التحفظ على الممتلكات والأرصدة أبرز عقوبات الامتناع عن سداد النفقة بعد صدور حكم
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عند احتدام الخلافات الأسرية بين الزوج وزوجته، يأتي دور قانون الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقة حال استحالة العشرة بينهما، وتعنت أحد الطرفين واستخدم حقوقه لإيذاء الطرف الآخر أو التأثير على مستقبل الأطفال، وحافظ على الحقوق المادية والمعنوية للزوج والزوجة والولاد، وحدد مقدار النفقات المستحقة والحالات التي تقضي فيها بتحفيضها أو زيادتها.
- تستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج، كما أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به.
- دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
- يتم إصدار الحكم بحبس الزوج حال تخلفه عن سداد النفقة بشروط حيث نصت المادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 نصت على أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا.
- تشمل الإجراءات القانونية حتي يتم صدور حكم قضائي بالنفقة بأن تبدأ الزوجة بتقديم أصل صحفية الدعوي بأول جلسة، وعرض الصلح، بحضور محامي الزوج، الخطوة التالية تبدأ بطلب بالتحري عن دخل الزوج، التحري عن دخل الزوج يكون عادة في قضايا الأجور والنفقات والعلاج ومصاريف المدارس وما في حكمها.
- حكم النفقة يتم تنفيذه عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظف بالحكومة، وعن طريق بنك ناصر الاجتماعى إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة والتنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة.
- للزوجة اللجوء إلى المحكمة للحجز التنفيذي عن طريق إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة التابعة لها.
-يتم توقيع الحجز التنفيذي على منقولات الزوج المحبوس أو ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني ويحدد موعد للبيع وتستوفي الزوجة متجمد النفقة المطالب به .
-المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، أعطت سلطة الإذن بالاطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها، عن طريق النائب العام وحده أو لمن يفوضه من المحامين العاميين الأول دون غيرهم أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة وحدها الأمر بالاطلاع أو الحصول على إية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع.
-يجب أن تتوفر دلائل على وقوع الجناية أو الجنحة-عدم السداد- من قبل صاحب الحساب، أن يكون الإذن لتقرير فى الذمة بسبب حجز موقع، ويتم إصدار الإذن من المحكمة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة.
-القانون أجاز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر دعوي فرش وغطاء عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة عن طریق
إقرأ أيضاً:
شهادة الزور في قضايا الميراث| عقوبات مشددة لحماية الحقوق وردع التلاعب
يشدد القانون المصري على مواجهة شهادة الزور، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأفراد، مثل قضايا الميراث، حيث ينص قانون العقوبات على عقوبات صارمة تتراوح بين السجن والغرامة المالية، مع تدابير إضافية لحماية حقوق الورثة وردع المخالفات.
وفقًا للمادة 294 من قانون العقوبات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدت الشهادة الكاذبة إلى حكم بالإعدام ضد شخص بريء، وتصل إلى السجن المؤبد إذا ترتب عليها حكم بالسجن المؤبد. أما في القضايا المدنية، مثل الميراث، فتنص المادة 295 على عقوبات تتراوح بين السجن من 3 إلى 7 سنوات، مع غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه في حالات التزوير بمستندات رسمية.
كما ينص القانون على إسقاط الحقوق القانونية للشاهد الزور إذا كان طرفًا مستفيدًا من الشهادة، ما يعني فقدانه أي نصيب في الميراث. ويتيح القانون للورثة المتضررين رفع دعاوى تعويض لاسترداد حقوقهم المادية والمعنوية نتيجة هذا السلوك الإجرامي.
إلى جانب العقوبات القانونية، تتسبب شهادة الزور في تفكك العلاقات الأسرية وزعزعة الثقة داخل المجتمع، مما يضعف قيم العدالة ويؤدي إلى تراجع الثقة في النظام القضائي.
لمواجهة هذه الظاهرة، تتطلب الجهود تشديد العقوبات القانونية، تعزيز دور التوثيق الرسمي لمنع التلاعب في المستندات، حماية الشهود الحقيقيين من الضغوط، وتوعية المجتمع بخطورة شهادة الزور من خلال المؤسسات الدينية والتعليمية.
تعد شهادة الزور خيانة للأمانة وانتهاكًا للقيم الأخلاقية، ما يجعل التصدي لها ضرورة لضمان استقرار الأسرة وحماية حقوق الأفراد في المجتمع.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف