5 سنوات من التأخير لتفعيل إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
مرت حوالي 5 سنوات على صدور القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، في الجريدة الرسمية، والذي كان يتوقف تطبيقه على صدور مرسوم يحدد كيفية وإجراءات إحداثها إلكترونيا، وإحداث منصة لهذا الغرض. القانون صدر في الجريدة الرسمية في يناير 2019، وقد طال انتظار المرسوم التطبيقي له.
ولكن رغم صدور هذا المرسوم الخميس الماضي فإن تفعيله لازال يتوقف على صدور قرارات مشتركة لوزير العدل والأمين العام للحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، تحدد من خلالها لائحة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات وإنجاز التقييدات اللاحقة بطريقة إلكترونية، وذلك حسبما نص عليه المرسوم نفسه.
كما أن بعض المقتضيات في القانون تتطلب صدور مرسوم آخر لاحق من أجل تحديد تاريخ الشروع في القيام بإجراءات من قبيل، إنجاز التقييدات اللاحقة، من قبل الوكيل بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة إلكترونية، وإنجاز التقييدات اللاحقة، بالنسبة للمقاولات المحدثة بطريقة غير إلكترونية.
ونص القانون المذكور على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.
المرسوم التطبيقي نص على كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 المذكور مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى. ونص مشروع المرسوم مجموعة من الإجراءات والتدابير التقنية التي تستجيب لطبيعة وخصوصية العمل بالمساطر الإلكترونية كاعتماد مبدأ تبادل الوثائق والمعطيات بين الإدارات والهيئات المعنية وإعفاء المرتفقين من الإدلاء بها، وتعبئة استمارة واحدة تعتبر بمثابة طلب مقدم لجميع الإدارات والهيئات المتدخلة في مسطرة إحداث المقاولة أو إجراء التعديلات على وضعها القانوني، مع التذكير في هذا الإطار، بالمسؤولية القانونية للمصرح في شأن صحة المعطيات والوثائق المدلى بها، عبر المنصة الإلكترونية.
وبين المرسوم كيفيات الولوج التقني إلى المنصة الالكترونية واستغلالها من قبل المعني بالأمر أو وكيله أو المهنيين وذلك بعد التوفر على حساب إلكتروني وقن سري خاصين توفرهما المنصة الإلكترونية، مع التحقق من هوية المستعمل بالاعتماد على المعلومات التي توفرها البوابة الوطنية للهوية الرقمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني للمعني بالأمر أو وكيله أو المهني على الملف المودع عبر المنصة الإلكترونية.
لكن التفعيل العملي للمرسوم يتطلب صدور قرارات حكومية أخرى.
كلمات دلالية إحداث المقاولات بطريقة ألكترونية القانون 88.17 مقاولاتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إحداث المقاولات بطريقة ألكترونية مقاولات بطریقة إلکترونیة
إقرأ أيضاً:
شرطة دبي تحذر سائقي السيارات المزوّدة بتقنيات رفع سرعة المحرك
حذرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، حيث أن هذه التغييرات ليست مجرد تعديلات فنية، بل تتحول إلى مصدر إزعاج وضجيج، يُشكل تهديداً على راحة قاطني المناطق السكنية.
وأصدرت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، 12 ألفاً و19 مُخالفة منذ بداية العام الجاري، بحق مركبات أدخل سائقوها تعديلات عليها تُسبب في إحداث ضجيج وأصوات عالية وإزعاج في الشوارع، إلى جانب إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة أو القاعدة (الشاصي) بدون ترخيص.وتوزعت المخالفات بين 5 آلاف و523 مُخالفة بحق سائقي المركبات اللذين أدخلوا تعديلات عليها لتسبب ضجيجاً، و6 آلاف و496 مُخالفة بحق السائقين الذين أقدموا على إحداث تغييرات جوهرية في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص. غرامة مالية وفي هذا السياق، أوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالنيابة، إنه وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، المادة الثانية، فإنه من حالات الحجز الإداري الوجوبي للمركبات "إحداث تغييرات جوهرية في المركبة بصورة ينجم عنها زيادة في سرعتها، أو إصدار ضجيج أو ضوضاء أثناء تشغيلها أو قيادتها"، مبيناً أنه يتم تطبيق غرامة فك حجز المركبة التي تصل قيمتها إلى 10 آلاف درهم.
وحذر العميد بن سويدان من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها وتُسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.
كما وحذر سائقي المركبات بأنواعها من القيادة بطيش وتهور على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب من يقودها بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادتها بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالطريق. ظواهر سلبية
وناشد العميد بن سويدان، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية، الإبلاغ عنها في خدمة "عين الشرطة" و" كلنا شرطة" في تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو عبر الاتصال على الرقم 901، داعياً في الوقت ذاته أفراد الجمهور إلى التعاون مع حملة "طريق آمن للجميع".
الجدير بالذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي تنفذ حملات توعوية مرورية، تحت شعار "طريق آمن للجميع"، في إطار حرصها على تعزيز السلامة المرورية على الطرقات، ورفع مستوى الوعي لدى مستخدمي الطريق من مختلف شرائح المجتمع، وخفض الحوادث المرورية خاصة الجسيمة منها، وتعزيز الثقافة المرورية لدى كافة مُستخدمي الطريق.
الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي تحذر من تزويد المركبات بتقنيات ترفع من سرعة محركاتها، حيث إن هذه التغييرات ليست مجرد تعديلات فنية، بل تتحول إلى مصدر إزعاج وضجيج يُشكل تهديداً على راحة سكان المناطق السكنية.#طريق_آمن_للجميع
#السلامة_المرورية pic.twitter.com/gPOU39vRNA
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير