«إسكان النواب»: الجميع في انتظار صدور لائحة قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للتصدي لظاهرة البناء العشوائيى المنتشرة في كثير من المحافظات المصرية، موضحا أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء ترجمته تتمثل في تطبيق القانون وتحريك إجراءات التصالح، فضلا عن أن العمل بهذا القانون محدد بوقت زمني، ولا يجوز تجاهله.
وأوضح شكري خلال حديثه لـ«الوطن» أن عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة طالبوا خلالها بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية.
وشدد وكيل لجنة الإسكان على أن قانون التصالح في مخالفات البناء حظر التصالح في عدد من المخالفات البنائية، منها الأعمال التى تضر بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار، وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك تغيير استخدام الأماكن المخصصة لجراجات السيارات، مبينا أن هذه الحالات يصعب التصالح فيها بقوة القانون.
نص اللائحة التنفيذيةويمكنك الاطلاع على نص اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء المرتقب صدورها خلال الساعات المقبلة عبر هذا الرابط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء قانون البناء الموحد إجراءات التصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان بمجلس النواب اللائحة التنفیذیة فی مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وكيل «اتصالات النواب» تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية
تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.
تجريم المراهنات الإلكترونيةوأكدت أنها تقدمت بمشروع القانون لتجريم المراهنات الإلكترونية إيمانا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع، وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، وذلك في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.
وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
وقالت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسها هذا التطبيق الذى جذب الملايين في مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم في عروقهم ويتمكن من عقولهم، ويسلب إرادتهم التي خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم، ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كل الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.
وتابعت: «تكتظ المواقع بعدد لا نهائي من المراهنات حتى يغرق الشخص في دوامة لا تنتهي تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف».
وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلا مروجا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء، ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
مخاطر القمار الإلكترونيوأشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين