كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

وقال "عصام"، في طلب الإحاطة، إن الفترة الأخيرة شهدت تكرار وقائع تعرض أفراد وأطفال للعقر من الكلاب بالشوارع، مثل واقعة تعرض طفل في منطقة حدائق الأهرام مؤخرًا لهجوم مفاجئ من أحد الكلاب المنتشرة في الشارع.

وأضاف: يأتي ذلك رغم صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، في شهر مايو عام 2023، وذلك بعدما وافق عليه مجلس النواب، إلا أنه حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تم النص على صدورها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

وتابع: يتضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، معالجة مثل تلك الوقائع التي يتعرض لها المواطنون حيث حظر القانون حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة، كما ألزمت المادة 12 من القانون أن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وذلك في أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن 18 عامًا.

وأضاف: كما تنص المادة 23 على أن تتخذ السلطة المختصة في حدود إمكانيات الدولة المتاحة وبالتنسيق مع الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة لمجابهة الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان، وذلك بمراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.

وواصل عضو مجلس النواب أن تطبيق القانون عمليًا يمكنه مواجهة تلك الظواهر السلبية الناتجة عن اقتناء الكلاب الخطرة بدون ترخيص، مطالبًا بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب قانون حيازة الحيوانات المستشار حنفي جبالي حیازة الحیوانات الخطرة والکلاب مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.

ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال  تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر التراخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.

وتضمن مشروع القانون نصاً يقرر سريان أحكامه على جميع المنشآت الطبية الخاصة، واستثنى من نطاق سريانه المنشآت الطبية الحكومية، وكذا المنشآت الطبية التابعة للجامعات الحكومية.

وحدد مشروع القانون أنواع المنشآت الطبية الخاصة، وتشمل العيادة الطبية الخاصة، والعيادة متعددة التخصصات، ومركز الأشعة، ومركز الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، والمركز الطبي المتخصص، والمركز الطبي العام، ومركز جراحة اليوم الواحد، ومركز خدمات النقل الإسعافي، والمستشفى الخاص، ودور النقاهة، كما تضمن احكاماً لتنظيم تملك المنشآت الطبية الخاصة، وترخيص مزاولة نشاطها، وقواعد إدارتها وتنظيم العمل بها، إلى جانب نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، وتنظيم الجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكام مشروع القانون.

مقالات مشابهة

  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • برلمانية مستاءة من تأخر معالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في شفشاون
  • إسكان النواب تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • لائحة جزاءات إدارية لتعزيز الحماية الوقائية للبيئة في أبوظبي
  • هيئة البيئة – أبوظبي تصدر لائحة جديدة بشأن الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة
  • طلب إحاطة بشأن تفضيل المنتجات الأجنبية على المحلية في المناقصات الحكومية
  • إصدار لائحة الجزاءات الإدارية لتعزيز حماية البيئة في أبوظبي
  • مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن اليمن
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة