قبل صدور اللائحة التنفيذية.. حالات تتضاعف فيها رسوم التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس السيسي.
وينص القانون على أن تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.
وتكون تلك الحالات التي يتم فيها التصالح مع دفع 3 أضعاف رسوم التصالح، كالتالي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
أما الحالة التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح ع ليها، وفي حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتى لو دفع الرسوم الضعف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح مجلس النواب رسوم التصالح
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» توضح 3 حالات يجوز فيها الكذب.. تعرف عليها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى أمر عباده الصدق في القول والعمل، وحثهم عليه، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي يجوز الكذب فيها، وهو ما توضحه الإفتاء تيسيرا على المسلمين الراغبين في معرفة أحكام وأمور دينهم.
التزام الصدق وقول الحقوقالت دار الإفتاء، إن الشرع الشريف حث أتباعه على التزام الصدق وقول الحق في الأمور كلها، دون مواربة أو مداهنة؛ فقال تعالى: {وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} [الأنعام:152].
وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الشرع رخص في تترك ذلك في مواضع؛ منها: الإصلاح بين الناس، وذلك للمصلحة العليا المبتغاة من ذلك التي لا يكون فيها تضييعا للحقوق.
الحالات التي يجوز الكذب فيهاواستشهدت دار الإفتاء المصرية، بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: «لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا». أخرجه مسلم، وكذلك في حديث الرجل لزوجته، والمرأة لزوجها؛ جبرًا للخواطر وتطييبًا للقلوب، والحالة الثالثة هي كذب الأسير لعدم الإفصاح عن أسرار البلاد لما فيها من عموم الخراب على الجميع.