حقيقة منح الجنسية المصرية للاجئين بعد صدور القانون الجديد.. وكيل دفاع النواب يجيب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
تردد في الآونة الأخيرة حديث على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد ، الأمر الذي آثار حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأجرى موقع “صدى البلد” اتصالا هاتفيا مع اللواء إبراهيم المصري ، وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب للرد على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب قانون اللاجئين الجديد.
وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا الكلام غير صحيح ، ويأتى ضمن الشائعات التي يروجها المغرضون و كارهي الوطن من جماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي ، مؤكدة أن هناك فرق بين قانون الجنسية وقانون اللاجئين.
وأوضح وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن كل دول العالم تطبق قانون الجنسية ، وهو مختلف تمام عن قانون اللاجئين ، خاصة وأن قانون الجنسية له ضوابط معينة.
وقال أن قانون اللاجئين راعي بعد الأمن القومي للبلاد ، خاصة وأننا يجب أن نضع تحت كلمة الأمن القومي للبلاد ألف خط ، مشيرا إلى أن قانون الجنسية له شروط وهو قانون يدرس في كليات الحقوق ، وليس له أى صلة بـ قانون اللاجئين.
واختتم : نراهن على وعي الشعب المصري ، والذى يثبت دائما أنه لا ينساق وراء أي دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ، من شأنها هدم الوطن واستقراره.
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
يتواجد طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منح الجنسية المصرية الجنسية المصرية اللاجئين قانون اللاجئين قانون الجنسية مواقع التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعی قانون اللاجئین قانون الجنسیة مجلس النواب منح الجنسیة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري لـ «العربية»: مصر وضعت قانون اللاجئين لاعتبارات الأمن القومي ولجوء أعداد كبيرة إليها «فيديو»
رد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الشكوك التي يثيرها المغرضون بشأن قانون اللاجئين، مؤكدا أن أهدافهم بث الشائعات والأكاذيب فقط حول أي قرار تتخذه الدولة.
وأكد مصطفى بكري، خلال مداخلة ببرنامج «خارج الصندوق»، المذاع على قناة العربية، أن الحدود ملتهبة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وهذا دفع الكثير من اللاجئين إلى الهجرة إلى مصر، حيث اقترب العدد الرسمي إلى 9.5 مليون لاجئ، وذلك يستوجب وضع قانون اللاجئين لاعتبارات الأمن القومي المصري، وهو حق لأي دولة أن تحافظ عليه.
وأشار مصطفى بكري إلى أن القانون كما يحمل اشتراطات وعناصر تعطي السيادة للدولة المصرية، فإنه يحمل مميزات أيضا لكل من يريد اللجوء لمصر، علما بأننا في مصر نعتبرهم أخوة وأشقاء للشعب المصري لهم كافة الحقوق كما لموطني البلاد، وعليهم أيضا نفس الواجبات، مضيفا أنه من المنطقي إن كانت هناك حقوق فيجب أن تكون هناك واجبات.
ولفت مصطفى بكري إلى أن قضية ممارسة العمل السياسي في مصر يحددها الدستور، فليس من المفروض أن يأتي لاجئ ولم يحصل على الجنسية المصرية أن يحق له ممارسة العمل السياسي.
«مصر عمرها ماتخلت عن أشقائها».. مصطفى بكري معلقا على قانون اللاجئين
مصطفى بكري: جيشنا دائما جاهز.. وما يتحمله الرئيس لا يتوقف عند حدود الأزمة الاقتصادية (فيديو)
مصطفى بكري: الرئيس يحرص دائما على التشاور مع قادة القوات المسلحة لمواجهة التحديات
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية