«3 مارس» ذكرى صدور قانون تنظيم الحقوق السياسية وإعطاء المرأة حق الترشح والتصويت في الانتخابات.. «الحياة السياسية لسيدات مصر» بدأت عام 1971... وعينت «حكمت أبو زيد» أول وزيرة بالحكومة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يوافق اليوم الأحد، 3 مارس من كل عام، ذكرى صدور قانون «ينصف المرأة ويعطيها حقها في الحياة السياسية»، حيث صدر قانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الحقوق السياسية والانتخاب، وإعطاء سيدات مصر حق التصويت والترشح في الانتخابات.
عقب ثورة 23 يوليو 1952، وصدور أول دستور مصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والحقوق السياسية، حيث نص على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات، ويعتبر ذلك أول قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة، وأعلن الدستور الجديد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 16 يناير 1956 في مؤتمر شعبي في ميدان الجمهورية «عابدين» حاليًا.
يعد دستور 1956 هو تعبير عن إرادة الشعب ولا علاقة له بدستور 1923 الذي وضعه الملك، فإن دستور 1956 مكونا من 196 مادة، وتضمن أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته رئيسًا للوزارة، وجعل اختياره بواسطة الشعب في استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعا، ويشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين، ولا يقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وألا يكون منتميًا لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
قانون إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشح
كما سمح دستور 1956 للمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الأمة، وبالتالي اكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدر فى 3 مارس 1956، وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية لكى يتيح للشباب أن يكونوا لهم دور إيجابي في الاشتراك في شؤون البلاد.
وفي القانون القديم كان سن الناخب لابد أن يكون 21 سنة لانتخاب النواب، و25 سنة لانتخاب الشيوخ، وفي القانون الجديد اعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون بالخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعًا محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق.
وفي يوم السبت 23 يونيو 1956 تم تحديد موعدًا لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معًا عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية.
حكمت أبو زيد أول وزيرة
بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957، حيث رشحت 6 نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، وفى عام 1962 تم تعيين «حكمت أبو زيد» كأول وزيرة في الحكومة المصرية، ومع إعلان الاتحاد الاشتراكى في 4 يوليه 1964 حرصت الدولة على إشراك المرأة في العديد من هيئاتها ولا سيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلى جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة.
وفى عام 1971، تم إصدار دستور جديد نص في المادة الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصت المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب، كذلك نصت المادة 62 على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون.
حصلت 1309 من السيدات في مايو 1971 على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى، وتقرر تكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى في 7 سبتمبر 1975، الأمر الذى خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة في المنابر الثلاثة التي قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إنشاءها عام 1976، والتى تحولت إلى أحزاب سياسية، وفقًا لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 عام 1977.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 23 يوليو 1952 23 يوليو استفتاء على الدستور التصويت في الانتخابات الحقوق السياسية الحياة السياسية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المساواة بين الرجل والمرأة المرأة المصرية القوات المسلحة ثورة 23 يوليو 1952 الحقوق السیاسیة حق الانتخاب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
تعديلات انتخابية أم مناورات سياسية؟ جدل اللحظات الأخيرة قبل الاقتراع
13 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تستمر محاولات تعديل قانون الانتخابات في أروقة البرلمان رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي، حيث يسعى بعض النواب إلى إدراج تعديلات محدودة تؤثر على شكل العملية الانتخابية.
وعلى الرغم من أن هذه الجهود لم تأخذ طابعًا رسميًا بعد، إلا أن بعض الكتل السياسية تواصل جمع التواقيع لطرح التعديلات في الجلسات المقبلة.
وفي المقابل، يواجه هذا التوجه معارضة واسعة من قوى سياسية ترى أن أي تغيير في اللحظات الأخيرة يربك المشهد السياسي ويفقد الناخبين ثقتهم أكثر بالعملية الانتخابية.
ويرى معارضو التعديلات أن إجراء أي تغيير الآن غير ممكن عمليًا، إذ لم يعد عمر البرلمان يسمح بخوض نقاشات مطولة حول القانون.
إضافة إلى ذلك، تبرز مخاوف من أن بعض الأطراف تسعى لتعديل القانون وفق مصالحها الانتخابية لا أكثر.
لذلك، تتجه الأغلبية إلى تثبيت النظام الحالي دون تغيير، مما يعني أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق نظام الدوائر المتعددة كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة.
ولا تزال بعض الأصوات تطالب بتعديلات محدودة، أبرزها تقسيم بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إلى دائرتين، إلى جانب فرض استقالة المسؤولين التنفيذيين الراغبين في الترشح قبل فترة محددة، تفاديًا لاستغلال النفوذ الحكومي في الدعاية الانتخابية.
لكن هذه المقترحات لا تحظى بإجماع سياسي، ما يجعل تمريرها أمرًا معقدًا.
تكرار الحديث عن تعديل القانون في كل دورة برلمانية يعكس حالة من التخبط السياسي، حيث يرى البعض أن تغيير القوانين الانتخابية باستمرار يضعف الثقة بالعملية الديمقراطية ويؤدي إلى عزوف الناخبين عن التصويت.
وفي ظل هذا الجدل، يبدو أن الانتخابات المقبلة ستجري وفق القانون الحالي، مما يعني استمرار نفس التحديات التي واجهتها الانتخابات الماضية، سواء من حيث نسبة المشاركة أو توزيع الدوائر الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين