تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة للمستشار رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية وفقا لنصوص القانون.

وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى الواقعة التي صدرت مؤخراً لشركة «فوري» باختراق بعض بياناتها الخاصة بالعملاء ، والذي أصدرت بشأنه بيانا بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ أوضحت فيه أن الفحص الفني اكد وجود تشفير بعض البيانات وتسريب بعض البيانات الأخرى، وان تلك البيانات تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل "الاسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف المحمولة".

وأكدت أن هذا يعد مخالفة جسيمة لقانون حماية البيانات الشخصية والمعني بتنظيم وحماية البيانات الشخصية  للسادة المواطنين، مشيرة إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حتى تاريخه هي مخالفة جسيمة لنص "المادة الرابعة من مواد إصدار القانون" وكذا عدم إنشاء "مركز حماية البيانات الشخصية" المنصوص عليه في المادة ١٩ من ذات القانون.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذا الأمر قد يتسبب في عدم القدرة على تطيبق أحكام هذا القانون بالشكل الذي يحقق الهدف منه وهو ردع التعدي على البيانات الشخصية للمواطنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية حمایة البیانات الشخصیة

إقرأ أيضاً:

قحيم والمحاقري يناقشان المهام المتصلة بتحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء

واستعرض الاجتماع، بحضور لجنة تحديث اللائحة مسودة التعديلات المقترحة، التي تتضمن اشتراطات وتراخيص البناء وفقاً للمعايير والمواصفات الهندسية، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأكد قحيم والمحاقري أهمية تحديث اللائحة التنفيذية لما لها من دور محوري في تطوير البنية التحتية والإعمار، بما يواكب الاشتراطات الهندسية الحديثة.

وأشارا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز التنمية العمرانية، وخلق فرص عمل في قطاع البناء والمشاريع السكنية.

كما أكد قحيم والمحاقري ضرورة توحيد رخص البناء للمباني السكنية بحيث تشمل كافة الاشتراطات المطلوبة، وتنفيذ دورات تدريبية مكثفة لموظفي مكاتب الأشغال لتعزيز كفاءتهم في تطبيق القانون واللائحة التنفيذية.

ولفتا إلى أن تحديث قانون البناء يأتي في إطار جهود الحكومة لتحديث التشريعات المنظمة للبناء والاستثمار، بما يسهم في تحسين جودة المشاريع العمرانية وجذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الإسكان والتطوير الحضري.

مقالات مشابهة

  • برلماني: تصريحات ترامب عن تهجير الفلسطينيين بمثابة اختراق لمبادئ القانون الدولي
  • طلب إحاطة فى النواب لضبط أسعار السلع الغذائية قبيل شهر رمضان
  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • "سدايا" و"ساما" يتعاونان لتطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية
  • سؤال برلماني حول خطة الحكومة بشأن توفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان
  • مجلس النواب يصوت بالإجماع على مشروع قانون حماية التراث
  • قحيم والمحاقري يناقشان المهام المتصلة بتحديث اللائحة التنفيذية لقانون البناء
  • السعودية: اتفاقية تعاون مع قطر لتبادل البيانات الشخصية للأغراض الأمنية
  • طلب إحاطة بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن
  • طلب إحاطة في النواب بشأن أزمة تحديد سعر ضمان توريد القطن