أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للتصدي لظاهرة البناء العشوائيى المنتشرة في كثير من المحافظات المصرية، موضحا أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ترجمته تتمثل في تطبيق القانون وتحريك إجراءات التصالح، فضلا عن أن العمل بهذا القانون محدد بوقت زمني، ولا يجوز تجاهله.

وأوضح  شكري خلال حديثه لـ«الوطن» أن عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة طالبوا خلالها بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية. 

مخالفات بنائية لا يجوز التصالح فيها بقوة القانون 

وشدد وكيل لجنة الإسكان على أن قانون التصالح في مخالفات البناء حظر التصالح في عدد من المخالفات البنائية، منها الأعمال التى تضر بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار، وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لجراجات السيارات، مبينا أن هذه الحالات يصعب التصالح فيها بقوة القانون.

نص اللائحة التنفيذية

ويمكنك الاطلاع على نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدورها خلال الساعات المقبلة عبر هذا الرابط.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء الموحد إجراءات التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان بمجلس النواب اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء التصالح فی

إقرأ أيضاً:

“سدايا” تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، العموم والجهات المعنية إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “منصة استطلاع”، وذلك سعيًا في تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمختصين من الجهات وعموم الأفراد في تطوير البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، وتحقيق المستهدفات ذات الصلة بتنظيم قطاع البيانات.

ويهدف مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية إلى إضفاء مزيدٍ من الوضوح على الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية للنظام؛ بما يساعد الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام من الالتزام بأحكامه، ودعم الإجراءات المتعلقة بإنفاذه، بما يسهم في تحقيق الهدف من إصدار النظام والمتمثل في حماية البيانات الشخصية؛ لضمان المحافظة على حقوق أصحابها وتعزيز الثقة في الخدمات المبنية على معالجة البيانات الشخصية.

ويمكن المشاركة في الاستطلاع من خلال الرابط الآتي:‏ https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/IRofPDPLAmendments/Pages/default.aspx.

مقالات مشابهة

  • محمد جبران وزير العمل لصدى البلد: الممارسة ستثبت جدارة قانون العمل واللائحة التنفيذية عقب التصديق عليه رسمياً
  • "تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
  • زيادة 15% سنويا.. إسكان النواب تكشف ملامح قانون الإيجار القديم
  • نقيب المحامين يشيد بإقرار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية
  • مدبولي: حجم المخالفات في التصالح على مخالفات البناء كبير جدًّا
  • “سدايا” تدعو العموم إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
  • وزير الشئون النيابية: صدور قانون الإجراءات الجنائية لحظة استثنائية
  • وزير العمل : تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.. ولا استثناءات في تطبيق الحد الأدني للأجور
  • تعرف على حالات التصالح في الجريمة الإلكترونية طبقا للقانون
  • المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح على مخالفات البناء