صحة النواب عن تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية: نقاط خلافية تؤخر إصداره
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الأسباب التي تقف وراء تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وأوضح رضوان خلال حواره عبر فضائية "أزهري"، أن القانون الجديد يصب في صالح المواطنين الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية والطاقم الطبي على السواء، مما يعود بالنفع على الوطن ككل، مشيرًا إلى وجود بعض العقبات التي حالت دون اعتماد القانون بشكل رسمي.
وبحسب رضوان، فإن أهم المسائل الخلافية التي يناقشها القانون مسألة حبس الأطباء احتياطياً في حالة وقوع أخطاء طبية أثناء عمليات العلاج، موضحًا أنه قد تم الاتفاق داخل اللجنة على تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد الإجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات، بما يضمن عدم تعرض الأطباء للحبس الاحتياطي وتصعيد العقوبات بصورة مبالغ فيها.
كما أوضح رضوان، أن مسألة المضاعفات والأخطاء الطبية ليست حكرا على مصر وحدها، وتحدث في مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن قانون المسؤلية الطبية تحكمه شعره معاوية، حيث لا يمكن التحامل على الطبيب أو المواطن إطلاقاً.
كذلك أكد على ضرورة محاسبة الإهمال والتقصير الطبي، وهو ما يتم من خلال اللجان الفنية المتخصصة التي تقرر الإجراءات المناسبة لتلك الحالات، مشددًا على أن دور الطب الشرعي ليس أساسيا في هذه العملية، إذ يقتصر دوره على تقديم التقارير المطلوبة للمساعدة في اتخاذ القرارات النهائية.
وفيما يخص تأخر صدور القانون، أفاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن ذلك يعزى إلى رغبة البرلمان والوزارات المعنية في تحقيق التوازن المطلوب ومراعاة مصالح جميع الأطراف.
وقال رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة اتفقت على أن يكون هناك طبيب شرعي في اللجان الفنية المشكلة بناء على قانون المسؤلية الطبية.
وأضاف: "وضعنا تعديلاتنا على قانون المسؤلية الطبية وتوصلنا لحل ولكن وزارة العدل مصممة على رأيها بمشاركة الطب الشرعي وأن يضع رأيه"، مشيرًا إلى أن وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة ذهبا إلى وزير العدل للتوصل لحلول ناجزة فيما يتعلق بإصدار قانون المسؤلية الطبية.
كما أشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أهمية تأمين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وضرورة مناقشة هذه المسألة من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسؤولية الطبية عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة