رئيس «صحة النواب»: صدور قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قريبا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، خلال احتفالية يوم الطبيب اليوم بالنقابة العامة للأطباء، إن هذا اليوم هو يوم الصحة وليس الطبيب، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المصري، سيصدر قريبا، وسيحظى برضا الجميع لمشاركة جميع الجهات المعنية في إصدار القانون وتغليظ العقوبة لكل من يسئ للفريق الصحي والمنشآت الصحية سواء الحكومية أو الخاصة.
ومن جانبه أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية شهدت في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بالأطباء.
وشدد على ضرورة السعي نحو تحقق بيئة عمل صالحة للأطباء والتطلع للكثير، مؤكدا أن البرلمان بغرفتيه يقف دوما في صف الأطباء، ويتم العمل لخروج قانون المسؤولية الطبية بصورة تليق بأطباء مصر، متوجها بالشكر للوزير على اسهامه في عقد عدة جلسات نقاشية حتى تم الوصول إلى صيغة توافقية تضمن إخراج هذا القانون، بما يحقق مصلحة الأطباء والمرضى.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن التاريخ يزخر ببطولات الأطباء، ولاسيما اثناء حرب 73 وأزمة كورونا، مضيفا «ننحي لأطباء مصر اعتزازا وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أشرف حاتم الصحة مجلس النواب يوم الصحة
إقرأ أيضاً:
الجمهوريون الأمريكان يقدمون مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
قدم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يتكون من 100 صفحة، يهدف إلى تمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر 2025، في محاولة لمنع الإغلاق الحكومي المتوقع بعد 14 مارس.
ووفقًا لما نشره موقع "أكسيوس"، فإن التشريع جاء نتيجة تنسيق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون والرئيس السابق دونالد ترامب، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد أحد قيادات الحزب الجمهوري أن مشروع القانون يعد "نظيفًا تمامًا"، في إشارة إلى خلوه من أي إضافات سياسية مثيرة للجدل. ويسعى الجمهوريون لتمريره بأصواتهم فقط، وهو أمر غير معتاد في الذاكرة الحديثة، بحسب التقرير.
من ناحية أخرى، أشار زعماء الحزب الديمقراطي إلى إمكانية معارضتهم للتشريع، حيث شددوا على أن "الرعاية الطبية هي خطنا الأحمر"، مما ينذر بمواجهة ساخنة بين الحزبين. وإذا تم تمرير القانون في مجلس النواب، فسيكون على زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، تأمين دعم 8 أعضاء ديمقراطيين على الأقل لإقراره.
ويتضمن مشروع القانون تخصيص 892.5 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و708 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي، وهي أرقام أقل من الحدود القصوى التي نص عليها قانون المسؤولية المالية لعام 2023، وأقل مما تم تخصيصه في الميزانية السابقة.
في وقت سابق، أعلنت إدارة ترامب أنها تدرس بيع مجموعة من أشهر العقارات الحكومية، من بينها مقر وزارة العدل، ومبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمبنى الذي كان يضم سابقًا فندق ترامب الفاخر.
وحددت الإدارة 443 عقارًا، تغطي أكثر من 80 مليون قدم مربعة، باعتبارها "غير ضرورية للعمليات الحكومية"، في خطوة تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وترشيد الإنفاق.
ويأتي هذا ضمن خطة أوسع لخفض النفقات، حيث صرح ترامب الأسبوع الماضي بأنه تم الكشف عن حالات هدر مالي ضخمة في الميزانية الحكومية، مؤكدًا أن إدارته تمكنت بالفعل من تقليص الإنفاق بمليارات الدولارات، مع عزمه الوصول إلى تخفيضات تفوق تريليون دولار.
وفي خطاب طويل أمام الكونجرس، شدد ترامب على ضرورة الدخول في "الفترة الذهبية لأمريكا"، داعيًا إلى تعزيز سيادة البلاد واستقلالها. كما أكد أن الولايات المتحدة ستظل "حرة ومستقلة"، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية ستساهم في جعل أميركا "غنية وعظيمة مجددًا".
وأشاد ترامب بدور رجل الأعمال إيلون ماسك في دعم جهود خفض النفقات الحكومية، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس".