حزب الجيل: صدور قانون التصالح بمخالفات البناء يساهم في رفع معدلات الرضاء الشعبي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد د. أحمد محسن قاسم المحامي أمين التنظيم بحزب الجيل مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أن صدور قانون التصالح على مخالفات البناء يساهم في رفع معدلات الرضاء الشعبي، لكونه يفتح أبوابا لتقنين ثروات عقارية لصالح المواطنين تقدر بمئات المليارات ويساهم في تعزيز مرونة وتحقيق رواج للسوق العقاري ،فضلا عن المساهمة في تخفيض اسعار الوحدات السكنية في ظل الاسعار المرتفعة التي يشهدها السوق العقاري في مصر.
وقال قاسم إن نصوص القانون الجديد جاءت بأحكام تصب في صالح التطوير العمراني للمناطق التي تفتقد للخدمات والمرافق حيث وجه القانون نسبة ٣٩٪ من عائدات منظومة التصالح لصالح مشروعات المرافق التي تقوم بها الجهات الادارية بما يساهم أيضا في خفض عجز الموازنة المخصصة لتلك المشروعات.
وأشار قاسم المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة ، إلى أن تطبيق قانون التصالح القديم ١٧ لسنة ٢٠١٨ ظهر عنه بعض الثغرات التي يجب أن تتفاداها وتعالجها اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ، حيث نتج عن تطبيق القانون القديم تلقي طلبات تصالح بلغت ٢.٨ مليون طلب وفقا للبيانات الرسمية المعلنة وقد غابت أرقام الطلبات التي تم الفصل فيها على وجه الدقة ولكن البيانات المتداولة تشير الى ارقام ضئيلة بالنسبة الى عدد الطلبات المقدمة وذلك لقانون مر على اصداره اكثر من خمسة سنوات مما يعني أن هناك مراكز قانونية قد استقرت لتلك العقارات المخالفة واصحابها بسبب عدم الفصل في تلك الطلبات ، وبالتالي استمرار وقف نظر الدعاوى الجنائية او وقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن تلك المخالفات.
واستكمل قاسم ، أن عدد الطلبات المتوقع التقدم بها في ظل القانون الجديد بالإضافة إلى الطلبات التي لم يفصل فيها من تطبيق القانون القديم تشير إلى إن المدة التي سيتم الانتهاء من فحص كل تلك الطلبات قد يتجاوز خمسة سنوات أخرى على أقل تقدير.
وأضاف مدير مركز الجيل للدراسات في بيانه أنه على مجلس الوزراء في سبيل اصداره للائحة التنفيذية للقانون الجديد أن ينظم قواعد خاصة لتصرفات عاجلة في بعض المخالفات خصوصا تلك المخالفات التي استثناها القانون من طلبات التصالح مثل البناء على الأراضى الخاضعة لقانوني حماية الاثار و حماية نهر النيل وكذلك تغيير إستخدام اماكن ايواء السيارات الجراجات ، حيث أن طول مدة الفحص مع وقف الاحكام والدعاوى المتعلقة بتلك المخالفات يجعل مركزها القانوني مستقرا وتمكن المخالف من استغلالها لمدد طويلة حتى يتم البت في طلبات التصالح .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الجيل مخالفات البناء التطوير العمراني المرافق
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي: قانون العمل الجديد خطوة نحو التوازن والاستقرار في السوق
رحّب حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، بإقرار قانون العمل الجديد من قبل مجلس النواب.
وأكد المنوفي أن القانون يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة الإنتاجية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقال إن القانون الجديد يمثل طفرة تشريعية طال انتظارها، ويعكس حرص الدولة على توفير بيئة عمل عادلة تحمي حقوق العامل دون الإضرار بصاحب العمل، ما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق، ورفع جودة الإنتاج، وجذب الاستثمارات.
وأضاف أن تفعيل آليات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين من أول يوم عمل، وإلغاء الاستقالة المسبقة (استمارة 6)، يُعد من الخطوات المهمة لحماية الطبقة العاملة.
لكنه شدد على ضرورة وجود آليات رقابية صارمة لضمان تطبيق هذه البنود بشكل سليم، دون تحميل التاجر أو صاحب العمل أعباء إضافية قد تؤثر سلبًا على دورة العمل أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأوضح المنوفي أن القطاع الخاص، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحتاج إلى دعم حقيقي لمواجهة التحديات الناتجة عن التطبيق الفوري لبعض بنود القانون، مثل التأمين الإجباري وزيادة الأعباء المالية المتعلقة بالتدريب والتأهيل، مطالبًا بوضع حوافز وضوابط عادلة تضمن استمرار هذه المشروعات الحيوية.
وشدد على أهمية أن تراعي اللوائح التنفيذية المرتقبة خصوصية بعض القطاعات التجارية والصناعية، لا سيما في ما يتعلق بساعات العمل، والمرونة التشغيلية، والتعامل مع العمالة الموسمية أو المؤقتة، التي تُعد من الركائز الأساسية في سوق الغذاء والقطاع التجاري.
ودعا حازم المنوفي إلى ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل يضم ممثلين عن التجار والصناع والعمال قبل إصدار اللوائح التنفيذية، لضمان تمثيل جميع الأطراف، وتحقيق أفضل صيغة تطبيقية للقانون تحفظ التوازن بين الحقوق والواجبات، وتُعزز مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية