طلب إحاطة برلماني بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة للمستشار رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية وفقا لنصوص القانون.
وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى الواقعة التي صدرت مؤخراً لشركة «فوري» باختراق بعض بياناتها الخاصة بالعملاء ، والذي أصدرت بشأنه بيانا بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ أوضحت فيه أن الفحص الفني اكد وجود تشفير بعض البيانات وتسريب بعض البيانات الأخرى، وان تلك البيانات تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل "الاسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف المحمولة".
وأكدت أن هذا يعد مخالفة جسيمة لقانون حماية البيانات الشخصية والمعني بتنظيم وحماية البيانات الشخصية للسادة المواطنين، مشيرة إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حتى تاريخه هي مخالفة جسيمة لنص "المادة الرابعة من مواد إصدار القانون" وكذا عدم إنشاء "مركز حماية البيانات الشخصية" المنصوص عليه في المادة ١٩ من ذات القانون.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذا الأمر قد يتسبب في عدم القدرة على تطيبق أحكام هذا القانون بالشكل الذي يحقق الهدف منه وهو ردع التعدي على البيانات الشخصية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
ترامب: من الممكن حدوث إغلاق للحكومة الأمريكية
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الإغلاق الحكومي قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت، لكنه في الوقت ذاته أعرب عن تفاؤله بإمكانية تمريره.
وفي حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية يوم الأحد، وردًا على سؤال حول احتمال حدوث الإغلاق الحكومي في 14 مارس، عندما ينفد التمويل الحالي، قال ترامب: "قد يحدث ذلك.. لا ينبغي أن يحدث، وربما لن يحدث.. أعتقد أنه سيتم إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.. سنرى ماذا سيحدث".
تفاصيل مشروع القانونيهدف مشروع قانون التمويل المؤقت إلى تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى نهاية السنة المالية 2025، التي تنتهي في 30 سبتمبر المقبل.
وكان الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، قد كشفوا يوم السبت عن مشروع قانون للإنفاق المؤقت لمدة ستة أشهر، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء.
أعلن ترامب دعمه لمشروع القانون يوم السبت، في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على موقف الجمهوريين داخل المجلس.
نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلًا: "يجب على جميع الجمهوريين التصويت (من فضلكم!) بنعم الأسبوع المقبل".
وأضاف: "أشياء عظيمة قادمة لأمريكا، وأنا أطلب منكم جميعًا أن تمنحونا بضعة أشهر حتى نتمكن من الاستمرار في ترتيب 'البيت المالي' للبلاد".
يُعد دعم ترامب لمشروع القانون عاملًا حاسمًا، حيث أدى إلى تشجيع بعض الجمهوريين المتشددين، الذين سبق لهم التصويت ضد مشاريع قوانين تمويل مؤقتة مماثلة.
ويواجه رئيس مجلس النواب مايك جونسون تحديًا صعبًا في تمرير مشروع القانون، حيث يقود أغلبية جمهورية هشة (218 مقعدًا مقابل 214 للديمقراطيين)، مما يجعل كل صوت داخل الحزب الجمهوري مهمًا للغاية في هذه المرحلة.
مع اقتراب موعد 14 مارس، يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كان مجلس النواب سيتمكن من تمرير مشروع القانون، خاصة في ظل الانقسامات الداخلية بين الجمهوريين.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الإغلاق الحكومي سيصبح أمرًا واقعًا، مما قد يؤدي إلى تعليق عمل بعض الوكالات الفيدرالية وتأخير الخدمات العامة، وهو ما يسعى ترامب والجمهوريون إلى تجنبه عبر إقرار التمويل المؤقت.