كيف حدد القانون مصطلح رد الاعتبار القضائي وما شروط ضوابطه؟

أتاح المُشرع المصري، لبعض الصادر بحقهم أحكامًا جنائية، باسترداد اعتبارهم وزوال الآثار المترتبة على الأحكام الصادرة عليهم، فيما يُطلق عليه بـ"رد الاعتبار القضائي" والذي يخضع لمجموعة من الشروط والضوابط التي حددها القانون، على النحو التالي.

 

 

حبس 3 أشخاص متهمين بسرقة محتويات مزرعة بقيمة تصل لـ 4 مليون جنيه.

. حبس 7 عناصر إجرامية بتهمة حيازة المواد المخدرة

 

تعريف رد الاعتبار القضائي

هو حق يكفله المشرع إلى كل من حكم عليه في جريمة ذات أهمية (جناية أو جنحة)، لأن هذه الجرائم هي وحدها التي يؤثر فيها الحكم على اعتبار المحكوم عليه مما يقتضي استفادته من نظام رد الاعتبار، لكي يتمكن من الإندماج مرة أخرى في المجتمع.

يُعرف عن مصطلح "رد الاعتبار القضائي" أنه هو زوال آثار الحكم الصادر بالإدانة بقوة القانون، بما يمنح المحكوم عليه بالعقوبة فرصة لإزالة آثار الحكم في المستقبل، ليسترد بذلك اعتباره الذي تأثر بالحكم المذكور، ومن ثم يسهل عليه العودة إلى الاندماج في المحيط المجتمعي.

 

 

المدة القانونية اللازمة لرد الاعتبار

 

- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها 6 سنوات إذا كانت العقوبة جناية.

- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها 3 سنوات إذا كانت عقوبة جنحة.

 

شروط وضوابط واجبة لرد الاعتبار القضائي

 

- تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها.

- مرور مدة زمنية لمنح رد الاعتبار.

- عدم صدور حكم جديد.

- سلوك المحكوم عليه.

- الوفاء بالالتزامات المالية.

المصدر: بوابة الوفد