صداع المسئولية الطبية.. 10 توصيات عاجلة من أطباء السويس
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
عقدت نقابة أطباء السويس، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، بحضور الدكتور خالد أمين زارع، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، والدكتور أحمد عبد الفتاح، أمين عام نقابة أطباء السويس، والدكتور وائل الشرقاوى، وكيل النقابة، والدكتور عمرو فراج، أمين الصندوق، والدكتور خالد عبد التواب، مقرر اللجنه الاجتماعية.
وأسفر اجتماع أطباء السويس عن مجموعة من التوصيات جاءت كالتالي:
رفض مشروع القانون بصيغته الحالية.رفض أي عقوبات بالحبس في غير حالات الإهمال الطبي الجسيم.حذف جملة مالم ينص قانون آخر على عقوبات أخرى، لأنها تنسف فلسفة القانون من الأساس.عدم جواز الحبس الاحتياطي في كل الحالات إلا بعد صدور تقرير اللجنة الفنية.عمل شكاوي وتوضيحات من عموم الأطباء موجهة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب والشيوخ بمطالب الأطباء ورؤيتهم نحو القانون.تواصل النقابة والأطباء مع كل المؤثرين والجهات المختلفة محذرين من خطورة صدور هذا القانون بهذا الشكل لأنه خطر على الأمن الصحي المصري كونه سيضع سيف الحبس وتعدد العقوبات على الطبيب حتى لو بذل عنايته واتبع السياسات الصحية السليمة وبالتالي سيؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء للبلاد وهجرة داخلية بالعزوف عن التخصصات الخطرة وحتى عن ممارسة الطب بشكل عام.يدعو أطباء السويس إلى الاقتداء بأي قانون وأي تجربة مشابهة في أي دولة عربية، خاصة أن تلك التجارب مرت بنفس النقاشات وقام بصياغها قانونيون مصريون وتوصلوا لأقرب الصيغ المناسبة لطبيعة المهنة والاستفادة من التجارب التي تمت في هذا الملف فطبيعة المهنة واحدة في كل مكان.مناشدة رئيس الجمهورية التدخل والتوجيه لسماع أكثر من مليون ممارس صحي وأسرهم سيتضررون بشكل كبير من هذا القانون بصيغته الحالية ولحماية المرضى ولضمان الحفاظ على العنصر البشري في المجال الطبي وهو العنصر الذي تميزت به مصر على مر العصور.ضرورة إضافة تشريع يضمن عدم تناول أسماء الأطباء والمستشفيات واتهامهم بالتقصير أو الإهمال إلا بعد صدور قرار اللجان الفنية أو صدور أحكام قضائية في حقهم.عمل عريضة توقيع للأطباء وغير الأطباء تطالب كل الجهات المعنية بإقرار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في غير حالات الإهمال الطبي.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة الأطباء الحبس الاحتياطي المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية نقابة أطباء السويس أطباء السويس المزيد أطباء السویس
إقرأ أيضاً:
برلماني: صدور قانون الإيجار القديم خلال دور الانعقاد الخامس
رد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، على ما أثير بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم قبل انتهاء 2024.
وقال منصور في تصريحات خاصة إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024، موضحا أن جدول اعمال الأسبوع الجاري لم يدرج به شيء يخص الإيجار القديم للمناقشة.
خروج قانون الإيجار القديموأكد منصور، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.
ويشهد ملف الإيجار القديم في مصر حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، مع تصاعد الدعوات لتعديل القانون الذي ينظم العلاقة بين الطرفين.
تأتي هذه الدعوات في ظل مساعٍ لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
رفض زيادة الإيجاراتوكان مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، قد عبر عن رفضه لمقترح زيادة الإيجارات بشكل تدريجي على مدار 15 عامًا.
وأوضح عبد الرحمن لـ صدى البلد أن معظم العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم غير مؤهلة للاستمرار في الاستخدام لفترة طويلة بسبب تدهور حالتها الإنشائية واعتمادها على مواد بناء بسيطة مثل الطوب اللبن المغطى بالإسمنت، ما يجعلها عرضة للانهيار.
وأشار عبد الرحمن إلى أن القيمة الإيجارية الحالية لبعض العقود، التي تتراوح بين 5 و10 جنيهات، تجعل الزيادات المقترحة غير مجدية.
وطالب بتحديد حد أدنى للإيجارات يبلغ 2000 جنيه للوحدات السكنية في المناطق الشعبية، و8000 جنيه للوحدات في المناطق الراقية، على أن تطبق هذه الزيادات لمدة ثلاث سنوات فقط كمرحلة انتقالية.
في ذات السياق قال بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، إن المحكمة الدستورية العليا قد تركت للبرلمان مسؤولية القيام بدوره التشريعي في تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك ضمن إطار قانوني يسعى لتحقيق العدالة المشتركة بين المالك والمستأجر.
بلينكن: واشنطن كانت على اتصال مباشر مع المجموعة التي أطاحت بالأسد