طلب إحاطة برلماني بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 20th, December 2023 GMT
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة للمستشار رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية وفقا لنصوص القانون.
وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى الواقعة التي صدرت مؤخراً لشركة «فوري» باختراق بعض بياناتها الخاصة بالعملاء ، والذي أصدرت بشأنه بيانا بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ أوضحت فيه أن الفحص الفني اكد وجود تشفير بعض البيانات وتسريب بعض البيانات الأخرى، وان تلك البيانات تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل "الاسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف المحمولة".
وأكدت أن هذا يعد مخالفة جسيمة لقانون حماية البيانات الشخصية والمعني بتنظيم وحماية البيانات الشخصية للسادة المواطنين، مشيرة إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حتى تاريخه هي مخالفة جسيمة لنص "المادة الرابعة من مواد إصدار القانون" وكذا عدم إنشاء "مركز حماية البيانات الشخصية" المنصوص عليه في المادة ١٩ من ذات القانون.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذا الأمر قد يتسبب في عدم القدرة على تطيبق أحكام هذا القانون بالشكل الذي يحقق الهدف منه وهو ردع التعدي على البيانات الشخصية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب احاطة رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية حمایة البیانات الشخصیة
إقرأ أيضاً:
افحيمة: الخلاف على شرعية رئاسة مجلس الدولة يعطل توحيد السلطة التنفيذية
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، تمسك المجلس بتنفيذ قانون الميزانية للعام الجاري، الذي أقره وأحاله إلى مصرف ليبيا المركزي لتطبيقه.
وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام“, أوضح افحيمة أن قانون الميزانية تم إعداده بعد التواصل مع كافة الجهات التنفيذية في شرق وغرب البلاد، مشيرًا إلى أن مجلس النواب يأخذ الوضع الاستثنائي الذي تعيشه ليبيا بعين الاعتبار عند إعداد القوانين والتشريعات.
وأضاف افحيمة أن هناك أطرافًا دولية لا ترغب في توحيد الصرف والميزانية في ليبيا، لما لذلك من تأثير على مصالحها الخاصة. وطالب مصرف ليبيا المركزي بتجنب الانخراط في التجاذبات السياسية، والالتزام بتنفيذ قانون الميزانية الصادر عن البرلمان لتجنب المساءلة القانونية.
وأكد افحيمة أن مجلس النواب يواصل جهوده لتوحيد السلطة التنفيذية في البلاد، لكنه أشار إلى أن الخلاف حول شرعية رئاسة مجلس الدولة يُعد أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون تحقيق هذا الهدف.