التحفظ على الممتلكات والأرصدة أبرز عقوبات الامتناع عن سداد النفقة بعد صدور حكم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عند احتدام الخلافات الأسرية بين الزوج وزوجته، يأتي دور قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقة حال استحالة العشرة بينهما، وتعنت أحد الطرفين واستخدم حقوقه لإيذاء الطرف الآخر أو التأثير على مستقبل الأطفال، وحافظ على الحقوق المادية والمعنوية للزوج والزوجة والولاد، وحدد مقدار النفقات المستحقة والحالات التي تقضي فيها بتحفيضها أو زيادتها.
- تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، كما أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به.
- دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
- يتم إصدار الحكم بحبس الزوج حال تخلفه عن سداد النفقة بشروط حيث نصت المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 نصت على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.
- تشمل الإجراءات القانونية حتي يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بأن تبدأ الزوجة بتقديم أصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج، الخطوة التالية تبدأ بطلب بالتحري عن دخل الزوج، التحري عن دخل الزوج يكون عادة في قضايا الأجور والنفقات والعلاج ومصاريف المدارس وما في حكمها.
- حكم النفقة يتم تنفيذه عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظف بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعى إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.
- للزوجة اللجوء إلى المحكمة للحجز التنفيذي عن طريق إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة التابعة لها.
-يتم توقيع الحجز التنفيذي على منقولات الزوج المحبوس أو ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني ويحدد موعد للبيع وتستوفي الزوجة متجمد النفقة المطالب به .
-المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، أعطت سلطة الإذن بالاطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها، عن طريق النائب العام وحده أو لمن يفوضه من المحامين العاميين الأول دون غيرهم أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة وحدها الأمر بالاطلاع أو الحصول على إية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع.
-يجب أن تتوفر دلائل على وقوع الجناية أو الجنحة-عدم السداد- من قبل صاحب الحساب، أن يكون الإذن لتقرير فى الذمة بسبب حجز موقع، ويتم إصدار الإذن من المحكمة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة.
-القانون أجاز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي فرش وغطاء عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة عن طریق
إقرأ أيضاً:
لندن.. دعوات لتسليم الممتلكات والأصول المجمدة للأسد إلى سوريا
لندن-سانا
دعا خبراء في بريطانيا اليوم سلطات بلادهم إلى تسليم الإدارة السورية الجديدة الممتلكات والأصول المجمدة لرئيس النظام المخلوع بشار الأسد في أحد البنوك بلندن.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول التركية، قال مدير “الحركة ضد العنف المسلح” (AOAV) في لندن إيان أوفراتون: “يجب استخدام الأموال المجمدة للأسد في إعادة بناء سوريا ولمصلحة الشعب السوري”، مشدداً على ضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية لضمان الشفافية في استخدامها.
وأشار أوفراتون إلى أنه ينبغي على المملكة المتحدة تطوير طرق أكثر قوة لتعقب الأصول، مؤكداً ضرورة توفير الموارد الكافية لاكتشاف الثغرات في الأموال المرتبطة بالأسد.
وأضاف أوفراتون: “إن وجود هذه الأصول في بريطانيا يثير مخاوف جدية بشأن المراقبة المالية والقوانين ذات الصلة”، محذراً من أن “هذا الوضع يجعل المملكة المتحدة ملاذاً آمناً للأصول غير القانونية المرتبطة بالنظام المخلوع، وذلك بالرغم من التزامها بالقوانين الدولية”.
من جانبها أكدت خبيرة العلاقات الخارجية سيرين كينار، على “ضرورة سحب الأصول المجمدة من ملكية الأسد وتسليمها إلى سوريا”.
كما كشف مسؤول في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المملكة المتحدة فرضت عقوبات على 310 أفراد و74 جهة مرتبطة بالنظام البائد، بمن في ذلك بشار الأسد نفسه”، لافتاً إلى أن المملكة المتحدة ستعمل عن كثب مع المجتمع المدني والدولي لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب.
وفي أعقاب سقوط النظام البائد، انتشرت أنباء تفيد بأن لدى الأسد حساباً مجمداً في بنك بريطاني، يحتوي على 68.3 مليون دولار.