تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، ينبه فيه إلى تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. 

وأوضح أن هذا التأخير يتعارض مع القانون نفسه الذي نص على صدور اللائحة خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القانون.

وأشار "منصور" إلى أن هذا التأخير يؤثر سلبًا على ملايين المواطنين الذين ينتظرون اللائحة لإنهاء القضايا والأحكام عليهم، معبرًا عن استيائه من عدم دعوته لحضور مناقشات اللائحة على الرغم من كونه الذي قدم مشروع القانون.

وأوضح "منصور" أن الحكومة قادرة على إصدار اللائحة بناءً على السابقة القانونية المتاحة، مشيرًا إلى أن التأخير في صدور اللائحة يعكس تجاهل الحكومة لتعهداتها وتقديمها للمواطنين.

يذكر أن قانون التصالح كان قد أثار آمالًا كبيرة بين المواطنين لحل العديد من الإشكاليات والأحكام التي صدرت عليهم، ولكن التأخير في صدور اللائحة يثير القلق بشأن تفاقم المشكلة وتأخر حلها.

 

تحديات طلبات التصالح في مخالفات البناء: الإحباط يزداد

أكد عضو مجلس النواب على تقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء بلغت نحو 2.8 مليون طلب، ولكن البيانات تظهر أن نسبة الانتهاء من فحص تلك الطلبات لا تتجاوز 3.3٪، مما يعني فشل تطبيق القانون. وفي هذا السياق، ينتظر المواطنون صدور اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد.

وأوضحت البيانات أن قيمة المبالغ المحصلة نحو 22 مليار جنيه، وهي نسبة تقريبية من إجمالي قيمة التصالح المتوقعة، ولكن هناك مبالغ متبقية تقدر بنحو 60-70 مليار جنيه على الأقل. وقدرت الحصيلة المتوقعة بنحو 150 مليار جنيه.

وأشار النائب إلى أن التطبيق العملي للقانون واجه العديد من المعوقات، مثل عدم وضوح الآليات التنفيذية وعدم توفر المعلومات الخاصة بالمخالفات. كما أن هناك تعقيدات في عمليات التصالح، مثل شروط الحماية المدنية ومسألة خصم الغرامات من قيمة التصالح.

وأوضح النائب أن هذا التأخير في تطبيق القانون يكلف الدولة مليارات الجنيهات، حيث يعني 150 مليار جنيه تساوي نحو 9 مليار دولار في عام 2019، ولكنها الآن تساوي 3 مليارات دولار فقط، مما يعني فقدان نحو 6 مليارات دولار على الدولة منذ 5 سنوات.

وختم النائب بالتأكيد على ضرورة التعامل بجدية مع هذه القضية، وتوجيه البيان العاجل إلى الجهات المعنية، ودعوة رئيس الوزراء لحضور مجلس النواب، لأن تأخير صدور اللائحة التنفيذية يؤثر على حياة الملايين من المصريين.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات البناء تصالح مخالفات البناء المخالفات البناء على الأرض الزراعية اللائحة التنفیذیة صدور اللائحة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه

قبلت الحكومة المصرية فعليا، استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 143.17 مليار جنيه بما يعادل 2.83 مليار دولار شملت 278 طلبا مقبولا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن الاتفاق مع البنك المركزي المصري لطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلي 182 و 364 يوما كان مستهدف طرحها بقيمة 105 مليار جنيه .

وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئةوزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل

وفقا لتقرير ادارة الدين العام بوزارة المالية فإنه تم قبول استثمارات أجل 364 يوما بقيمة 46,126 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه مستهدفة؛ تضمنت قبول 66 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

بلغ متوسط سعر الفائدة لطرح أجل 364 يوما بنسبة 25.123% و أقل سعر بنسبة 24.45% وأعلي سعر بنسبة 25.24%.

ووصل حجم الاستثمارات المقبولة لأجل 182 يوما بقيمة 97.042 مليار جنيه من أصل 60 مليار جنيه مستهدفة تضمنت 212 طلبار مقبولا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية.

وصل متوسط سعر الفائدة للطللبات المقبولة نحو 27.188% و أقل سعر بنسبة 26.8% و أعلي سعر بنسبة 27.49%.

واعلنت الحكومة المصرية عن ضخ استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 242.4 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار؛ شملت نحو 509 طلبا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طلبات الإستثمار المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية والتمويلية لدعم الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

لجأ البنك المركزي المصري لضخ استثمارات غير مباشرة لصالح وزارة المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة في عطاءات أذون الخزانة لأجلي 182 و 364 يوما.

واستهدفت وزارة  المالية طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 95 مليار جنيه موزعة بين أجلي 182 و364 يوما.

وفقا لتقرير حكومي تم طرح أجل 364 يوما بقيمة 83.422 مليار جنيه من أصل 50 مليار جنيه كانت مستهدفة، بإجمالي 127 طلبا مقدما من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة علي الأجل نحو 27.65% وأقل سعر بنسبة 25.53 و أعلي سعر بنسبة 32.45% بأعلي سعر فائدة نسبته.

ووصل حجم الاستثمارات المقدمة في أجل 182 يوما نحو 158.952 مليار من أصل 45 مليار جنيه مستهدفه بإجمالي 382 طلبات قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية.

سجل متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 28.24% و اقل سعر بنسبة 29.375% و أعلي سعر بنسبة 32.751%.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ143.17 مليار جنيه
  • بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ 242.4 مليار جنيه
  • محافظ قنا يشدد على تطبيق القانون في ملف التصالح وإزالة التعديات
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • إحباط محاولة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه بمطروح
  • مدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبل
  • مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحة تنظيم الشركات المهنية لهما
  • الإمارات.. اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية