صدور قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الجريدة الرسمية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد، قانون رقم (3) لسنة 2024، معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاً : صدور قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب في الجريدة الرسمية
وبموجب القانون، تعدل المادة (2) من القانون الأصلي بالغاء المعنى المخصص لكل من تعريف المعلومات والوثائق المصنفة والدائرة والمسؤول والاستعاضة عنها بأي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات
أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.
وعرف القانون الوثائق، بأنها أية وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة او مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة.
ويشكل بموجب القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) برئاسة وزير الثقافة وعضوية مفوض المعلومات /نائبا للرئيس، وأمين عام وزارة العدل، وأمين عام وزارة الداخلية، وأمين عام وزارة الاتصال الحكومي، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
ويضم المجلس ايضا مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، ومدير الاعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، والمفوض العام لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين الأردنيين، ونقيب المحامين الأردنيين، وممثلين اثنين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة يسميهما رئيس الوزراء لمدة سنتين.
ويتولى المجلس بموجب القانون، مهام ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها وفق أحكامه، ووضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لضمان حق الحصول على المعلومات وسير عمل المجلس، وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الحصول على المعلومات.
ويعتمد المجلس في هذا الاطار، نماذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً، والنظر في الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والبت فيها، وإقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس،
ورفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره على الموقع الالكتروني للمجلس، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات.
وبموجب القانون، يتولى مفوض المعلومات مهام القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به، وإعداد نموذج طلب الحصول على المعلومات ورقياً والكترونياً ورفعه الى المجلس، وإعداد إشعار استلام طلبات الحصول على المعلومات من الدائرة المتضمن تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن، وتلقي الاعتراضات والشكاوى من مقدمي طلبات الحصول على المعلومات ورفعها إلى المجلس للبت فيها.
كما يتولى المفوض إعداد التقرير السنوي حول أعمال المجلس، والذي يتضمن توصيات المجلس ومعطيات احصائية عن عدد طلبات الحصول على المعلومات والجهات المطلوب منها المعلومات وعدد الاعتراضات والشكاوى المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات والقرارات الصادرة بخصوصها ورفعه للمجلس.
ونص القانون على أنه لكل شخص أردني طبيعياً كان أو اعتبارياً وله مصلحة مشروعة أو سبب مشروع الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكامه، مثلما يحق للشخص الطبيعي أو الاعتباري غير الأردني المقيم الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون إذا كانت له مصلحة مشروعة أو سبب مشروع شريطة المعاملة بالمثل.
وأوجب القانون على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري، المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها، والمعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها، وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها، والعجز الذي تعاني منه إن وجد وأسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد، وكذلك المعلومات المتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة، والخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.
كما اوجب القانون على الدائرة نشر التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية، والاتفاقيات التي تتعلق بعمل الدائرة.
وبموجب القانون، يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية؛ شريطة أن تتم الإشارة الى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقاً لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام القانون، شخصا مختصاً بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها .
والزم القانون المسؤول إجابة طلب الحصول على المعلومة او رفضه خلال خمسة عشر يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى عشرة أيام أخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مبررة.
واشترط القانون في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، فيما اعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مشروع قانون الحكومة الجريدة الرسمية القانون الأردني فی الجریدة الرسمیة
إقرأ أيضاً:
شروط الحصول على الأجر الإضافي في قانون العمل الجديد وكيفية حسابه
نظم قانون العمل الجديد ساعات العمل القانونية للعمال في المؤسسات، بما يضمن لهم حقوقهم في الحصول على الأجر الإضافي، ويحدد الحالات التي يستحق فيها العامل هذا الأجر.
وأكد الخبير القانوني محمود الحديدي، في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد ينص على حق العامل في الحصول على أجر إضافي، عند تجاوز ساعات العمل المحددة قانونًا، والتي تبلغ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بشرط موافقة صاحب العمل، إلا في حالات الطوارئ.
وأشار إلى أن العمل خلال أيام العطلات أو أيام الراحة، يُحسب كعمل إضافي، ويستحق العامل عنه إما ضعف الأجر أو يوم راحة بديل.
حالات الحصول على أجر إضافي وفقا لقانون العمل الجديدوأوضح «الحديدي» أن قانون العمل الجديد يُلزم أصحاب العمل بمنح زيادة لا تقل عن 25% للأجر عند العمل الإضافي خلال النهار، و70% عند العمل الليلي، ما يضمن للعامل تعويضًا عادلًا عن الجهود الإضافية التي يبذلها خارج أوقات الدوام الرسمية.
وبيّن أنه في الحالات الاستثنائية التي تتطلب تشغيلًا إضافيًا لمواجهة ضرورات عمل غير عادية، يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بساعات العمل المحددة، بشرط إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام بمبررات التشغيل ومدته، والحصول على موافقة كتابية وفي هذه الحالة، يحصل العامل على أجره الأصلي مضافًا إليه النسبة المتفق عليها، بحيث لا تقل عن 25% نهارًا و70% ليلًا.
مثلي الأجر للعمال في تلك الحالةوتابع أنه إذا وقع التشغيل خلال يوم الراحة الأسبوعي، فيستحق العامل مثلي الأجر ما لم يمنحه صاحب العمل يومًا بديلاً خلال الأسبوع التالي، ورغم هذه المرونة، يؤكد قانون العمل الجديد أنه لا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية 12 ساعات يوميًا، حفاظًا على صحة وسلامة العمال.
يذكر أن قانون العمل جارٍ مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومن المنتظر خروجه قبل عيد العمال، بحسب تصريحات مجدي البدوي، نائب رئيس عمال مصر، لـ«الوطن».
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول