صدور القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
صنعاء – يمانيون
صدر القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة.
وقد اشتمل القانون على 99 مادة موزعة على عشرة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.
الفصل الثاني: الدواء.
الفصل الثالث: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
الفصل الرابع: الاستخدام الرشيد للدواء.
الفصل الخامس: الصناعات الدوائية الوطنية.
الفصل السادس: الإعلام الدوائي.
الفصل السابع: الصيدلة.
– الفرع الأول: المنشآت الصيدلانية.
– الفرع الثاني: مزاولة مهنة الصيدلة.
الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش.
الفصل التاسع: العقوبات.
الفصل العاشر: أحكام ختامية.
ونصت المادة (99) والأخيرة منه بالعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
صدور بيان مشترك عن وزير المالية ومدير صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر العُلا الاقتصادي
صدر بيان مشترك عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في ختام أعمال مؤتمر العُلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عُقد في العُلا خلال الفترة 16 – 17 فبراير 2025 م، بتنظيم مشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فيما يلي نصه: نتقدم بالشكر إلى جميع المشاركين بما في ذلك واضعي السياسات في الأسواق الناشئة والأكاديميين وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لانضمامهم إلينا والمساعدة في جعل مؤتمر العُلا الاقتصادي الأول من نوعه لاقتصادات الأسواق الناشئة منتدى ناجحًا لتحقيق المزيد من التعاون ومناقشة التحديات المحددة التي تواجه الأسواق الناشئة.
على مدار اليومين الماضيين، ناقشنا كيف يمكن للاقتصادات الناشئة التعامل مع المخاطر، فضلًا عن كيفية اغتنام الفرص المستقبلية، ويتمثل أحد الموضوعات البارزة المشتركة في أهمية توحيد أهدافنا وضرورة مواصلة العمل معًا لتعزيز قدرة اقتصادات الأسواق الناشئة على مواجهة الصدمات وتحقيق النمو المستدام.
وهناك ثلاث نتائج رئيسية جديرة بالذكر: أولًا، نشهد فترة تحولات جذرية وفي مجالات عديده، ومنها التقنية والتجارة وتغير المناخ وتدفقات رأس المال، علمًا أن هذه التغييرات تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ولا يزال المسار الذي ستتخذه هذه التغييرات غير واضح، لكننا نعلم أنه في عالم غير مؤكد وعُرضة للصدمات، يجب أن يظل تعزيز القدرة على الصمود من خلال سياسات اقتصادية ومالية سليمة أولوية أساسية.
اقرأ أيضاًالمملكةالأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث مع وزير الداخلية اللبناني مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين
ثانيًا، تستغل الأسواق الناشئة هذه التحولات لتقوية اقتصاداتها، ومع الانتشار الواسع للرقمنة والسياسات الطموحة، فإن آفاق الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي واعدة، ومن شأن الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي أن تعزز إنتاجية اقتصادات الأسواق الناشئة وقدرتها على الصمود، ولكنها ستتطلب إصلاحات لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري، كما سيكون من المهم تعزيز التكامل التجاري والمالي الإقليمي.
ثالثًا، بينما توفر هذه التحولات فرصًا كبيرة، يجب أن نعمل معًا للمساعدة في تجنب مخاطر تخلّف بعض البلدان عن الركب، وسيكون خط الدفاع الأول بالطبع هو السياسات والإصلاحات المحلية القوية للمساعدة في اغتنام هذه الفرص، بالإضافة إلى أنه يمكن للمجتمع الدولي دعم البلدان والحد من خطر الاختلاف المتزايد.
وأخيرًا، نفخر بالمشاركة في استضافة المنتدى العالمي الأول الذي يركز بالتحديد على الآفاق الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة، ونتطلع إلى مواصلة المناقشات في العام المقبل وفي مؤتمر العلا الثاني العام المقبل.