«3 مارس» ذكرى صدور قانون تنظيم الحقوق السياسية وإعطاء المرأة حق الترشح والتصويت في الانتخابات.. «الحياة السياسية لسيدات مصر» بدأت عام 1971... وعينت «حكمت أبو زيد» أول وزيرة بالحكومة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
يوافق اليوم الأحد، 3 مارس من كل عام، ذكرى صدور قانون «ينصف المرأة ويعطيها حقها في الحياة السياسية»، حيث صدر قانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم الحقوق السياسية والانتخاب، وإعطاء سيدات مصر حق التصويت والترشح في الانتخابات.
عقب ثورة 23 يوليو 1952، وصدور أول دستور مصري ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والحقوق السياسية، حيث نص على حق المرأة فى التصويت والترشح فى الانتخابات، ويعتبر ذلك أول قانون انتخاب مصرى منحت فيه المرأة المصرية حق الانتخاب لأول مرة، وأعلن الدستور الجديد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في 16 يناير 1956 في مؤتمر شعبي في ميدان الجمهورية «عابدين» حاليًا.
يعد دستور 1956 هو تعبير عن إرادة الشعب ولا علاقة له بدستور 1923 الذي وضعه الملك، فإن دستور 1956 مكونا من 196 مادة، وتضمن أن النظام الجمهورى الرئاسى يكون فيه رئيس الدولة في الوقت ذاته رئيسًا للوزارة، وجعل اختياره بواسطة الشعب في استفتاء عام يشترك فيه الناخبون جميعا، ويشترط في رئيس الجمهورية أن يكون مصريًا من أبوين وجدين مصريين، ولا يقل سنه عن 35 سنة ميلادية، وألا يكون منتميًا لأسرة محمد على باشا، ويرشح مجلس الأمة رئيس الجمهورية ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
قانون إعطاء المرأة حق الانتخاب والترشح
كما سمح دستور 1956 للمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الأمة، وبالتالي اكتسبت المرأة لأول مرة في مصر حق الانتخاب وحق عضوية مجلس الأمة، وصدر فى 3 مارس 1956، وهو القانون رقم 73 لسنة 1956 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو قانون الانتخاب، ومما تميز به أنه خفض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية لكى يتيح للشباب أن يكونوا لهم دور إيجابي في الاشتراك في شؤون البلاد.
وفي القانون القديم كان سن الناخب لابد أن يكون 21 سنة لانتخاب النواب، و25 سنة لانتخاب الشيوخ، وفي القانون الجديد اعترف للمرأة بحق الانتخاب إذ تقضى المادة الأولى من هذا القانون بأن على كل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، ونص على تخويل أفراد القوات المسلحة حق الانتخاب، وكذلك المقيمون بالخارج المقيدون بالقنصليات المصرية والمصريون الذين يعملون على السفن المصرية، وكانوا جميعًا محرومين في قانون الانتخاب القديم من هذا الحق.
وفي يوم السبت 23 يونيو 1956 تم تحديد موعدًا لاستفتاء الشعب على الدستور وعلى رئاسة الجمهورية، وأسفر الاستفتاء على الدستور وعلى انتخاب رئيس الجمهورية معًا عن شبه إجماع من الشعب على الدستور وانتخاب جمال عبدالناصر رئيسًا للجمهورية.
حكمت أبو زيد أول وزيرة
بدأت الحياة البرلمانية للمرأة المصرية عام 1957، حيث رشحت 6 نساء أنفسهن للبرلمان فازت منهن اثنتان، وفى عام 1962 تم تعيين «حكمت أبو زيد» كأول وزيرة في الحكومة المصرية، ومع إعلان الاتحاد الاشتراكى في 4 يوليه 1964 حرصت الدولة على إشراك المرأة في العديد من هيئاتها ولا سيما في اللجان السكانية والجماهيرية، إلى جانب تشكيل لجان نسائية بمحافظة القاهرة.
وفى عام 1971، تم إصدار دستور جديد نص في المادة الثامنة على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، كما نصت المادة 40 على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات لا تفرقة بينهم فى ذلك لأى سبب، كذلك نصت المادة 62 على أن لجميع المواطنين فى الدولة حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقًا لأحكام القانون.
حصلت 1309 من السيدات في مايو 1971 على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى، وتقرر تكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى في 7 سبتمبر 1975، الأمر الذى خلق النواة الأساسية لمشاركة المرأة في المنابر الثلاثة التي قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات إنشاءها عام 1976، والتى تحولت إلى أحزاب سياسية، وفقًا لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 عام 1977.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 23 يوليو 1952 23 يوليو استفتاء على الدستور التصويت في الانتخابات الحقوق السياسية الحياة السياسية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المساواة بين الرجل والمرأة المرأة المصرية القوات المسلحة ثورة 23 يوليو 1952 الحقوق السیاسیة حق الانتخاب رئیس ا
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة قضايا الدولة: المرأة المصرية أثبتت عبر العصور أنها صانعة الحضارة ومربية الأجيال
شهد المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة أمس الثلاثاء احتفالية تكريم السيدات بهيئة قضايا الدولة ممن لهن قصص عطاء متفردة ويتميزن بالانضباط الوظيفي علي مستوى قطاعات وفروع وأقسام الهيئة في كافة محافظات الجمهورية، كونهن نماذج يحتذي بها للمرأة العاملة، وَاتِّسَاقًا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوجيه كافة سبل الدعم للمرأة العاملة تَمَاشِيًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستهلت فاعليات الاحتفالية بكلمة لرئيس الهيئة، أكد فيها أن المرأة المصرية أثبتت عبر العصور أنها صانعة الحضارة ومربية الأجيال وشريك رئيسى في تحقيق التنمية الشاملة، كما أكد علي أن المرأة المصرية ضربت الكثير من الأمثلة في تحديها وإصرارها علي النجاح رغم كافة الصعوبات والتحديات التي تواجهها.
كما أكد أَيْضًا علي أن المرأة المصرية لم تكن يوماً نصف المجتمع فقط بل كانت أيضاً ولا تزال قلبه النابض وروحه الملهمة، فالمرأة هي الأم الدؤوبة والزوجة الداعمة والابنة والعاملة المثابرة والقائدة الحكيمة.
وفي سياق متصل نوه المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة على أن هذا التكريم يحمل رسالة هامة مفادها إن قضايا الدولة تقدر نجاحات المرأة سواء داخل العمل أو خارجه، وَاعْتِرَافًا منا بجهودها العظيمة وإسهاماتها جَنْبًا إلي جنب مع الرجل في بناء الجمهورية الجديدة.
حضر علي هامش الاحتفالية كُلًّا من:المستشارأحمد ثابت، الأمين العام للهيئة، المستشار زين العابدين، رئيس المكتب الفني، المستشار سيد عمر، الأمين العام المساعد الشئون الإدارية والتنمية البشرية.
وتم تنظيم الاحتفالية والإشراف عليها من المستشارة مى مروان، الأمين العام المساعد لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية والتطوير والحوكمة بالهيئة.
اقرأ أيضاًمشكلة بسيطة انتهت بكارثة.. التحقيق مع المتهم بالشروع في قتل نجله بأكتوبر
انقلاب سيارة على الطريق الأوسطي.. التحقيق في مصرع شخص بحادث مروع بأكتوبر