صدور قانون بشأن مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الوحدة نيوز/ صدر اليوم القانون رقم (2) لسنة 1446هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.
وقد اشتمل القانون على عشرين مادة موزعة على أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية.
الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية.
الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.
ونصت المادة (20) والأخيرة على العمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
بعد تبكير صرفها .. عقوبات الحصول على المعاشات دون وجه حق
حذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أي محاولات للتحايل للحصول على المعاش بغير حق.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأيام الماضية بأنه تقرر تبكير صرف معاشات شهر أبريل ليبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري بدلا من الأول من أبريل، وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم قبل إجازة العيد.
تبكير صرف معاشات أبريلوأشار إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال جميع فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ليستفيد من ذلك ما يقارب 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.
عقوبات الحصول على المعاش دون وجه حقحذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من أي محاولات للتحايل للحصول على المعاش بغير حق، حيث نصت المادة 66 من القانون على توقيع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه على كل من يحصل على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون وجه حق أو يقوم بتقديم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم بيانات واجبة الإفصاح وفقا لأحكام القانون.
كما يعاقب بنفس الغرامة كل من يتعمد عدم سداد المستحقات المالية للهيئة عن طريق تقديم بيانات خاطئة أو إخفاء معلومات تؤثر على استحقاق المعاش.\