تضمن جملة من التدابير.. صدور قانون المالية 2024 في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 86 من الجريدة الرسمية، صدور قانون المالية لسنة 2024، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 24 ديسمبر الجاري.
وقد تضمن القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة بتاريخ 14 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 5 ديسمبر، عدة تدابير تشريعية.
وتهدف هذه التدابير بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الاجراءات الجبائية ورقمنتها.
كما تتضمن ميزانية الدولة في إطار هذا القانون نفقات عمومية هي الاضخم منذ الاستقلال حيث بلغت 15275.28 مليار دج، فيما يتوقع أن تبلغ الإيرادات 9105.3 مليار دج.
وتم إعداد هذه الميزانية على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تقرير: إيران تستخدم المسيرات "لمراقبة النساء"
كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أن إيران تستخدم الطائرات المسيرة وأنظمة التعرف على الوجه وتطبيقا إلكترونيا للإبلاغ عن المواطنين من أجل فرض قوانين الحجاب الإلزامي على النساء.
وأوضح التقرير أن إيران باتت تعتمد على التكنولوجيا لمراقبة ومعاقبة النساء اللاتي يخالفن قواعد اللباس الإلزامي.
ويُعتبر تطبيق "ناظر" على الهواتف المحمولة أداة رئيسية في هذه الحملة، حيث تدعمه الحكومة ويتيح للمواطنين ورجال الشرطة الإبلاغ عن النساء المخالفات.
وبحسب التقرير، فإن تطبيق "ناظر" يتيح للمستخدمين تحميل رقم لوحة السيارة، والموقع، والتوقيت في حال تم رصد امرأة لا ترتدي الحجاب، وبعد ذلك، يقوم التطبيق بتمييز المركبة على الإنترنت، وتنبيه الشرطة بالأمر.
كما أشار التقرير إلى أن التطبيق يقوم بإرسال رسالة نصية فورية إلى مالك السيارة المسجل، تحذره من أنه تم العثور على انتهاك لقوانين الحجاب الإلزامي، وأن مركبته ستتم مصادرتها إذا لم يلتزم بهذه القوانين.
التطبيق، الذي يمكن الوصول إليه عبر موقع شرطة إيران (FARAJA)، تم توسيعه في سبتمبر 2024 ليشمل النساء في سيارات الإسعاف، وسيارات الأجرة، ووسائل النقل العام.
وعلى الرغم من تعليق العمل بالتطبيق في ديسمبر 2024 بعد جدل داخلي، لا يزال مشروع القانون الإيراني "الحجاب والعفة" يثير الجدل في البلاد.
وفي حال إقراره، سيفرض القانون عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن، وغرامات تصل إلى 12,000 دولار على المخالفات، وفقا للتقرير.
كما أنه بموجب المادة 286 من قانون العقوبات في إيران، يمكن أن تواجه النساء عقوبة الإعدام إذا تم اتهامهن بـ "الإفساد في الأرض".
علاوة على ذلك، يمنح القانون سلطات أوسع للأجهزة الأمنية الإيرانية، ويزيد من استخدام التكنولوجيا والمراقبة في تنفيذ هذه الإجراءات، بحسب ما ورد في التقرير.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة