فرنسا: أكثر من 160 مسيرة مرتقبة ضد قانون الهجرة قبيل صدور موقف المجلس الدستوري بشأنه

إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

قبل أربعة أيام من صدور قرار بشأنه من قبل المجلس الدستوري، دعا ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا الأحد، إلى مظاهرات احتجاجا على صدور هذا النص.

يأمل هؤلاء في أن يحشدوا الكثير من الناس من خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة.

ويمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف كانون الأول/ديسمبر، بأصوات "حزب التجمع الوطني" اليميني المتطرف بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من قبل المجلس الدستوري في 25 كانون الثاني/يناير.

ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في باريس عند الساعة 14,00 (13,00 بتوقيت غرينتش). وأُطلق الدعوة في البداية 201 شخصية (ممثلون، كتاب، صحافيون، نقابيون...).

وقال مطلقو الدعوة "حرصا على الوحدة والتضامن بدلا من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا القانون".

وأضاف الموقعون أن القانون "تمت كتابه بإملاء من مروجي الكراهية الذين يحلمون بفرض مشروعهم الخاص على فرنسا، والذي يتمحور حول التفضيل الوطني".

 

اقرأ أيضافرنسا تسجل أدنى مستوى ولادات في العام 2023 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

 

تدابير مثيرة للجدل

وتدخل في صلب الاعتراض على القانون، الإضافات التي أدخلها البرلمان على النص الأولي للحكومة، والتي حملت تفاصيل يمينية للغاية، بعدما كان من المقرّر أن يرتكز القانون على بندَين، أحدهما قمعي للأجانب "الجانحين" والآخر يعزّز الاندماج.

إلا  أن النص بات يتضمّن العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، وتحديد حصة الهجرة أو إعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية".

وأكدت المجموعة الناشطة الجمعة، أن "المظاهرات التي ستجري في 21 كانون الثاني/يناير يجب أن تثبت أن الرأي العام ليس مع العنصريين والفاشيين".

وفي 14 كانون الثاني/يناير، خرج آلاف الأشخاص في مسيرة للمطالبة بـ"السحب الكامل" لهذا النص ومواصلة "الضغط" على الحكومة قبل قرار المجلس الدستوري، بناء على دعوة جمعيات الدفاع عن المهاجرين.

 

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24