أكد د. أحمد محسن قاسم المحامي أمين التنظيم بحزب الجيل  مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أن صدور قانون التصالح على مخالفات البناء يساهم في رفع معدلات الرضاء الشعبي، لكونه يفتح أبوابا لتقنين ثروات عقارية لصالح المواطنين تقدر بمئات المليارات ويساهم في تعزيز مرونة وتحقيق رواج للسوق العقاري ،فضلا عن المساهمة في تخفيض اسعار الوحدات السكنية في ظل الاسعار المرتفعة التي يشهدها السوق العقاري في مصر.

 

وقال قاسم إن نصوص القانون الجديد جاءت بأحكام تصب في صالح التطوير العمراني للمناطق التي تفتقد للخدمات والمرافق حيث وجه القانون نسبة ٣٩٪ من عائدات منظومة التصالح لصالح مشروعات المرافق التي تقوم بها الجهات الادارية بما يساهم أيضا في خفض عجز الموازنة المخصصة لتلك المشروعات.

 

وأشار قاسم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، إلى أن تطبيق قانون التصالح القديم ١٧ لسنة ٢٠١٨ ظهر عنه بعض الثغرات التي يجب أن تتفاداها وتعالجها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ، حيث نتج عن تطبيق القانون القديم تلقي طلبات تصالح بلغت ٢.٨ مليون طلب وفقا للبيانات الرسمية المعلنة وقد غابت أرقام الطلبات التي تم الفصل فيها على وجه الدقة ولكن البيانات المتداولة تشير الى ارقام ضئيلة بالنسبة الى عدد الطلبات المقدمة وذلك لقانون مر على اصداره اكثر من خمسة سنوات مما يعني أن هناك مراكز قانونية قد استقرت لتلك العقارات المخالفة واصحابها بسبب عدم الفصل في تلك الطلبات ، وبالتالي استمرار وقف نظر الدعاوى الجنائية او وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تلك المخالفات.

 

واستكمل قاسم ، أن عدد الطلبات المتوقع التقدم بها في ظل القانون الجديد بالإضافة إلى الطلبات التي لم يفصل فيها من تطبيق القانون القديم تشير إلى إن المدة التي سيتم الانتهاء من فحص كل تلك الطلبات قد يتجاوز خمسة سنوات أخرى على أقل تقدير.

 

وأضاف مدير مركز الجيل للدراسات في بيانه أنه على مجلس الوزراء في سبيل اصداره للائحة التنفيذية للقانون الجديد أن ينظم قواعد خاصة لتصرفات عاجلة في بعض المخالفات خصوصا تلك المخالفات التي استثناها القانون من طلبات التصالح مثل البناء على الأراضى الخاضعة لقانوني حماية الاثار و حماية نهر النيل وكذلك تغيير إستخدام اماكن ايواء السيارات الجراجات ، حيث أن طول مدة الفحص مع وقف الاحكام والدعاوى المتعلقة بتلك المخالفات يجعل مركزها القانوني مستقرا وتمكن المخالف من استغلالها لمدد طويلة حتى يتم البت في طلبات التصالح .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حزب الجيل مخالفات البناء التطوير العمراني المرافق

إقرأ أيضاً:

عام مليء بالشكاوى.. أكثر المنتجات التي أثارت استياء الأتراك في 2024

شهد عام 2024 موجة كبيرة من شكاوى المستهلكين في تركيا، حيث تجاوز عدد الطلبات المقدمة إلى لجان التحكيم التابعة لوزارة التجارة 755 ألف شكوى، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 7 مليارات ليرة، ما يمثل زيادة بنسبة 75% مقارنة بالعام السابق.

7 مليارات ليرة حجم النزاعات التي تمت معالجتها
قامت لجان التحكيم التابعة لوزارة التجارة في عام 2024 بحل نزاعات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 7 مليارات ليرة تركية، بزيادة 75% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت قيمة النزاعات 4 مليارات ليرة تركية
ووفقًا للبيان الذي تابعه موقعه تركيا الان، فإن لجان التحكيم توفر حلولًا عادلة وسريعة بتكلفة منخفضة، مما يخفف من الأعباء على المحاكم. ومنذ تأسيسها، عالجت هذه اللجان حوالي 18 مليون نزاع دون الحاجة للجوء إلى القضاء.

تفاصيل الطلبات في عام 2024
عدد الطلبات: تلقت لجان التحكيم: : 762,100 طلبًا.
عدد النزاعات المحسومة: 755,997 نزاع.
النزاعات الإلكترونية: 67% من الطلبات تمت عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet) ونظام معلومات المستهلك.

اقرأ أيضا

“يمكن أن تكون قاتلة”… كن حذرًا بشأن بعض…

السبت 18 يناير 2025

أكثر المطالبات شيوعًا
استرداد الأموال: 293,000 طلب.
استبدال المنتج أو إعادة تقديم الخدمة: 204,000 طلب.

مقالات مشابهة

  • صور.. إجراءات لإزالة التعديات وضبط مخالفات البناء في الوادي الجديد
  • عام مليء بالشكاوى.. أكثر المنتجات التي أثارت استياء الأتراك في 2024
  • الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
  • غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء
  • ضوابط جديدة للتشغيل بمشروع قانون العمل الجديد.. تفاصيل
  • بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • بعد موافقة "قوى عاملة النواب".. تفاصيل مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد
  • برلماني يوضح تفاصيل وفلسفة مادة مراقبة الاتصالات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • آلية صارمة لتحديد درجات الفقر في قانون الضمان الاجتماعي الجديد
  • تسريع وتيرة العمل بملف التصالح بمخالفات البناء في بني سويف