صحة النواب عن تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية: نقاط خلافية تؤخر إصداره
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
كشف الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن الأسباب التي تقف وراء تأخير صدور قانون المسؤولية الطبية الجديد.
وأوضح رضوان خلال حواره عبر فضائية "أزهري"، أن القانون الجديد يصب في صالح المواطنين الذين يتلقون خدمات الرعاية الصحية والطاقم الطبي على السواء، مما يعود بالنفع على الوطن ككل، مشيرًا إلى وجود بعض العقبات التي حالت دون اعتماد القانون بشكل رسمي.
وبحسب رضوان، فإن أهم المسائل الخلافية التي يناقشها القانون مسألة حبس الأطباء احتياطياً في حالة وقوع أخطاء طبية أثناء عمليات العلاج، موضحًا أنه قد تم الاتفاق داخل اللجنة على تشكيل لجان فنية متخصصة لتحديد الإجراءات اللازمة في مثل تلك الحالات، بما يضمن عدم تعرض الأطباء للحبس الاحتياطي وتصعيد العقوبات بصورة مبالغ فيها.
كما أوضح رضوان، أن مسألة المضاعفات والأخطاء الطبية ليست حكرا على مصر وحدها، وتحدث في مختلف دول العالم، لافتًا إلى أن قانون المسؤلية الطبية تحكمه شعره معاوية، حيث لا يمكن التحامل على الطبيب أو المواطن إطلاقاً.
كذلك أكد على ضرورة محاسبة الإهمال والتقصير الطبي، وهو ما يتم من خلال اللجان الفنية المتخصصة التي تقرر الإجراءات المناسبة لتلك الحالات، مشددًا على أن دور الطب الشرعي ليس أساسيا في هذه العملية، إذ يقتصر دوره على تقديم التقارير المطلوبة للمساعدة في اتخاذ القرارات النهائية.
وفيما يخص تأخر صدور القانون، أفاد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بأن ذلك يعزى إلى رغبة البرلمان والوزارات المعنية في تحقيق التوازن المطلوب ومراعاة مصالح جميع الأطراف.
وقال رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة اتفقت على أن يكون هناك طبيب شرعي في اللجان الفنية المشكلة بناء على قانون المسؤلية الطبية.
وأضاف: "وضعنا تعديلاتنا على قانون المسؤلية الطبية وتوصلنا لحل ولكن وزارة العدل مصممة على رأيها بمشاركة الطب الشرعي وأن يضع رأيه"، مشيرًا إلى أن وزير الصحة ورئيس لجنة الصحة ذهبا إلى وزير العدل للتوصل لحلول ناجزة فيما يتعلق بإصدار قانون المسؤلية الطبية.
كما أشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أهمية تأمين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية، وضرورة مناقشة هذه المسألة من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انسحاب بايدن إسرائيل واليمن نتيجة الثانوية العامة أحمد شوبير الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان لجنة الصحة بمجلس النواب قانون المسؤولية الطبية عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، صباح اليوم باقي مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.