كيف حدد القانون مصطلح رد الاعتبار القضائي وما شروط ضوابطه؟
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أتاح المُشرع المصري، لبعض الصادر بحقهم أحكامًا جنائية، باسترداد اعتبارهم وزوال الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة عليهم، فيما يُطلق عليه بـ"رد الاعتبار القضائي" والذي يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها القانون، على النحو التالي.
. حبس 7 عناصر إجرامية بتهمة حيازة المواد المخدرة
تعريف رد الاعتبار القضائي
هو حق يكفله المشرع إلى كل من حكم عليه في جريمة ذات أهمية (جناية أو جنحة)، لأن هذه الجرائم هي وحدها التي يؤثر فيها الحكم على اعتبار المحكوم عليه مما يقتضي استفادته من نظام رد الاعتبار، لكي يتمكن من الإندماج مرة أخرى في المجتمع.
يُعرف عن مصطلح "رد الاعتبار القضائي" أنه هو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، بما يمنح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة آثار الحكم في المستقبل، ليسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الاندماج في المحيط المجتمعي.
المدة القانونية اللازمة لرد الاعتبار
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها 6 سنوات إذا كانت العقوبة جناية.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.
شروط وضوابط واجبة لرد الاعتبار القضائي
- تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها.
- مرور مدة زمنية لمنح رد الاعتبار.
- عدم صدور حكم جديد.
- سلوك المحكوم عليه.
- الوفاء بالالتزامات المالية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جناية جنحة رد الاعتبار الجنايات الأحكام القضائية
إقرأ أيضاً:
كبسولة في القانون.. الحبس من 6 أشهر لسنة والغرامة عقوبة أصحاب البلاغات الكاذبة
البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة.
وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث.
والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة.
وبحسب مصدر قانوني، فالقانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات.
و أضاف أن هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي.
مشاركة
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة