بعد قرار الحكومة بمد المهلة 6 أشهر أخرى، تضمن قانون التصالح بعض الاشتراطات التي تحظر عدم تغيير الأعمال المخالفة كشرط لقبول التصالح.

وحيث حدد  قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عددا من الشروط لقبول التصالح، منها عدم إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح وضرورة الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة.

في هذا الصدد، نص القانون في المادة 9 منه على أن: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرار بقبول التصالح وتقنين الأوضـاع، بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

ويخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتـاب موصـى عليــه مـصحوبا بعلـم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتـب علـى صدوره ما يأتي:-

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانــت عليهــا، وحفـظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، في حال صدور حكم بات فـي موضـوع المخالفة، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضـاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثـاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلـب التـصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليهـا قوانين أخرى.

وطبقا للقانون، لا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قـرار قبـول التـصالح وتقنـين الأوضـاع بـشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التصالح طلب التصالح ترخيص الأعمال المخالفة مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا نقلا عن رويترز عن حاكم مصرف لبنان، جاء فيه أن المصرف المركزي سيراجع الخطط التي أعدتها الحكومتان السابقة والحالية لإعادة جدولة الدين العام.

لبنان.. شاحنة بداخلها كمية من الأسلحة الحربية والذخائر في منطقة الشعباستشهد في لبنان.. من هو القيادي بحماس حسن فرحات؟خبير عسكري: لبنان على مفترق طرق وتصعيد إسرائيل يستهدف تفكيك محور المقاومةجيش الاحتلال يعلن اغتيال حسن فرحات قائد القطاع الغربي بحماس بـ لبنان


وجاء أيضًا أن المصرف المركزي سيعمل على رفع البلاد من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي، والمصرف المركزي سيكون مستقلا في اتخاذ قراراته ومحميا من التأثير السياسي لحمايته من تضارب المصالح.

وأوضح  أن جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون اللبناني، وعلى المصرف المركزي استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين. 

مقالات مشابهة

  • إسكان النواب: التصالح على مخالفات البناء يقتصر على ما قبل هذا الموعد
  • إسكان النواب: لا تصالح على مخالفات البناء من هذا التاريخ
  • احذر.. مخالفة شروط التأمين من الحرائق يعرضك للحبس
  • التصدي لبناء سور مخالف بدون ترخيص بمساحة 70 مترًا بالزقازيق
  • حاكمالمركزييتسلّح بالقانون: رد الودائع ومحاسبة المرتكبين
  • ضوابط حيازة الكلاب الخطرة بعد مطالبات صدور اللائحة التنفيذية للقانون
  • بينها النوم وتقنين الأجهزة.. نصائح مهمة قبل العودة للمدارس
  • مصرف لبنان: جميع الأموال الخاصة بما فيها الودائع محمية بالقانون
  • شهر واحد فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء.. الفرصة الأخيرة للمخالفين
  • حرائق الأسواق التجارية.. صدفة أم أعمال مدبرة ؟