الأهرام: صدور حكم من محكمة العدل مؤيد للفلسطينيين بالغ الأهمية لإحياء الثقة بالقضاء الدولي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة (الأهرام) أنه للفترة الأطول من عمر الصراع العربي الإسرائيلي، ظلت إسرائيل تتفوق في معركة الإعلام وفي التبرير السياسي والقانوني، وتمكنت إسرائيل من بسط الهيبة على بعض خبرائها ومتخصصيها في القانون الدولي، توازت وربما فاقت الأحاديث المتكاثرة عن تفوق الموساد والجيش الذي لا يقهر، ولم يكن ذلك سوى دعايات ربحت بها إسرائيل مسبقا في الحروب.
وأوضحت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الثلاثاء/ بعنوان "ماذا يعني قرار محكمة العدل؟"- أن ذلك ما أكدته مرافعة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية منذ أيام، والتي أظهرت إسرائيل وأساطينها من فقهاء القانون الدولي كدولة ضعيفة في موقفها القانوني ونهجها السياسي.
وأحسنت المحامية الجنوب إفريقية (عديلة حسيم) وزملاؤها - خلال مرافعتها- في التعبير عن مآسي الفلسطينيين في غزة، بإجمال وتركيز يستحق التقدير، لكن رغم عرض القضية على المحكمة، لا تزال إسرائيل ومسئولوها على موقفهم في تصدير حالة الجنون المصطنع في السلوك العسكري، بنهج مدروس، الهدف منه إظهار أن ما ارتكب من جرائم هو أقل القليل، وأنه مبرر ومشروع، وأن أهدافها لم تتحقق بعد، وأنها إذا أقدمت على تغيير سلوكها العسكري، فإنما تقدم تنازلا كبيرا، تحتاج في مقابله إلى ثمن.
وشددت صحيفة "الأهرام" على أنه لذلك، من المهم لوسائل الإعلام التركيز على الصورة الإنسانية للحرب في غزة.
وأكدت الصحيفة أن صدور حكم من المحكمة مؤيد للفلسطينيين ضد إسرائيل، يبقى بالغ الأهمية لإحياء الثقة بالقانون والقضاء الدولي، وإعادة الاعتبار للإنسانية، ولقضية بقيت طويلا في رقبة العالم شاهدا على الظلم، وآن لها أن تشهد على العدل، وسوف يؤكد الحكم (إن صدر هكذا) أن الحق ما زال له قوة دولية تحميه، من محكمة عادلة وقامات شرفاء من رجال القانون والقضاء الدولي.
اقرأ أيضاًمنظمات إسرائيلية تفضح أكاذيب "دفاع الاحتلال" أمام محكمة العدل الدولية
رئيس مجلس النواب يؤكد رفض مزاعم إسرائيل ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا فلسطين الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني محكمة العدل الدولية محكمة العدل القضاء الدولي محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: أبن أخوه ومعندوش شخصية
لم تتوقع "هناء" أن يصبح زوجها شريكًا في خيانتها، ليس مع امرأة أخرى، بل مع شقيقه وزوجته، بعد سنوات من الزواج، وجدت نفسها معلقة دون حقوق، بعدما استولى زوجها على مسكنها وأموالها، وهجرها مع طفليها لعامين، بل وصل به الأمر إلى إنكار نسبهما والتخلي عنهما تمامًا.
تحول الزوج من راع لأسرته إلى تابع لشقيقه، بعد أن عاد الأخير من السفر واستولى على رأس المال، فأصبح الزوج يأخذ مصروفه منه، بينما تعيش الزوجة وأطفالها في ضيق وحرمان، لم يكتفوا بذلك، بل قاموا ببيع المنقولات والمصوغات، وسجلوا الشقة باسم شقيقه لإسقاط حقها القانوني، وعندما واجهته طالبها بالتنازل عن حقوقها مقابل الطلاق.
لجأت الزوجة إلى القضاء مطالبة بحقوقها، ورفعت دعوى متجمد نفقة تطالبه بسداد نصف مليون جنيه نفقة صغار، وقضت المحكمة بقبول الدعوى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية