صدور قانون الصناعة السينماتوغرافية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
تضمن العدد 31 من الجريدة الرسمية صدور القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية.
وحمل القانون الجديد المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية، ضوابط صارمة تخص النشاط في الفن السابع وتحديدا الإنتاج والتصوير والتوزيع والاستغلال.
كما ان هذا القانون جاء لتأطير ممارسة مختلف النشاطات المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية.
وعرف هذا القانون جملة من الإجراءات والتدابير لدعم الصناعة السينماتوغرافية من خلال تشجيع وترقية الاستثمار والشراكة في الصناعة السينماتوغرافية، على غرار إمكانية استفادة المستثمرين في هذا المجال من الأملاك الخاصة للدولة وأملاك الجماعات المحلية من أجل إنجاز مدن سينمائية ومركبات العرض السينمائي.
بينما على الصعيد المهني تم لأوّل مرة وضع إطار قانوني لمهني السينما، حيث يخضع هذا القانون مهني السينما لقانون أساسي خاص بهم.
ونص القانون على إنشاء هيئة للوساطة وآداب وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي، تتولى إعداد ميثاق آداب وأخلاقيات النشاط السينماتوغرافي والسهر على احترامها وإجراء الوساطة بين مهنيي الصناعة السينماتوغرافية فيما يتعلق بخلافاتهم الناجمة عن ممارسة نشاطاتهم السينمائية.
كما جاء القانون أيضا، بأحكام تتعلق بترقية وتطوير قدرات مهنيي السينما من خلال التكوين والتكوين المتخصص والتكوين المستمر وتحسين المستوى في المجالات السينمائية، حيث تساهم مؤسسات القطاع الخاص في تحسين مؤهلاتهم الفنية والتقنية، وهذا من خلال التشجيع على إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين في المهن السينمائية وترقية الشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
قدم وزير الدولة للطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني.
وحضر العرض عدد من المسؤولين، منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.
وأوضح عرقاب أن مشروع القانون جاء بعد سنوات من الدراسة والتشاور مع الفاعلين في القطاع.
مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها قطاع المناجم في الجزائر، مثل ضعف الاستثمار ونقص البيانات الجيولوجية.
وأكد أن الإصلاحات المقترحة ستساعد في تحسين الوضع من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، تعزيز ضمانات المستثمرين. وتوفير المعلومات الجيولوجية عبر منصات رقمية.
كما تطرق الوزير إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية. إضافة إلى زيادة مدة صلاحية السندات المنجمية لزيادة السيولة المالية.
وفي ختام عرضه، دعا الوزير النواب إلى إثراء مشروع القانون بمقترحاتهم. مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح في هذا الإصلاح الهام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها