني بجانب إدراج معيار "المدونة العالمية لمكافحة المنشطات" في القانون.ويضبط القانون المعدل، التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها.وكانت وادا، ومقرها في مدينة مونتريال، أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن عقوبات ضد تونس لعدم مواءمة قوانينها للوائح الوكالة لعام 2021.ومن بين تلك العقوبات منع تونس من استضافة أي بطولة عالمية أو قارية أو إقليمية وحظر رفع علمها في تلك البطولات بما في ذلك الألعاب الأولمبية والبارالمبياد، لحين الامتثال للوائح الوكالة العالمية.ولم تدخل الوكالة التونسية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح أقصى الجهود الممكنة للإنتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية والعمل بروح الفريق ، مؤكداً أن ملف تطبيق قانون التصالح الجديد سيعد أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات المحافظات لذا لابد من الجاهزية الكاملة وتكاتف جميع الجهود وتيسير الإجراءات على المواطنين.وطالب وزير التنمية المحلية القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف واي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية ، لافتا الي ان هذا البرنامج التدريبي هو جزء من دورات تدريبية بدأت منذ عدة شهور بعد الموافقة علي القانون وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت ، وسيتم تقييم قيادات...
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها.واجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، بحضور ممثلين من الحكومة، لمناقشة طلبي إحاطة، بشأن سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.ونص القانون على أن يحظر القانون حيازة أو تداول أو إكثار أى من الحيوانات الخطرة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثانية.ونصت ذات...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق كشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، آخر مستجدات مناقشة قانون الإيجار القديم والمسؤول عن تأخير إصداره.وقال شكري، خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل حوالي شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة .وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة بسبب قدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، مؤكدا أن ملف الإيجار القديم شائك للغاية كون طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر.وشدد وكيل لجنة الإسكان، على ضرورة أن تصدر الحكومة قانون الإيجار القديم بعد دراسته ومناقشته جيدا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي بدوره سيدرس القانون من جميع جوانبه...
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 26 صدور القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع الشؤون الدينية والأوقاف. كما تضمن ذات العدد صدور النظام التعويضي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي الأئمة. وجاء في القانون الأساسي الجديد يضبط شروط التوظيف والترقية الخاصة بالأئمة بمختلف رتبهم وبالمرشدات الدينيات. وتم في القانون الأساسي الجديد وضع 5 رتب للإمام وهي إمام مدرس، إمام واعظ، إمام أستاذ، إمام خطيب، إمام خطيب أول. كما تم إستحداث مناصب إمام مفتي وإمام معتمد وإمام أول بالنسبة لأصحاب المناصب العليا في قطاع الشؤون الدينية. في حين منح النظام التعويضي علاواة وتعويضات على المردودية، والإلزام والاستعداد الدائم، ونشاطات التدريس والتوثيق للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة. حيث تضمنت علاوة المردودية يتم احتسابها وصرفها كل 3 أشهر وتتراوح بين 10 و40 بالمئة...
مرت حوالي 5 سنوات على صدور القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، في الجريدة الرسمية، والذي كان يتوقف تطبيقه على صدور مرسوم يحدد كيفية وإجراءات إحداثها إلكترونيا، وإحداث منصة لهذا الغرض. القانون صدر في الجريدة الرسمية في يناير 2019، وقد طال انتظار المرسوم التطبيقي له. ولكن رغم صدور هذا المرسوم الخميس الماضي فإن تفعيله لازال يتوقف على صدور قرارات مشتركة لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، تحدد من خلالها لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات وإنجاز التقييدات اللاحقة بطريقة إلكترونية، وذلك حسبما نص عليه المرسوم نفسه. كما أن بعض المقتضيات في القانون تتطلب صدور مرسوم آخر لاحق من أجل تحديد تاريخ الشروع في القيام بإجراءات من قبيل، إنجاز التقييدات اللاحقة، من قبل الوكيل بالنسبة للمقاولات المحدثة...
يترقب المواطنون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الأيام القادمة، خاصة وأنه كان من المفترض أن تصدر يوم 18 مارس من الشهر الجاري.وحدد القانون مصير أموال التصالح في مخالفات البناء الذي سيتم تحصيلها، من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم...
يترقب المواطنون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الأيام القادمة، خاصة وأنه كان من المفترض أن تصدر يوم 18 مارس من الشهر الجاري.حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أواخر عام 2023، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها.ونص القانون على حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.وفي حالة توصيل...
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للتصدي لظاهرة البناء العشوائيى المنتشرة في كثير من المحافظات المصرية، موضحا أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ترجمته تتمثل في تطبيق القانون وتحريك إجراءات التصالح، فضلا عن أن العمل بهذا القانون محدد بوقت زمني، ولا يجوز تجاهله. وأوضح شكري خلال حديثه لـ«الوطن» أن عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة طالبوا خلالها بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية. مخالفات بنائية لا يجوز التصالح فيها بقوة القانون وشدد وكيل لجنة الإسكان على أن قانون التصالح في مخالفات البناء حظر التصالح في عدد من المخالفات البنائية، منها الأعمال التى تضر بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار، وحماية نهر النيل والمجاري المائية...
اشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، قانون رقم (3) لسنة 2024، معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. اقرأ أيضاً : صدور قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في الجريدة الرسمية وبموجب القانون، تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بالغاء المعنى المخصص لكل من تعريف المعلومات والوثائق المصنفة والدائرة والمسؤول والاستعاضة عنها بأي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءاتأو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته. وعرف القانون الوثائق، بأنها أية وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة او مخزنة الكترونياً...
القانون أصبح نافذا من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية صدر في الجريدة الرسمية، مساء الأحد، قانون معدل لقانون الانتخابات لمجلس النواب. اقرأ أيضاً : مجلس النواب يناقش مشروع قانون العفو العام الثلاثاء المقبل وبموجب معدل قانون الانتخاب لمجلس النواب، فإذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان من خلال التنافس الحر وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد على المسار التنافسي فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في القانون تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار 1% على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب. ويشار إلى أن نسبة الحسم (العتبة) في القوائم المحلية هي 7%، أما نسبة الحسم في القوائم العامة (الوطنية) فهي 2.5%.
طالب محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لإحداث انفراجة في هذا الملف الحيوي. سعده: نسعى للوصول لتوافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية وأوضح سعده، أن المعلن حتى الآن هو أن تأخير صدور اللائحة يأتي بسبب الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، مشيراً إلى أن قانون التصالح الجديد يعالج جميع سلبيات القوانين القديمة، كما أنه يحتوي على ميزة في غاية الأهمية وهي أن المواطنين الذين صدر ضدهم أحكام سابقة بسبب القانون القديم بمجرد صدور اللائحة التنفيذية وتطبيقها ستتوقف هذه القضايا. ونوّه أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيراً إلى أهمية صدور...
طالب محمد سعده سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، لإحداث إنفراجة في هذا الملف الحيوي. "محلية النواب" تكشف سبب تأخير لائحة قانون التصالح الجديد بمخالفات البناء (فيديو) وأوضح سعده، أن المعلن حتى الآن هو أن تأخير صدور اللائحة يأتي بسبب الوصول إلى توافق بين الإسكان والزراعة والتنمية المحلية، في بعض الأمور، مشيراً الى أن قانون التصالح الجديد يعالج جميع سلبيات القوانين القديمة، كما أنه يحتوي على ميزة في غاية الأهمية وهي أن المواطنين الذين صدر ضدهم أحكام سابقة بسبب القانون القديم بمجرد صدور اللائحة التنفيذية وتطبيقها ستتوقف هذه القضايا.ونوّه أن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء يغطي 90% من مخالفات البناء، ويجعل هناك إتاحة للتصالح فيها، مشيراً إلى...
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن أبرز التشريعات التي انتصرت للمرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خصوصا بعد وصول الرئيس مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2024، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.وقد حظيت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعديد من المكاسب والتشريعات التي ضمنت لها حقوقها الكاملة، فمنذ تولي الرئيس قيادة البلاد، وهو ينظر للمرأة في جميع القضايا الشائكة الخاصة بها، فضلا عن اتخاذ الدولة المصرية طريقا نحو تحسين وضع المرأة، واتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين لتمكينهـا في جميع المجـالات سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيا، والقضـاء علـى جميع مظـاهر التمييـز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه.التحرش الجنسياتخذت الإجراءات القانونية خلال الأعوام السابقة والتي أسفرت عن إجراء تعديلات مهمة على قوانين...
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، ينبه فيه إلى تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأوضح أن هذا التأخير يتعارض مع القانون نفسه الذي نص على صدور اللائحة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.وأشار "منصور" إلى أن هذا التأخير يؤثر سلبًا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم، معبرًا عن استيائه من عدم دعوته لحضور مناقشات اللائحة على الرغم من كونه الذي قدم مشروع القانون. وأوضح "منصور" أن الحكومة قادرة على إصدار اللائحة بناءً على السابقة القانونية المتاحة، مشيرًا إلى أن التأخير في صدور اللائحة يعكس تجاهل الحكومة لتعهداتها وتقديمها للمواطنين.يذكر...
يقدم موقع “صدى البلد”، معلومات قانونية عن أبرز المقترحات وطلبات النواب التي انتصرت لكبار السن خلال الآونة الأخيرة خصوصا بعد تأكيد محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداد الدولة لإصدار كارت خدمات خاص بكبار السن أو المسنين أو الرواد فيما يلي:وعن أبرز المقترحات أعلنت النائبة إيرين سعيد عضو مجلس النواب تقدمها بمقترح برلماني للمستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان بشأن إنشاء سيستم و خط ساخن لطلب السلع التموينية لكبار السن علي غرار تقديم الخدمات الصحية والمعاش بالمنزل لهم وفقا لمشروع القانون الجديد الخاص بكبار السن وتوجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بشأن تخصيص 100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم صندوق كبار السن. إيصال السلع التموينية لحد البيتوقالت “سعيد” لـ"صدى البلد"، إن الدولة تولي اهتماما كبيراً بكبار السن و ساهمت بشكل كبير في...
يوافق اليوم الأحد، 3 مارس من كل عام، ذكرى صدور قانون «ينصف المرأة ويعطيها حقها في الحياة السياسية»، حيث صدر قانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الحقوق السياسية والانتخاب، وإعطاء سيدات مصر حق التصويت والترشح في الانتخابات.عقب ثورة 23 يوليو 1952، وصدور أول دستور مصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والحقوق السياسية، حيث نص على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات، ويعتبر ذلك أول قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة، وأعلن الدستور الجديد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 16 يناير 1956 في مؤتمر شعبي في ميدان الجمهورية «عابدين» حاليًا.يعد دستور 1956 هو تعبير عن إرادة الشعب ولا علاقة له بدستور 1923 الذي وضعه الملك، فإن دستور 1956 مكونا...
نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي.وينص القانون على أن تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.وتكون تلك الحالات التي يتم فيها التصالح مع دفع 3 أضعاف رسوم التصالح، كالتالي:- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة - التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق - المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود...
يترقب الملايين من المواطنين موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لما يقدمه من تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد.وحدد القانون مصير أموال التصالح في مخالفات البناء الذي سيتم تحصيلها، من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتسوية مخالفاتهم.ونص القانون على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.ب- نسبة (39%)...
يترقب الملايين من المواطنين موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء؛ لما يقدمه من تيسيرات كبيرة للمواطنين مع التعديل الجديد.وأكد النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية للقانون صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 18 ديسمبر 2023، وبالتالي آخر موعد لصدورها هو 18 مارس 2024.اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024وقال منصور في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن المواطنين يضعون الآمال على هذه اللائحة؛ لترجمة تطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، خاصة ان القانون الماضي كان به عدد من السلبيات، وبالتالي نحن في حاجة لضرورة تلافيها، وتجنبها؛ حتى لا نعود إلى نقطة الصفر.ولفت النظر إلى أنه كانت هناك وعود بإصدار اللائحة التنفيذية يوم 22 فبراير، والذي وافق قدومه الخميس الماضي،...
يترقب ملايين المواطنين خلال الساعات القادمة صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدا لتطبيق قانون التصالح على أرض الواقع، وإنهاء ملف مخالفات البناء على مستوى الجمهورية. وكان المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قد أشار خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن المستشار عمر مروان وزير العدل أعلن أنه سيتم استصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخالفات على الأراضي الزراعية بحد أقصى 22 فبراير 2024، والذي يوافق قدومه غدا. وتضمن القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في نص الـمادة (8)، والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين...
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مصير أموال التصالح وتقنين الأوضاع وذلك وفقا للقانون الجديد خاصة بعد تأكيد المستشار عُمر مروان، وزير العدل، أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح.أموال التصالحاتتنص المادة (11) علي أن: تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات، وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:أ- نسبة (25%)...
صنعاء – سبأ : صدر اليوم القانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية. وقد اشتمل القانون على 7 مواد توزعت على ثلاثة فصول كما يلي: الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف. الفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون. الفصل الثالث: العدائية وإجراءات مواجهتها. ونصت المادة الأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
يمانيون/ صنعاء صدر اليوم القانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية. وقد اشتمل القانون على 7 مواد مادة توزعت على ثلاثة فصول كما يلي: الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف. الفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون. الفصل الثالث: العدائية وإجراءات مواجهتها. ونصت المادة الأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. # الجمهورية اليمنية#تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية#قانونالعاصمة صنعاء
الثورة نت| صدر اليوم القانون رقم (٥) لسنة 1445هـ بشأن تصنيف الدول والكيانات والأشخاص المعادية للجمهورية اليمنية. وقد اشتمل القانون على 7 مواد مادة توزعت على ثلاثة فصول كما يلي: الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف. الفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون. الفصل الثالث: العدائية وإجراءات مواجهتها. ونصت المادة الأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
تصدر ملف قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خلال الأيام الماضية مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث، حيث انفردت "البوابة نيوز" بتحقيق صحفي يوضح قرب صدور قانون الأحوال الشخصية، وتزايدت الآمال بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين خلال لقائه يوم الأحد الماضي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.وذكرت "البوابة نيوز" في تحقيقها الأسبوع الماضي نصاً أنها علمت عن طريق مصادرها الخاصة، أن القانون على مشارف الخروج إلى النور؛ مما دفعنا إلى التواصل مع المستشار منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة القبطية، وممثل الكنيسة في هذا الملف، ليبادر بالقول: ليس لدي الكثير لأقوله حول ذلك الأمر، فغير مسموح لي بالحديث عن قانون الأحوال الشخصية، كل ما أستطيع أن أقوله إنه الآن يوضع له اللمسات الأخيرة في وزارة العدل، وسيخرج...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد قبل أربعة أيام من صدور قرار بشأنه من قبل المجلس الدستوري، دعا ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا الأحد، إلى مظاهرات احتجاجا على صدور هذا النص.يأمل هؤلاء في أن يحشدوا الكثير من الناس من خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة.ويمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف كانون الأول/ديسمبر، بأصوات "حزب التجمع الوطني" اليميني المتطرف بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من قبل المجلس الدستوري في 25 كانون الثاني/يناير.ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في باريس عند الساعة 14,00 (13,00 بتوقيت غرينتش). وأُطلق الدعوة في البداية 201 شخصية (ممثلون، كتاب، صحافيون، نقابيون...).وقال مطلقو...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة...
أعلنت وزارة المالية صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول، اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023. ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات. كما يهدف القانون إلى نقل...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (12) لسنة 2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والقطاع الخاص في الدولة، وإلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية التي ينفذها القطاع العام الاتحادي، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل التكلفة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، مع ضمان إدارة فاعلة لتطوير تلك الخدمات.كما يهدف القانون إلى نقل المعرفة...
ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه للفترة الأطول من عمر الصراع العربي الإسرائيلي، ظلت إسرائيل تتفوق في معركة الإعلام وفي التبرير السياسي والقانوني، وتمكنت إسرائيل من بسط الهيبة على بعض خبرائها ومتخصصيها في القانون الدولي، توازت وربما فاقت الأحاديث المتكاثرة عن تفوق الموساد والجيش الذي لا يقهر، ولم يكن ذلك سوى دعايات ربحت بها إسرائيل مسبقا في الحروب.وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "ماذا يعني قرار محكمة العدل؟"- أن ذلك ما أكدته مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية منذ أيام، والتي أظهرت إسرائيل وأساطينها من فقهاء القانون الدولي كدولة ضعيفة في موقفها القانوني ونهجها السياسي.وأحسنت المحامية الجنوب إفريقية (عديلة حسيم) وزملاؤها - خلال مرافعتها- في التعبير عن مآسي الفلسطينيين في غزة، بإجمال وتركيز يستحق التقدير، لكن رغم...
تضمن العدد الأوّل من الجريدة الرسمية صدور القانون المتعلق بمطابقة قواعد المحاسبة العمومية مع خصوصيات البرلمان وجاء في ذات العدد التعديلات المدرجة في القانون العضوي رقم 23-23 المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 18- 15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية، والرامية إلى مطابقة القواعد المتعلقة بالمحاسبة العمومية مع خصوصيات البرلمان. ونصت التعديلات في المادة 23 من القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، حيث تم إدراج مفهوم التخصيص الخاص قصد تمييزه عن مفهوم التخصيص الوارد في القانون العضوي 18- 15. وبهذا لا تصبح غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية معنية بـ”نهج الأداء” المرتبط بتنفيذ السياسات العمومية. وبموجب هذا النص القانوني، تتضمن التخصيصات الخاصة الاعتمادات المالية الموجهة لتغطية نفقات كل من غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية، وتشكل محافظ تخصيصات خاصة موضوعة تحت تصرف رؤساء...
أتاح المُشرع المصري، لبعض الصادر بحقهم أحكامًا جنائية، باسترداد اعتبارهم وزوال الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة عليهم، فيما يُطلق عليه بـ"رد الاعتبار القضائي" والذي يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها القانون، على النحو التالي. حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة محتويات مزرعة بقيمة تصل لـ 4 مليون جنيه.. حبس 7 عناصر إجرامية بتهمة حيازة المواد المخدرة تعريف رد الاعتبار القضائيهو حق يكفله المشرع إلى كل من حكم عليه في جريمة ذات أهمية (جناية أو جنحة)، لأن هذه الجرائم هي وحدها التي يؤثر فيها الحكم على اعتبار المحكوم عليه مما يقتضي استفادته من نظام رد الاعتبار، لكي يتمكن من الإندماج مرة أخرى في المجتمع.يُعرف عن مصطلح "رد الاعتبار القضائي" أنه هو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، بما يمنح...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذى يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة.كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذي يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023. ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة. كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق. من جهة أخرى،...
أعلنت وزارة المالية عن صدور قانون اتحادي رقم (11) لسنة 2023 بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية والذى يستند إلى أفضل الممارسات الدولية المتقدمة والمرنة، وينظم الإطار العام للمشتريات في حكومة دولة الإمارات، حيث دخل حيز التنفيذ من 01 ديسمبر 2023.ويهدف القانون إلى تحديد المبادئ والضوابط والمعايير لعمليات الشراء في الجهات الحكومية، وتعزيز وتوجيه عمليات الشراء في الجهات الاتحادية، بما يتماشى مع الأجندة الرقمية للحكومة.كما يهدف القانون إلى تفعيل أنظمة المشتريات الرقمية، وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء، إضافة إلى ضمان المساواة والمعاملة العادلة وعدم التمييز بين الموردين المشاركين، وإشراك أصحاب العلاقة المعنيين والمشاركين في عملية الشراء لدى الجهات الاتحادية، والتأكد من تنفيذهم للعمليات بكفاءة وفعالية لضمان الجودة وتحقيق كفاءة الإنفاق.من جهة أخرى، يهدف القانون الجديد...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 243 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم ( 6 ) من المادة ( 241 ) من القانون ذاته.وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المسألة الدستورية تتحصل في جواز نظر الالتماس من هيئة محكمة مؤلفة من نفس القضاة - أو بعض منهم - الذين أصدروا الحكم الملتمس فيه، المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض، دون باقي الحالات المنصوص عليها في المادة ( 241 ) من ذلك القانون.وأضافت المحكمة أن العمل القضائي لا يجوز أن يكون موطئًا لشبهة تداخل تجرده، أو تلقي ظلالًا قاتمة حول حيدته، فلا...
صدر في العدد 83 من الجريدة الرسمية القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية الذي يرمي إلى المحافظة عليها وتثمينها واستغلالها العقلاني في اطار نظرة شاملة ومستدامة. ويهدف هذا القانون، رقم 23-21، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في 23 ديسمبر الماضي، إلى تحديد وضبط قواعد تسيير وحماية وتوسيع وتنمية الثروة الغابية الوطنية في إطار التنمية المستدامة، واستغلال الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي وحمايتها من كل أشكال التعرية والانجراف. ويهدف أيضا إلى حماية الحيوانات والنباتات البرية والمحافظة على الأراضي ومكافحة التصحر وتثمين الغابات والثروات الغابية بمساهمة القطاعات الأخرى المعنية. وأكد القانون الجديد ان “الثروة الغابية الوطنية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية، ويجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة”، مشددا أن...
أكد د. أحمد محسن قاسم المحامي أمين التنظيم بحزب الجيل مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أن صدور قانون التصالح على مخالفات البناء يساهم في رفع معدلات الرضاء الشعبي، لكونه يفتح أبوابا لتقنين ثروات عقارية لصالح المواطنين تقدر بمئات المليارات ويساهم في تعزيز مرونة وتحقيق رواج للسوق العقاري ،فضلا عن المساهمة في تخفيض اسعار الوحدات السكنية في ظل الاسعار المرتفعة التي يشهدها السوق العقاري في مصر. وقال قاسم إن نصوص القانون الجديد جاءت بأحكام تصب في صالح التطوير العمراني للمناطق التي تفتقد للخدمات والمرافق حيث وجه القانون نسبة ٣٩٪ من عائدات منظومة التصالح لصالح مشروعات المرافق التي تقوم بها الجهات الادارية بما يساهم أيضا في خفض عجز الموازنة المخصصة لتلك المشروعات. وأشار قاسم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، إلى أن...
صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية القانون رقم 317 الذي تم بموجبه تمديد سن تقاعد قائد الجيش العماد جوزف عون وقادة الاجهزة الامنية والعسكرية لمدة سنة، حاملا توقيع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي دون الوزراء. وجاء في النص الحرفي: قانون رقم 317 تمديد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية اقر مجلس النواب، وينشر مجلس الوزراء استناداً للمادة 62 من الدستور القانون التالي نص: بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 مادة وحيدة: 1- بصورة استثنائية، وخلافاً لأي نص آخر، يُمدد سن تقاعد العماد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، العسكريين منهم، والذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة، ويحملون رتبة عماد أو لواء، ولا يزالون في وظائفهم بتاريخ...
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 86 من الجريدة الرسمية، صدور قانون المالية لسنة 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 24 ديسمبر الجاري. وقد تضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة بتاريخ 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية. وتهدف هذه التدابير بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها. كما تتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج. وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
زنقة 20 . الرباط اصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا يجرد محمد الحيداوي رئيس نادي أولمبيك أسفي من عضوية مجلس النواب. وجاء قرار تجريد المحكمة للحيداوي من عضويته بسبب إدانته بحكم قضائي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بفضيحة “تذاكر المونديال”. وقالت المحكمة الدستورية في قرارها أن الحكم الابتدائي القاضي بإدانة المطلوب تثبيت تجريده نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به، مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب. وأضافت أنه يتعين تثبيت تجريد المعني بالامر بحكم القانون من العضوية بمجلس النواب، عملا بأحكام المادة 11 من القانون التنظيمي لمجلس النواب والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من نفس القانون التنظيمي؛ وعليه، صرحت المحكمة الدستورية في قرارها بتجريد ...
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء، هدية من الحكومة ومجلس النواب للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم تقنين كل الأوضاع السابقة.وأوضح طارق شكري، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أنه سيتم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في منتصف شهر فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن القانون انفراجة كبيرة لأزمات كبيرة شهدتها الدولة لسنوات.مميزات قانون التصالح الجديدوأضاف «شكري»، أن القانون به العديد من المميزات، لافتًا إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة للمواطن في القانون الحالي خلاف القانون السابق.وتابع وكيل لجنة إسكان النواب، أن القيمة المالية لجدية التصالح تبلغ 25% وهناك تقسيط أيضا على 3 سنوات من القيمة، مشيرًا إلى أن قانون التصالح...
يعد «التصالح في مخالفات البناء» من أكثر القوانين التي تشغل بال العديد من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، خاصة بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023، ونشره في الجريدة الرسمية، إذ يتساءل البعض عن هل يجوز التغيير أو التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح أم لا. قانون التصالح على مخالفات البناء أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على التساؤل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قائلًا إنَّ القانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بـ التصالح في بعض مخالفات البناء جاء لتقنين أوضاع المباني، مضيفًا أنَّه لا يجوز التغيير أو التعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إذ حظر القانون الجديد إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المتصالح عليها بعد صدور قرار قبول التصالح، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا، مع اشتراط طلاء...
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة للمستشار رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية وفقا لنصوص القانون.وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى الواقعة التي صدرت مؤخراً باختراق بعض بياناتها الخاصة بالعملاء إحدى شركات التكنولوجيا المالية، والذي أصدرت بشأنه بيانا بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ أوضحت فيه أن الفحص الفني اكد وجود تشفير بعض البيانات وتسريب بعض البيانات الأخرى، وان تلك البيانات تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل "الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف المحمولة".وأكدت أن هذا يعد مخالفة جسيمة لقانون حماية البيانات الشخصية والمعني بتنظيم وحماية البيانات الشخصية للمواطنين، مشيرة إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية...
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة للمستشار رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية وفقا لنصوص القانون.وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى الواقعة التي صدرت مؤخراً لشركة «فوري» باختراق بعض بياناتها الخاصة بالعملاء ، والذي أصدرت بشأنه بيانا بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ أوضحت فيه أن الفحص الفني اكد وجود تشفير بعض البيانات وتسريب بعض البيانات الأخرى، وان تلك البيانات تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل "الاسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف المحمولة".وأكدت أن هذا يعد مخالفة جسيمة لقانون حماية البيانات الشخصية والمعني بتنظيم وحماية البيانات الشخصية للسادة المواطنين، مشيرة إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية...
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن صدور اللائحة الإدارية والمالية لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بعد إقرارها من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين أحوال الأطباء والفريق الصحي.يهدف الصندوق إلى تعويض المستفيدين منه عن الوفاة أو الإصابة التى ينتج عنها عجز كلى أو جزئى، نتيجة مزاولة المهنة، على النحو الذى يحدده النظام الأساسى للصندوق، وتقديم الرعاية الاجتماعية للأعضاء وأسرهم، بالإضافة إلى أى مزايا أخرى يعتمدها مجلس إدارة الصندوق، وفقًا للملاءة المالية.يضم القانون فى عضويته الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسى وإخصائيى العلاج الطبيعى، والتمريض العالى وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية بالجامعات والمستشفيات التابعة لجامعة الأزهر، والمؤسسات العلمية...
الوحدة نيوز/ صدر القانون رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه. وقد اشتمل القانون على خمسة عشر مادة موزعة على أربعة فصول :ـ الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف. الفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون. الفصل الثالث: الجرائم والعقوبات. الفصل الرابع: أحكام عامة. ونصت المادة الخامسة عشر والأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
يمانيون/ صنعاء صدر اليوم القانون رقم (4) لسنة 1445هـ بشأن حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه. وقد اشتمل القانون على خمسة عشر مادة موزعة على أربعة فصول :ـ الفصل الأول: التسمية والتعريفات والأهداف. الفصل الثاني: سريان تطبيق هذا القانون. الفصل الثالث: الجرائم والعقوبات. الفصل الرابع: أحكام عامة. ونصت المادة الخامسة عشر والأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية. # الجمهورية اليمنية#حظر وتجريم الاعتراف بكيان العدو الصهيوني والتطبيع معه#صدور قانونالعاصمة صنعاء
عدن((عدن الغد )) خاص كلف وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع بن يمين، الأخ مجيب الشعبي للقيام بمهام مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية خلفا للمدير السابق م. عبدالعزيز محمد.هذا وقد سبق أن شغل الشعبي لفترة طويلة مدير عام كهرباء الحديدة ثم عدن عقب حرب 2015 وتمكن من انتشال المؤسسة والحفاظ عليها في أحلك الظروف.وجاء القرار كالتالي: قرار وزاري رقم (46) لسنة 2023م بشأن تكليف قائما بأعمال مدير عام المؤسسة العامة للكهرباءبعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم (122) لسنة 1992م.وعلى القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وتعديلاته .وعلى القانون رقم 7) لسنة 1997م بشأن تعديل مواد القانون الأنف الذكر. و على...
تجددت مخاوف لدى عدد من الأطباء بسبب عدم وضوح ما تم الاتفاق عليه فى لجنة الصحة فى مجلس النواب حول صدور قانون المسئولية الطبية حيث أبدى عدد من الأطباء تخوفهم من صدور القانون دون أن يشمل أهم البنود التى ظلوا يطالبون بها سنوات منها التحقيق مع الطبيب فى أى خطأ مهنى يكون مع لجنة فنية متخصصة وإلغاء عقوبة الحبس فى القضايا المهنية، وأن تكون العقوبة مدنية فقط يتم تعويض المريض من خلال صندوق التعويضات بالنقابة.. القانون ظل سنوات حبيس أدراج المسئولين وكانت تخرج بعض الاعتراضات بعد صدور مشروع القانون بسبب وجود بعض المواد التى تؤدى إلى واقع أسوأ من الوضع الحالى منها الحبس الاحتياطى فى حالة إقراره.الطب الدفاعى هو الحل الأخير الذى قد يلجأ إليه الأطباء فى حالة صدور قانون المسئولية الطبية بصورة لا...
قال المستشار علاء فؤاد الدين، وزير المجالس النيابية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين، والحفاظ على أموال المواطن والدولة والالتزام بالدستور.موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناءوأشار فؤاد الدين، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن القانون الجديد وفى كل ما هو مطلوب، موضحا أن المخالفات التي قوبل التصالح عليها في القانون القديم سيأخذ تصريح باستكمال البناء. في عيد ميلاده.. كل ما تريد معرفته عن أحمد صيام مواعيد الحلقة الـ 29 من مسلسل صوت وصورة وأضاف أن الحكومة ستعمل جاهدة على أن تكون اللائحة التنفيذية للقانون سهلة وبسيطة، وليس بها أي تعقيدات، معلقا: "بنسهل مش بنعقد"، منوها بأن اللائحة التنفيذية للقانون...
طالب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بإجراءات حاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية وسرعة صدور الأحوزة العمرانية بعد التصالح فى مخالفات البناءوقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الشارع المصرى ينتظر قانون التصالح فى مخالفات البناء بفارغ الصبر، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بذلك الملف وحرصه على الانتهاء منه لصالح المواطنين.جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.وشدد الحصرى، على ضرورة وجود رسالة ورؤية حقيقية لدى الحكومة لتنفيذ ذلك القانون، بشكل يواجه العوائق التى واجهت تنفيذ القانون السابق، مشيرا إلى أن هناك نحو 3 مليون حالة تحتاج إلى تقنين.وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى ضرورة إيجاد حل وآلية، لحالات الإحلال والتجديد، وكذلك لابد...
يناقش مجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.وحدد القانون النتائج المترتبة على صدور قانون التصالح بمخالفات البناء، حيث نصت المادة 9 من مشروع القانون والتي نصت على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.وبموجب المادة سالفة الذكر يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في...
قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الذي يناقشه البرلمان الاسبوع المقبل، جاء في توقيت مهم، خاصة أن ملايين المواطنين في انتظار إقراره لتوفيق أوضاعهم.وأكد لاشين في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع القانون يهدف لتقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، مخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادى للدولة، مساهمًا فى حل أزمة الإسكان فى مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.وأشار إلي أن القانون منح العديد من التسهيلات للمواطنين منها منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة المخالفة، وكذا...
كتب- نشأت علي: قال النائب عبدالله لاشين، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يأتي في توقيت مهم، خاصة أن ملايين المواطنين في انتظار إقرار القانون لتوفيق أوضاعهم. وأكد "لاشين"، في تصريحات صحفية اليوم، أن مشروع القانون يهدف إاى تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادى للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفة للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعى، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية. وأشار إلى أن القانون منح العديد من التسهيلات للمواطنين منها منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري لقيمة...
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القانون المحدد لشروط وكيفيات منح العقار الإقتصادي. التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
قانون التصالح فى مخالفات البناء.. أبدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي ومكتبى لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتها على المواد المنظمة لسعر التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال مناقشتها لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والمقدم من الحكومة. قانون التصالح في مخالفات البناء.. حالات لا يطبق عليهم القانون أكدت الحكومة تقدمها بمشروع قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء، والذي من المتوقع أن يتضمن عددًا من التعديلات التي تساعد على تسهيل إجراءات التصالح، وفتح الباب أمام عدد أكبر من المخالفين، وقد يشمل قانون التصالح الجديد 2023 بعد التعديلات ومن المتوقع أن تشمل:- تقسيط قيمة التصالح على فترة أطول.- السماح بالتصالح في حالات البناء على خط التنظيم.- تخفيض قيمة التصالح بنسبة تصل إلى...
قال المهندس طارق شكري رئيس غرفة صناعه التطوير العقاري ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، خلال كلمته في الجلسة الأولى بعنوان الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسييرات للمطورين بمؤتمر التطوير العقاري السابع - أن قانون التصالح على مخالفات البناء من المرجح صدوره قبل نهاية العام الجاري.وأوضح شكري أن الحكومة ترغب بشكل واضح في توفير راحة المواطنين وتقديم العديد من التيسيرات لهم في قانون التصالح في مخالفات البناء.وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف حاليا علي دراسة القانون المقدم من الحكومه، كما أن اللجنة تنتظر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، لتفادي المشكلات التي واجهت المواطنين وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات من أجل الحرص على السلامة الإنشائية للمباني.وأوضح شكري ، أن أسباب تأخر القانون يعود لمرجعات خاصة ببعض...
حذر الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء من تفريغ قانون المسؤولية الطبية من مضمونة وأهدافه، مؤكدا أن قانون المسؤولية الطبية على مشارف الانتهاء لعرضة على مجلس النواب من أجل التصويت على إقراره.كما أكد القاضي أن صدور القانون دون أهم أهدافه فهو حجة بلا جدوى مشير إلى أهم أهداف القانون وهي وجود لجنة تحقيق فنية متخصصة للتحقيق مع الطبيب ومنع عقوبة الحبس للأخطاء المهنية على الإطلاق وتكون العقوبة تعويض مالي يدفع من خلال صندوق للتعويضات وذلك لحماية الطبيب الذي يعمل في تخصصه وبمكان مرخص ويعمل خلال بروتوكولات علمية متعارف عليها.وأشار أبو بكر القاضي الى ان المضاعفات الطبية بعد العلاج متعارف عليها علميا وهنا يظهر الخلط بين الخطأ الطبي وبين المضاعفات ونحن نؤكد على ان القانون لن يحمى من يمارس العمل...
صدر قانون المالية التصحيحي لسنة 2023، بعدما وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمؤرخ في 5 نوفمبر الجاري. وحسب العدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون يتضمن جملة من التدابير خاصة منها الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات. القانون 23-15 المؤرخ في 5 نوفمبر الجاري، يرتقب أن يعرف ارتفاعا في ايرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل الى قرابة 9000 مليار دج وارتفاع النفقات أكثر من 14700 مليار دج. كما أن النص المصادق عليه من المتوقع أن يحقق ارتفاعا في الايرادات الاستثنائية قدرها 1410 مليار دج منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من ارباح بنك الجزائر. ووفقا للقانون ينتظر أن تصل الصاردات الى 25.8 مليار دولار في 2023 بزيادة...
صدر حديثا عن دار روائع القانون للنشر الطبعه الرابعه، من موسوعه المري في الجرائم الاقتصاديه 4 مجلدات، للمستشار بهاء المري.محتويات الموسوعه:المجلد الأول/ أثر الارتباط علي الاختصاص بالجريمة الإقتصادية. جرائم قانون العقوبات المسكوكات الزيوف والمزوره جرائم الشرف والاعتبار_ البلاغ الكاذب_ جرائم العدوان علي الحياه الخاصه_ استراق السمع والبصر جرائم الاعتداء علي العرض.المجلد الثاني/ الجرائم الناشئة من تطبيق قوانين تنظيم الاتصالات_توظيف الاموال البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ١٩٤ لسنه٢٠٢٠ حمايه المستهلك _ سوق راس المال_تنظيم اعاده الهيكله والصلح الواقي من الافلاس المعدل بالقانون رقم ١١ لسنه ٢٠٢١.المجلد الثالث/ جرائم قوانين التوقيع الالكتروني_ الاحوال المدنيه _الملكيه الفكريه_ الطفل_مكافحه الفجور والدعاره_مكافحه جرائم الارهاب_الادله الرقميه وحجيتها في الاثبات_تطبيقات من احكام القضاءالمجلد الرابع/ الجرائم الناشئة عن تطبيق القانون رقم ١٧٥ لسنه٢٠١٨ بشأن مكافحه جرائم تقنيه المعلومات وشرح للاجراءات الخاصه بالضبط...
حدد قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022 شروط مزاولة مهنة الطب بالنسبة لخريجي كليات القطاع الصحي . ووضع القانون الجديد عدة اشتراطات لمزاولة مهنة الطب، حيث نص القانون على أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس للتأهيل لمزاولة المهنة، ويمنح المجلس شهادة معتمدة تسمى "البورد المصري" لجميع خريجي كليات القطاع الصحي بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص من التخصصات الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات...
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025