صدور كتاب دارين أبو النجا عن "الحماية الدولية" من بريل العالمية للنشر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
صدر أمس كتاب المستشار الدكتورة دراين حسن أبو النجا بالمعهد الدبلوماسي بوازارة الخارجية المصرية تحت عنوان "هل المسؤولية عن الحماية قاعدة قانونية؟ ممارسات الدولة والرأي القانوني 2000-2022" ضمن سلسلة القانون الجنائي الدولي عن دار نشر بريل نيهوف العالمية بهولندا باللغة الإنجليزية .
وفي إطار تقديم وتعريف الكتاب تقول دار نشر بريل الدولية "يتساءل كثيرون عما إذا كانت مسؤولية الحماية ملزمة قانونًا أم لا.
و تطبيق فكرة "المسؤولية عن الحماية" على نظام الأمم المتحدة من 2005 إلى 2011 وما هي هذه الفكرة؟ بعد الاتفاق على فكرة مسؤولية الدول عن حماية الناس من جرائم محددة في الأمم المتحدة، حاول أشخاص مثل كوفي عنان أن يروا كيف يمكن تحويل الكلمات على الورق إلى أفعال على أرض الواقع ، ويركز هذا الكتاب على ما حدث في الأمم المتحدة وكيف حاولت الدول والأشخاص تطبيق الفكرة الجديدة خلال الأعوام من 2005 إلى 2011 ، ولماذا من المهم أن ندرك أن المسؤولية عن الحماية هي مسؤولية الدول عن حماية الناس من جرائم معينة؟.
وتقول د.دارين في مقدمة الكتاب وفقًا لبرنامج بيانات الصراع في أوبسالا (UCDP)، فقد زادت الوفيات الناجمة عن العنف القائم على الدولة وغير القائم على الدولة خلال الفترة الزمنية من 2005 إلى 2020 حيث ارتفعت الوفيات المرتبطة بالعنف من حوالي 27000 في عام 2005 إلى حوالي 81000 في عام 2020 .
وقد تم تقديم مفهوم "المسؤولية عن الحماية" (R2P) إلى المجتمع الدولي كحل لمعالجة الثغرات في الإطار القانوني الدولي الذي سمح بوقوع وفيات وجرائم واسعة النطاق بسبب انتهاكات الدولة أو القانون الدولي ، إن هذا القرار يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويهدد بوقوع أعمال عنف غير حكومية دون استجابة كافية أو في الوقت المناسب من جانب الأمم المتحدة، كما حدث في رواندا وسربرينيتشا وكوسوفو ، وتحدد الفقرات القانونية التعريف والإطار الذي تقبله الدول وتمثل الإطار والأساس لتحليل التطور القانوني والمعياري لمسؤولية الحماية حتى ديسمبر 2021 ضمن هذا النص في عام 2001، تم تقديم تقرير اللجنة الدولية المعنية بمسؤولية الحماية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقد أعلنت لجنة التدخل وسيادة الدولة (ICISS) أن المسؤولية عن الحماية هي "مبدأ توجيهي ناشئ" قد يتم الاعتراف به في نهاية المطاف كقاعدة جديدة للقانون الدولي العرفي ، وقد أصدرت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتهديدات والتحديات في عام 2001 تقريراً عن المسؤولية عن الحماية.
وقد استمر "مقدمة" و"تغيير" في تأييد وجود قاعدة ناشئة للمسؤولية الدولية الجماعية عن الحماية ، ولأن المسؤولية عن الحماية تثير اهتمام كل من مدرستي القانون الدولي والعلاقات الدولية، فقد اعتُبرت إما قاعدة أو رُفضت باعتبارها كذلك من قبل المدرستين ، ويناقش أنصار المسؤولية عن الحماية المسؤولية عن الحماية أحيانًا من منظور متعدد التخصصات باعتبارها قاعدة ناشئة للقانون الدولي (من منظور القانون الدولي)أو قاعدة موحدة.
وتقدم دار بريل العالمية للنشر الدكتورة دارين حسن أبو النجا ، بأنها حاصلة علي الدكتوراه من جامعة ميدلسكس بلندن ، و لديها خبرة عملية في مجال الدبلوماسية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وتحدد دار بريل العالمية للنشر في تقديمها لكتاب المستشار د. دارين حسن ابو النجا القراء المستهدفين من إصدارها هذا الكتاب و هم المعاهد والمكتبات الأكاديمية والطلاب (البكالوريوس والدراسات العليا) والممارسين وأي شخص مهتم بمجال حقوق الإنسان وليبيا والشرق الأوسط والأمم المتحدة والقانون الجنائي الدولي، فضلاً عن الدراسات المقارنة .
الجدير بالذكر ان المستشار دارين أبو النجا عملت كمسؤول مكتب الشؤون القانونية والمساعد الشخصي للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ، وحاصلة علي الدكتوراة في القانون الدولي والدراسات القانونية من جامعة ميدلسكس بإنجلترا حول موضوع تطوير المسؤولية عن الحماية كمعيار للقانون الدولي العرفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتب الشؤون القانونية مسؤولیة الحمایة القانون الدولی الأمم المتحدة أبو النجا فی عام
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة