صدور كتاب دارين أبو النجا عن "الحماية الدولية" من بريل العالمية للنشر
تاريخ النشر: 13th, September 2024 GMT
صدر أمس كتاب المستشار الدكتورة دراين حسن أبو النجا بالمعهد الدبلوماسي بوازارة الخارجية المصرية تحت عنوان "هل المسؤولية عن الحماية قاعدة قانونية؟ ممارسات الدولة والرأي القانوني 2000-2022" ضمن سلسلة القانون الجنائي الدولي عن دار نشر بريل نيهوف العالمية بهولندا باللغة الإنجليزية .
وفي إطار تقديم وتعريف الكتاب تقول دار نشر بريل الدولية "يتساءل كثيرون عما إذا كانت مسؤولية الحماية ملزمة قانونًا أم لا.
و تطبيق فكرة "المسؤولية عن الحماية" على نظام الأمم المتحدة من 2005 إلى 2011 وما هي هذه الفكرة؟ بعد الاتفاق على فكرة مسؤولية الدول عن حماية الناس من جرائم محددة في الأمم المتحدة، حاول أشخاص مثل كوفي عنان أن يروا كيف يمكن تحويل الكلمات على الورق إلى أفعال على أرض الواقع ، ويركز هذا الكتاب على ما حدث في الأمم المتحدة وكيف حاولت الدول والأشخاص تطبيق الفكرة الجديدة خلال الأعوام من 2005 إلى 2011 ، ولماذا من المهم أن ندرك أن المسؤولية عن الحماية هي مسؤولية الدول عن حماية الناس من جرائم معينة؟.
وتقول د.دارين في مقدمة الكتاب وفقًا لبرنامج بيانات الصراع في أوبسالا (UCDP)، فقد زادت الوفيات الناجمة عن العنف القائم على الدولة وغير القائم على الدولة خلال الفترة الزمنية من 2005 إلى 2020 حيث ارتفعت الوفيات المرتبطة بالعنف من حوالي 27000 في عام 2005 إلى حوالي 81000 في عام 2020 .
وقد تم تقديم مفهوم "المسؤولية عن الحماية" (R2P) إلى المجتمع الدولي كحل لمعالجة الثغرات في الإطار القانوني الدولي الذي سمح بوقوع وفيات وجرائم واسعة النطاق بسبب انتهاكات الدولة أو القانون الدولي ، إن هذا القرار يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويهدد بوقوع أعمال عنف غير حكومية دون استجابة كافية أو في الوقت المناسب من جانب الأمم المتحدة، كما حدث في رواندا وسربرينيتشا وكوسوفو ، وتحدد الفقرات القانونية التعريف والإطار الذي تقبله الدول وتمثل الإطار والأساس لتحليل التطور القانوني والمعياري لمسؤولية الحماية حتى ديسمبر 2021 ضمن هذا النص في عام 2001، تم تقديم تقرير اللجنة الدولية المعنية بمسؤولية الحماية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقد أعلنت لجنة التدخل وسيادة الدولة (ICISS) أن المسؤولية عن الحماية هي "مبدأ توجيهي ناشئ" قد يتم الاعتراف به في نهاية المطاف كقاعدة جديدة للقانون الدولي العرفي ، وقد أصدرت اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتهديدات والتحديات في عام 2001 تقريراً عن المسؤولية عن الحماية.
وقد استمر "مقدمة" و"تغيير" في تأييد وجود قاعدة ناشئة للمسؤولية الدولية الجماعية عن الحماية ، ولأن المسؤولية عن الحماية تثير اهتمام كل من مدرستي القانون الدولي والعلاقات الدولية، فقد اعتُبرت إما قاعدة أو رُفضت باعتبارها كذلك من قبل المدرستين ، ويناقش أنصار المسؤولية عن الحماية المسؤولية عن الحماية أحيانًا من منظور متعدد التخصصات باعتبارها قاعدة ناشئة للقانون الدولي (من منظور القانون الدولي)أو قاعدة موحدة.
وتقدم دار بريل العالمية للنشر الدكتورة دارين حسن أبو النجا ، بأنها حاصلة علي الدكتوراه من جامعة ميدلسكس بلندن ، و لديها خبرة عملية في مجال الدبلوماسية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وتحدد دار بريل العالمية للنشر في تقديمها لكتاب المستشار د. دارين حسن ابو النجا القراء المستهدفين من إصدارها هذا الكتاب و هم المعاهد والمكتبات الأكاديمية والطلاب (البكالوريوس والدراسات العليا) والممارسين وأي شخص مهتم بمجال حقوق الإنسان وليبيا والشرق الأوسط والأمم المتحدة والقانون الجنائي الدولي، فضلاً عن الدراسات المقارنة .
الجدير بالذكر ان المستشار دارين أبو النجا عملت كمسؤول مكتب الشؤون القانونية والمساعد الشخصي للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ، وحاصلة علي الدكتوراة في القانون الدولي والدراسات القانونية من جامعة ميدلسكس بإنجلترا حول موضوع تطوير المسؤولية عن الحماية كمعيار للقانون الدولي العرفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكتب الشؤون القانونية مسؤولیة الحمایة القانون الدولی الأمم المتحدة أبو النجا فی عام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأخضر حجر الزاوية في العلاقات الدولية
د. طارق عشيري **
لعل انشغال البعض بالأحداث السياسية المعتادة يجعلهم لا ينتبهون إلى صراعات قد تبدو في الأفق خاصة في الدول النامية التي يسعى البعض منها لترتيب أبسط مقومات الحياة؛ بينما هناك دول تسعى إلى السيطرة على موارد الطاقة وتضع من الدراسات ما يؤمِّن مستقبلها، وتنفق على البحوث والدراسات الملايين، بل وتضع من الاحترازات الكفيلة بما بحقق رضا شعوبها. وهنا ياتي دورنا في لفت الانتباه لما يجري في العالم من تسابق محموم حول موارد الطاقة والمياه والغذاء وخاصة على صعيد (الصراع حول المياه العذبة) أو في (مستقبليات الاقتصاد الأخضر).
ونؤكد أن العالم اليوم وغدا سيشهد تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين المناخ والطاقة والسياسة الدولية، حيث باتت التغيرات المناخية واحدة من أبرز القضايا التي تؤثر في صياغة التوجهات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
ومع ارتفاع درجات الحرارة وتزايد الكوارث الطبيعية، يتزايد الضغط على الدول لتبني استراتيجيات مستدامة للطاقة، مما أعاد تشكيل التحالفات الدولية وأولويات الأمن القومي.
وفي هذا السياق، لم تعد مصادر الطاقة التقليدية وحدها محور النزاعات والتنافس، بل أصبحت تقنيات الطاقة النظيفة والموارد النادرة اللازمة لها ميدانًا جديدًا للصراع والتعاون على حد سواء.
إن فهم تأثير المناخ والطاقة على السياسة العالمية يفتح نافذة على مستقبل مليء بالتحديات، ولكنه يحمل أيضًا فرصًا لإعادة تشكيل العالم نحو نظام أكثر استدامة وعدالة.
ويشهد العالم تحولًا جذريًا في العلاقة بين المناخ والطاقة، حيث أصبحت هذه القضايا محورًا رئيسًا للتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية. ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والكوارث الطبيعية المتزايدة، أصبح من الواضح أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لم يعد مستدامًا، مما دفع الدول إلى البحث عن بدائل نظيفة وفعالة لتلبية احتياجاتها.
وهذا التحول لم يقتصر على الجانب البيئي فحسب، بل امتد ليُعيد تشكيل خرائط القوة والنفوذ على الساحة الدولية.
واليوم، تتنافس القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، على قيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بينما تواجه الدول النامية تحديات معقدة تتعلق بتمويل هذه الانتقالات. وفي الوقت نفسه، أفرزت ندرة الموارد الحيوية للطاقة النظيفة، مثل (الليثيوم) و(الكوبالت)، سباقًا جديدًا للسيطرة على هذه المعادن، مما زاد من حدة التوترات الجيوسياسية.
ومن ناحية أخرى، سوف يتسبب تغير المناخ في أزمات إنسانية متزايدة، مثل الهجرة البيئية وندرة المياه، مما يعزز من احتمالات الصراعات الإقليمية ويدفع بالمجتمع الدولي إلى ضرورة تبني حلول جماعية لمواجهة هذه التحديات.
وفي ظل هذه الديناميكية المتسارعة، باتت السياسات المرتبطة بالمناخ والطاقة تمثل حجر الزاوية في صياغة مستقبل العلاقات الدولية وتحقيق الاستقرار العالمي؛ حيث يشهد العالم مرحلة دقيقة من التغيرات العميقة التي تربط بين المناخ والطاقة والسياسة، فقد أصبحت قضايا البيئة والطاقة النظيفة أكثر من مجرد تحديات علمية أو اقتصادية؛ بل باتت عوامل حاسمة في رسم ملامح العلاقات الدولية وإعادة تشكيل التوازنات الجيوسياسية.
ومع اشتداد ظاهرة الاحتباس الحراري وازدياد الكوارث الطبيعية، أصبح من الواضح أن أزمة المناخ ليست تهديدًا مستقبليًا فحسب، بل واقعًا يفرض نفسه على جميع الدول، مهددًا الأمن الغذائي والمائي، وملقيًا بظلاله الثقيلة على استقرار المجتمعات.
وفي هذا الإطار، يتزايد التحول نحو الطاقة المتجددة كضرورة بيئية واستراتيجية، حيث تعيد الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، صياغة سياساتها الداخلية والخارجية لضمان موقعها في السباق العالمي نحو الاقتصاد الأخضر. هذا التحول يفتح أفقًا جديدًا للتنافس على الموارد الحيوية مثل(الليثيوم) و(الكوبالت) الضروريين في صناعة وتكنولوجيا البطاريات والطاقة الشمسية، مما يثير نزاعات جديدة ويدفع بتحالفات غير تقليدية.
وفي المقابل، تعاني الدول النامية من ضغوط مزدوجة، تتمثل في تحمل آثار تغير المناخ من جهة، ومحاولة اللحاق بركب التحول الأخضر من جهة أخرى، وسط تحديات التمويل والتكنولوجيا. وفي الوقت ذاته، تؤدي أزمات الهجرة المناخية والنزاعات على الموارد إلى تصعيد الأوضاع الإقليمية، مما يعزز الحاجة إلى استجابات جماعية واتفاقيات دولية أكثر عدالة وفعالية.
ويبقى القول.. إنَّ العلاقة المتشابكة بين المناخ والطاقة لم تعد مجرد قضية علمية أو اقتصادية؛ بل أصبحت معركة سياسية متعددة الأوجه، تتطلب إرادة دولية حقيقية لإعادة صياغة النظام العالمي بما يضمن التوازن بين التنمية المستدامة والعدالة المناخية، ويؤسس لعالم أكثر استقرارًا وإنصافًا.
** أكاديمي سوداني
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور