تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة للمستشار رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية وإنشاء مركز حماية البيانات الشخصية وفقا لنصوص القانون.

وأشارت الهريدي، في طلبها، إلى الواقعة التي صدرت مؤخراً باختراق بعض بياناتها الخاصة بالعملاء إحدى شركات التكنولوجيا المالية، والذي أصدرت بشأنه بيانا بتاريخ ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٣ أوضحت فيه أن الفحص الفني اكد وجود تشفير بعض البيانات وتسريب بعض البيانات الأخرى، وان تلك البيانات تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل "الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهواتف المحمولة".

وأكدت أن هذا يعد مخالفة جسيمة لقانون حماية البيانات الشخصية والمعني بتنظيم وحماية البيانات الشخصية  للمواطنين، مشيرة إلى أن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حتى تاريخه هي مخالفة جسيمة لنص "المادة الرابعة من مواد إصدار القانون" وكذا عدم إنشاء "مركز حماية البيانات الشخصية" المنصوص عليه في المادة ١٩ من ذات القانون.

وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن هذا الأمر قد يتسبب في عدم القدرة على تطبيق أحكام هذا القانون بالشكل الذي يحقق الهدف منه وهو ردع التعدي على البيانات الشخصية للمواطنين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدفاع والأمن القومي حماية البيانات الشخصية قانون حماية البيانات الشخصية حمایة البیانات الشخصیة

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية

تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.


وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".


وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:

1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.

2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.

3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.

4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.

تحذير من مشاركة البيانات البنكية


واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلا من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن اليمن وغزة وسوريا الأسبوع الجارى
  • مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن غزة وسوريا واليمن هذا الأسبوع
  • طلب إحاطة بشأن تحويل الصيدليات الحكومية إلى خاصة مقابل 20% من مبيعاتها
  • القانون الكبير الجميل يختبر ولاء الجمهوريين لترامب
  • برئاسة وزير الصحة.. اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة
  • اجتماع للجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الدواء والصيدلة
  • تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
  • بعد واقعة منصة FBC.. تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
  • طلب إحاطة بشأن تشجيع ثقافة الوقف الخيرى لاستدامة الموارد المالية
  • نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات