صحة النواب عن تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية: نقاط خلافية تؤخر إصداره
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الأسباب التي تقف وراء تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وأوضح رضوان خلال حواره عبر فضائية "أزهري"، أن القانون الجديد يصب في صالح المواطنين الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية والطاقم الطبي على السواء، مما يعود بالنفع على الوطن ككل، مشيرًا إلى وجود بعض العقبات التي حالت دون اعتماد القانون بشكل رسمي.
وبحسب رضوان، فإن أهم المسائل الخلافية التي يناقشها القانون مسألة حبس الأطباء احتياطياً في حالة وقوع أخطاء طبية أثناء عمليات العلاج، موضحًا أنه قد تم الاتفاق داخل اللجنة على تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد الإجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات، بما يضمن عدم تعرض الأطباء للحبس الاحتياطي وتصعيد العقوبات بصورة مبالغ فيها.
كما أوضح رضوان، أن مسألة المضاعفات والأخطاء الطبية ليست حكرا على مصر وحدها، وتحدث في مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن قانون المسؤلية الطبية تحكمه شعره معاوية، حيث لا يمكن التحامل على الطبيب أو المواطن إطلاقاً.
كذلك أكد على ضرورة محاسبة الإهمال والتقصير الطبي، وهو ما يتم من خلال اللجان الفنية المتخصصة التي تقرر الإجراءات المناسبة لتلك الحالات، مشددًا على أن دور الطب الشرعي ليس أساسيا في هذه العملية، إذ يقتصر دوره على تقديم التقارير المطلوبة للمساعدة في اتخاذ القرارات النهائية.
وفيما يخص تأخر صدور القانون، أفاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن ذلك يعزى إلى رغبة البرلمان والوزارات المعنية في تحقيق التوازن المطلوب ومراعاة مصالح جميع الأطراف.
وقال رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة اتفقت على أن يكون هناك طبيب شرعي في اللجان الفنية المشكلة بناء على قانون المسؤلية الطبية.
وأضاف: "وضعنا تعديلاتنا على قانون المسؤلية الطبية وتوصلنا لحل ولكن وزارة العدل مصممة على رأيها بمشاركة الطب الشرعي وأن يضع رأيه"، مشيرًا إلى أن وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة ذهبا إلى وزير العدل للتوصل لحلول ناجزة فيما يتعلق بإصدار قانون المسؤلية الطبية.
كما أشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أهمية تأمين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وضرورة مناقشة هذه المسألة من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسؤولية الطبية عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة