رئيس «صحة النواب»: صدور قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض قريبا
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، خلال احتفالية يوم الطبيب اليوم بالنقابة العامة للأطباء، إن هذا اليوم هو يوم الصحة وليس الطبيب، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المصري، سيصدر قريبا، وسيحظى برضا الجميع لمشاركة جميع الجهات المعنية في إصدار القانون وتغليظ العقوبة لكل من يسئ للفريق الصحي والمنشآت الصحية سواء الحكومية أو الخاصة.
ومن جانبه أكد الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على أن الدولة المصرية شهدت في الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا بالأطباء.
وشدد على ضرورة السعي نحو تحقق بيئة عمل صالحة للأطباء والتطلع للكثير، مؤكدا أن البرلمان بغرفتيه يقف دوما في صف الأطباء، ويتم العمل لخروج قانون المسؤولية الطبية بصورة تليق بأطباء مصر، متوجها بالشكر للوزير على اسهامه في عقد عدة جلسات نقاشية حتى تم الوصول إلى صيغة توافقية تضمن إخراج هذا القانون، بما يحقق مصلحة الأطباء والمرضى.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، إن التاريخ يزخر ببطولات الأطباء، ولاسيما اثناء حرب 73 وأزمة كورونا، مضيفا «ننحي لأطباء مصر اعتزازا وتقديرا لجهودهم وتضحياتهم».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أشرف حاتم الصحة مجلس النواب يوم الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يفتح باب الصلح بقضايا الأخطاء الطبية
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في التعامل القانوني مع الأخطاء الطبية، حيث نص لأول مرة على إمكانية التسوية الودية والصلح في هذه القضايا، بما يحفظ حقوق المرضى ويضمن مساءلة عادلة لمقدمي الخدمة.
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
منح خبراء المسئولية الطبية كافة الضمانات القانونية أثناء التحقيق
وبحسب القانون، يجوز للجنة الفرعية للمسئولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين أطراف الشكوى، على أن تتولاها لجنة خاصة برئاسة قاضٍ وعضوية طبيب شرعي وثلاثة من أعضاء المهن الطبية. ويتم تحرير اتفاق بين الأطراف حال التوصل لتسوية، ويُعرض على اللجنة العليا لاعتماده، ويُصبح له قوة السند التنفيذي، مما يُتيح صرف التعويض من صندوق التأمين المنشأ بموجب القانون.
كما يجيز القانون الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام جهات التحقيق أو أثناء تنفيذ العقوبة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق المدنية للمتضرر.
هذه الآليات الجديدة تهدف إلى تقليل النزاعات القضائية، وتسريع تعويض المرضى، وتعزيز الثقة بين المجتمع والمنظومة الطبية، في إطار قانون يوازن بين حماية المريض وصون حقوق الأطباء.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا