2024-10-02@03:26:26 GMT
إجمالي نتائج البحث: 66
«القانون الدستوری»:
بدأت لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، نقاشات مكثفة لوضع مشروع موحد ومتكامل لقانون حرية تداول المعلومات.شكلت اللجنة مجموعة عمل بدأت مهمتها بدراسة النص الدستوري المنظم لحرية تداول المعلومات، والتشريعات المتصلة، والمشروعات التي سبق وأعدتها جهات مختلفة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمتها إلى الحكومة ثم الحوار الوطني.وتستعين اللجنة بأكاديميين وحقوقيين سبق وساهموا في وضع مسودات مقترحة للقانون في فترات سابقة.وترى اللجنة أنه بات من الضروري إصدار قانون حرية تداول المعلومات بصورة تتماشى مع الدستور، وغير انتقائية.حيث تعهدت الحكومة الجديدة في برنامجها بإصدار القانون للمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومن المهم أيضا أن يضمن القانون وصول الصحفيين للمعلومات بحرية وفاعلية، تأكيدا لحق المواطن المصري في المعرفة، ولتبديد فرص...
طالبت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور البعثة الأممية بدعم المسار الدستوري في ليبيا وعدم إدخال شعبها في مزيد من المتاهات وأن تمكن الليبيين من قول كلمتهم عبر استفتاء عام. وحثت الهيئة في رسالة إلى القائمة بأعمال البعثة الأممية الجديدة “ستيفاني خوري”، بضرورة أن تحظى مسألة استكمال باقي مراحل العلمية الدستورية بالأولوية في أي حوار سياسي تدعمه البعثة أو تشرف عليه. كما دعا أعضاء لجنة التواصل الدستوري بالهيئة إلى تصحيح مسار البعثة والعودة بها إلى الحق وأن تنهي تصوراتها التي تختزل الشعب في أطراف هي من تختارهم وتتشاور معهم في “غرف مغلقة”، وتشرف على مخرجاتهم وفق البيان. واعتبرت الهيئة أن المسار الدستوري، لا يتحدد إلا عبر الاستفتاء أولا، ثم انتخابات وفق دستور دائم، وأن تلتزم البعثة بنص القانون وبأحكام القضاء وبروح...
2024-06-28Afraaسابق الخارجية: الجمهورية العربية السورية تدين المحاولة الانقلابية الفاشلة التي قامت بها بعض الوحدات العسكرية من الجيش البوليفي وكذلك من يقف خلفها والتي وقعت في لاباز بتاريخ ٢٦ حزيران الجاريالتالي الخارجية: الجمهورية العربية السورية تعرب عن دعمها ووقوفها مع الحكومة البوليفية الشرعية برئاسة الرئيس لويس آرسي المنتخب بشكل ديمقراطي من قبل الشعب البوليفي الصديق، وتطالب مرة أخرى الدول والقوى المتغطرسة باحترام حرية شعوب أمريكا اللاتينية بما في ذلك شعب بوليفيا بالحفاظ على مؤسساتها الشرعية المنتخبة انظر ايضاًالخارجية: الجمهورية العربية السورية تعرب عن دعمها ووقوفها مع الحكومة البوليفية الشرعية برئاسة الرئيس لويس آرسي المنتخب بشكل ديمقراطي من قبل الشعب البوليفي الصديق، وتطالب مرة أخرى الدول والقوى المتغطرسة باحترام حرية شعوب أمريكا اللاتينية بما في ذلك شعب بوليفيا بالحفاظ على مؤسساتها الشرعية...
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب انه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه –أثناء ماقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من القوانين الخاصة التى تنطوى على أحكام خاصة تتأبى بطبيعتها عن تطبيقها كقواعد عامة ومن أهمها قانون انشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 وما يستدعيه...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون المحاكم الاقتصادية جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري بمبدأ التقاضي على درجتين.وقال “جبالي”: إنه بعد أن انتهينا من مناقشة مشروع القانون تعديلات المحاكم الاقتصادية والموافقة عليه من حيث المبدأ، أود أن اتوجه بالشكر إلى حضراتكم على المناقشات والآراء القيمة التى تم ابدأوها أثناء مناقشة المشروع ، وكما أوضحت فى بداية الجلسة فأن هذا المشروع يأتى اتساقًا مع القانون الصادر مؤخراً من مجلسكم الموقر بتعديل قانون الإجراءات الجنائية (المعروف باستئناف الجنايات)، تنفيذاً للالتزام الدستورى المقرر بالمادة (96) من الدستور بوجوب إقرار مبدأ التقاضي على درجتين في الجنايات، وقد نوهنا فى حينه”.وأشار “جبالى” خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان–أثناء مناقشة مشروع القانون- إلى أن هناك عدد من...
توفي أمس الجمعة العضو السابق في المجلس الدستوري د. عبد الرزاق مولاي رشيد وعميد كلية الحقوق السويسي الأسبق. وخلفت الوفاة تأثرا وسط طلبته ومحبيه. مولاي رشيد، ولد بمدينة وجدة يوم 13 دجنبر 1946. حصل على دكتوراه السلك 3 في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس في الرباط (1973) ثم دكتوراه الدولة في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس في الرباط (1981). كان عضوا في المجلس الدستوري (2005-2017)، وعميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي بالرباط (1994-2005). كما شغل منصب مكلف بمهمة لدى الوزير المكلف بحقوق الإنسان (دجنبر 1993-ماي 1994). كلمات دلالية عبد الرازق مولاي رشيد
زنقة20ا علي التومي أكد أكاديميون وأساتذة جامعيون إسبان بإشبيلية على أهمية مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التسوية النهائية للنزاع حول الصحراء المغربية، مشيدين بالمسلسل التنموي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة. وخلال لقاء أكاديمي حول الجهوية في بلدان الحوض المتوسطي نظمته جامعة بابلو دي أولا بيدي بإشبيلية،اغتبر الحاضرون ان المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي هو مقترح صائب. إلى ذلك أكد كل من رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة خاین خوان خوسیه رويز، وأستاذ القانون الدستوري بنفس الجامعة ورئيس مركز الدراسات الاجتماعية والقانونية لجنوب أوروبا، جيراردو رويز ريكو، أن المخطط المغربي الذي يحظى بدعم المجتمع الدولي، يقدم استجابة عادلة وحكيمة لهذا النزاع المفتعل.
تاريخ الإنسان لا يف عند حدّ، يشهدُ له خلفه ومعاصروه، رجلٌ جمع بين العلم والمهنية، كلاهما لا يطغيان على الآخر، معاصروه عرفوه قانونيًا ودبلوماسيًا، وتلامذته عرفوه أستاذًا وصاحب بصمة، حين تقرأ اسمه تشتم عبق رجالات المرحلة القانونية الفارقة في مصر، إنَّه الدكتور أحمد فتحى سرور.مسيرة متعددة المجالاتحين تقرأ سيرته الذاتية، تحتكُّ بمسيرة علمية لا تخلو من الإنجازات والأدبيات التي تعدّ بصمة لكل قارئ وباحث بتعمُّق في مجال القانون والسياسة. لقد عرفه أبناء هذا الجيل رئيسًا لمجلس الشعب المصري، فقد شَغِل َ هذا المنصب لقرة 21 عامًا على التوالي، منذ 1990- 2011، رجل مَهيب الهيئة، بهيُّ الطلّة، أريبُ الصنعة المهنية، وفقيه دستوريِّ مُحنَّك. الرجل صعيديَّ المَنْشَأ من مواليد محافظة قنا، الذي بدأ حياته وكيلًا النائب العام عام 1953، فوكيلا لنيابة النقض...
سرايا - طعن 10 أعضاء في البرلمان اللبناني بقانون الموازنة العامة لعام 2024، أمام المجلس الدستوري، مؤكدين أن القانون لا يتضمن إصلاحات، وطلبوا تعليق العمل به وإبطاله.وأقر مجلس النواب اللبناني في يناير (كانون الثاني) الماضي، مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، وذلك بعد 3 أيام من النقاشات والاتهامات بأن مشروع القانون لا يتضمن إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي، ووُصفت بموازنة الضرائب العالية، وتأتي دون قطع حساب بما يخالف القانون.ويتيح الدستور اللبناني للنواب الطعن بأي قانون يصدر عن البرلمان خلال فترة قصيرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، وذلك أمام «المجلس الدستوري»، وهو محكمة دستورية مؤلفة من 10 أعضاء، تبتّ دستورية القوانين.ومن هذا المنطلق، تقدم النواب أشرف ريفي، وإلياس حنكش، وسامي...
قضى المجلس الدستوري السنغالي، بأن تأجيل البرلمان الانتخابات الرئاسية من 25 فبراير إلى ديسمبر غير متوافق مع الدستور. وذكرت فرانس برس أن مرشحون رئاسيون ومشرعون من المعارضة قدموا عددا من الطعون القانونية على مشروع القانون البرلماني الأسبوع الماضي، وهو مشروع قانون يمدد أيضا ولاية الرئيس ماكي سال، في إجراء وصفه منتقدون بأنه يصل لدرجة “الانقلاب المؤسسي”. ووفق محاضر الاجتماعات، قرر المجلس أن “القانون… يتناقض مع الدستور”. وقضى المجلس أيضا بإلغاء المرسوم الذي أعلنه الرئيس ماكي سال قبل التصويت لإقرار التأجيل. وعقب قرار المجلس الدستوري، قالت الحكومة إن الأطراف السياسية في البلاد ستحتاج إلى التشاور لإيجاد سبيل للمضي قدما. وكان البرلمان السنغالي، أقر مشروع القانون بإجماع النواب الـ 105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة. يذكر أن ماكي سال كان قد...
أعلن المجلس الدستوري بلبنان (المحكمة الدستورية) سريان قانون تمديد سن تقاعد قائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة عام والصادر في 21 ديسمبر الماضي، وذلك رغم عدم التوصل إلى قرار جماعي بالعطن المقدم من التيار الوطني الحر في القانون.جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس الدستوري اليوم لبحث الطعن المقدم من التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) في القانون الذي اقره مجلس النواب اللبناني في 16 ديسمبر الماضي وأصدره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نيابة عن رئيس الجمهورية.وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب إن أبطال الطعن كليًا أو جزئيًا أو رده يحتاج إلى أكثرية سبعة من ثمانية، موضحًا أن النصاب كان مكتملاً في كل الجلسات المفتوحة خلال الأسبوعين الماضيين، أما في جلسة...
الكتاب: الفكر العربي بعد العصر الليبرالي نحو تاريخ فكري للنهضة الكاتب: دجنس هانس ـ ماكسوايس ـ ترجمة فؤاد عبد المطلب الناشر:مؤمنون بلا حدود للنشر و التوزيع ، المغرب ولبنان، الطبعة الأولى 2019. عدد الصفحات 726 من القطع الكبير في نطاق التحقيب لسيرورة الفكر الدستوري في عصر النهضة، نجد أن المصلح خير الدين التونسي الذي كان يعتبر من أعظم المنظرين العرب لجهة مطالبته بضرورة اقتداء أقطار العرب الحديثة بفلسفة ونهج الحداثة الأوروبية الغربية، ومعرفة أساس قوة أوروبا وازدهارها، وبكيفية خاصة دور الدولة الحديثة ومؤسساتها السياسية القائمة على الحرية في المجتمع المدني، قد سار على خطى رفاعة الطهطاوي.فالجو الروحي الذي تحرك فيه كلا الرجلين متجانسين إلى حد بعيد، واللقاء بالمدنية الغربية لدى كل منها موصول أوثق الصلة بمعطيات المدينة الإسلامية...
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس، أجزاء واسعة من قانون الهجرة لا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في ديسمبر لتشديد النص المقترح من الحكومة، ما أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون. وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات. وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، عبر منصة إكس "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل"، مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما "برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية". وكانت السلطة التنفيذية تتوقع هذا الرفض لأن أحكاما عدة...
المناطق_وكالاترفض المجلس الدستوري الفرنسي يوم الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة الجديد. ورفض المجلس الدستوري في قراره خصوصا “النصوص المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل”، إضافة إلى “فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان”.أخبار قد تهمك المزارعون الفرنسيون يمددون إغلاق الطرق قبل اجتماع مهم مع رئيس الوزراء 22 يناير 2024 - 10:47 مساءً فرنسا: الاتحاد الأوروبي يعتمد نظام عقوبات جديداً لحماس 19 يناير 2024 - 9:53 صباحًاوأيد المجلس بقية بنود القانون الذي اقترحته في البداية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، لكنه شجب الإضافات التي جاءت بضغط من اليمين واليمين المتطرف.ورفضت المحكمة 32 تعديلا من أصل 86 على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. ومع ذلك، يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.وأشاد وزير الداخلية...
رفض المجلس الدستوري الفرنسي الخميس، أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، الذي تم اعتماده تحت ضغط من اليمين الفرنسي المتشدد. وتشمل النصوص التي رفضها المجلس تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل، بالإضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان. وهو قانون الهجرة الذي رفضه المجلس الدستوري، بعدما أثار الانقسام ووصفه منتقدوه بأنه غير إنساني، وهو القرار الذي شكل ضربة جديدة للرئيس إيمانويل ماكرون ولحكومته بحسب المراقبين. وقالت المحكمة في بيان لها، إنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور. ويعزز مشروع القانون أيضا قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم. وكانت جماعات فرنسية احتجت ضد قانون الهجرة، ورأت...
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الخميس، عدة إجراءات في قانون الهجرة الجديد المثير للانقسام والذي يصفه منتقدوه بأنه غير إنساني، في ضربة جديدة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته. وقالت المحكمة في بيان إنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور. وطلب ماكرون والمشرعون تقييم المحكمة للقانون، الذي تم إقراره العام الماضي بعد نقاش حاد. ومن بين الإجراءات التي تم رفضها اجراء يجعل من الصعب على المهاجرين إحضار عائلاتهم إلى فرنسا، ويحد من حصولهم على الرعاية الاجتماعية. ويعزز مشروع القانون أيضا قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم. واحتجت جماعات ترى أن القانون مخالف للقيم الفرنسية – وكهدية لليمين المتطرف الذي يتمتع بنفوذ متزايد – قبل صدور...
نشر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الخميس، رأيه القانوني بشأن مشروع قانون الهجرة الجديد.ورفض المجلس أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع القانون المثير للجدل الذي اعتمد تحت ضغط اليمين المتشدد.وتشمل المواد، التي رفضها المجلس، تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.اعتمد البرلمان الفرنسي هذا النص في 19 ديسمبر الماضي وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".ودفع مشروع القانون، بعد إجازته من قبل البرلمان، إلى استقالة وزير الصحة أوريليان روسو.وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون إحالة امشؤروع القانون إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعليًا بدور الحكم السياسي حول النص الذي أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين له إلى...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد سيصدر المجلس الدستوري الفرنسي الخميس بأعضائه التسعة قراره بشأن مشروع قانون الهجرة الذي أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ولغطا مجتمعيا واسعًا، فيما اعتبره اليمين المتطرف "انتصارًا أيديولوجيًا". اعتمد البرلمان هذا النص في 19 كانون الأول/ديسمبر وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة، ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا، ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".وسيقرر الأعضاء التسعة في المجلس المسؤول عن الحكم على مدى دستورية القوانين، ما إذا كانوا سيرفضون النص بمجمله أو جزءًا منه أم لا. باعتراف وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تتعارض الكثير من الأحكام في هذا النص "بشكل واضح مع الدستور" ويأمل البعض داخل السلطة التنفيذية علنًا في رفض جزء من بنوده. ويرى خبراء أنه يمكن...
من المقرر أن يبت المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس، في مدى شرعية قانون الهجرة المثير للجدل الذي مرره البرلمان في منتصف ديسمبر الماضي. ويشمل القانون تدابير تجعل من الصعب الحصول على المزايا الاجتماعية مثل إعانات السكن أو علاوة الأسرة.كما أن حصول الطفل على الجنسية لدى ولادته في فرنسا لن يعد تلقائيا، كذلك يمكن أن يفقد مزدوجو الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد رجال إنفاذ القانون جنسيتهم الفرنسية. ودفع الرئيس إيمانويل ماكرون القانون الذي يهدف إلى تحسين تنظيم الهجرة والاندماج في المجتمع الفرنسي. ولكن جرى تشديد التدابير ، تحت ضغط من حزب الجمهوريين المعارض المحافظ الذي اعتمد معسكر تيار الوسط ،الذي ينتمي له ماكرون ، على أصواته لتمرير القانون. ولكن القانون لم يدخل بعد حيز التنفيذ بسبب المراجعة القضائية. يذكر...
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 75 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي خرجت اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 16 ألفا في العاصمة باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد للمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري. مظاهرات في جميع أنحاء فرنسا ضد قانون الهجرة الجديد باريس سان جيرمان يهزم أورليان في كأس فرنسا يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى) عن مشاركة 150 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 25 ألفا في شوارع العاصمة، في المسيرات الحاشدة التي ضمت عددا كبيرا من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد الذي اعتمده البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي. وكان من...
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد قبل أربعة أيام من صدور قرار بشأنه من قبل المجلس الدستوري، دعا ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط الهجرة في فرنسا الأحد، إلى مظاهرات احتجاجا على صدور هذا النص.يأمل هؤلاء في أن يحشدوا الكثير من الناس من خارج إطار الناشطين التقليديين، للضغط على الحكومة.ويمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر بسرعة هذا القانون الذي تمّت الموافقة عليه في منتصف كانون الأول/ديسمبر، بأصوات "حزب التجمع الوطني" اليميني المتطرف بشكل خاص، وذلك في حال لم يكن هناك رفض كامل ومفاجئ من قبل المجلس الدستوري في 25 كانون الثاني/يناير.ومن المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك في باريس عند الساعة 14,00 (13,00 بتوقيت غرينتش). وأُطلق الدعوة في البداية 201 شخصية (ممثلون، كتاب، صحافيون، نقابيون...).وقال مطلقو...
أجرت كلية القانون بجامعة قطر مناقشات أطروحات للدكتوراه في القانون لفصل خريف 2023. وتضمنت أول أطروحتين في القانون الدستوري والقانون الجنائي للمرشحين علي الجسيمان وسارة الصلابي. وأكد الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري والمشرف الرئيس على أطروحة الباحثة سارة الصلابي أهمية الاطروحة ومناقشتها لإشكالية البحث الذي تناول موضوعًا في غاية الأهمية هو «الرقابة الدستورية على الغاية من التشريع». في حين كانت أطروحة الباحث علي الجسيمان في القانون الجنائي بعنوان «جريمة الإباحية الجنسية للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني» وبإشراف الدكتور سامي الرواشدة، أستاذ القانون الجنائي كمشرف رئيس، والدكتور أحمد سمير، أستاذ القانون الجنائي المشارك.
حصل الباحث والمحاضر بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، حازم بن حامد النمري، على درجة الدكتوراه في القانون الدستوري من جامعة “كاليفورنيا- لوس أنجلوس”، بامتياز مع التوصية بالطبع. وقدم الدكتور “النمري”، شكره وتقديره لكل من دعمه وأسهم معه في هذا الإنجاز، سائلًا الله عز وجل، التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
لم تفلح الوساطات السياسية في تقريب وجهات النظر بين الرئيس السابق العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من جهة، وقائد الجيش من جهة أخرى. فقبل أيام من تقديم الرئيس عون والنائب باسيل واجب التعزية لقائد الجيش بوفاة والدته، كان الطعن بقانون تأجيل تسريح قادة الأجهزة الأمنية من رتبة عماد ولواء لمدة سنة بعد بلوغهم السن القانونية، سلك طريقه إلى المجلس الدستوري، وسط معلومات لم تتأكد أن قائد الجيش زار الرابية معايدا الرئيس عون بعيد الميلاد. حملت مراجعة القانونية تواقيع 10 من نواب "التيار" على رأسهم باسيل معلّلة أسبابا توجِب إبطال القانون وتعليق مفاعيله فوراً عبر وقف تنفيذه. واستندت الى النقاط الآتية: أولاً: عدم جواز التشريع في غياب رئيس الجهورية إلاّ للضرورة، خصوصاً أنّ لرئيس الدولة...
كتب اكرم حمدان في"نداء الوطن": اليوم هو العاشر من كانون الثاني الجاري، وهو تاريخ نهاية ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، قبل أن يقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 14 و15 كانون الأول الماضي (2023)، قانون التمديد سنة له وللقيادات العسكرية والأمنية الأخرى التي شملها القانون، وتحديداً لكل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. انّ الحديث عن التاريخ، ليس سوى مناسبة للتذكير بأنّ «التيار الوطنيّ الحرّ» ما زال مصراً على موقفه الرافض للتمديد، ما دفعه إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري في قانون التمديد، وسط الحديث عن التخوف من أن يعلّق المجلس الدستوري القانون إلى حين بتّ الطعن، وبالتالي إنتهاء ولاية قائد الجيش خلال فترة تعليق القانون،...
كتبت"النهار ": لم يتأخر تكتل "لبنان القوي" في تقديم طعنه أمام المجلس الدستوري بالقانون الذي مدّد بصورة استثنائية سن تقاعد قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية الذين يمارسون مهامهم بالأصالة أو بالوكالة أو بالإنابة ويحملون رتبة عماد أو لواء. ولم يشأ الفريق النيابي المعارض لهذا التشريع في البرلمان التسليم أمام الجهات التي أنتجت هذا التمديد، خصوصاً أنه جاء في مصلحة قائد الجيش العماد جوزف عون بعد الكباش السياسي طوال الأشهر الأخيرة بين الأفرقاء في الحكومة والبرلمان، إلى أن انتهى مطاف التمديد في ساحة النجمة.. وأعدّ "المطبخ الدستوري" في "التيار الوطني الحر" الطعن حيث قُدّمت جملة من الاقتراحات في أكثر من ورقة إلى أن جرى جمعها بالقالب الذي قُدّم إلى المجلس الدستوري. وفور الإعلان عن مضمون الطعن ومندرجاته كثرت الأسئلة...
بعد أسبوع بالضبط من التصويت على قانون الهجرة في فرنسا، أعلن المجلس الدستوري أنه تلقى اتصالا من إيمانويل ماكرون للتأكد من انتظام النص. حسبما رصدت فرانس إنفو. وحسب الإعلام الفرنسي فإن ماكرون أمر بإحالة قانون الهجرة الجديد إلى المجلس الدستوري نظرا إلى تطور النص مقارنة بنسخته الأولية. موضحا أنه يريد “ألا يتم تطبيق أحكام القانون إلا بعد أن يتحقق المجلس الدستوري من احترامها للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور”. وقام نواب المجموعات اليسارية بالاتصال بالمجلس للطعن في قانون الهجرة بأكمله. وبمجرد اعتماد القانون المثير للجدل، اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأن النص يتضمن إجراءات. تتعارض بشكل واضح مع الدستور. وفي اليوم التالي، كانت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن هي التي اعترفت بـ “الأحكام” التي تم التعبير عن “الشكوك” بشأنها. ما هي أحكام...
علق الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، على مدى قانونية قيام الرئيس المنتخب بإقالة الحكومة عقب توليه الفترة الرئاسية.وأضاف صلاح فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد، أن "نصوص الدستور تقضي بأنه على الرئيس المنتخب إقالة الحكومة بعد توليه مهام منصبه رسميا، ولكن هذا ليس حتميا، إذ أن المادة 146 من الدستور، تنص على أن تقدم الحكومة استقالتها في اليوم التالي لتولي الرئيس الجديد مهامه ويكلف بتشكيل حكومة جديدة، لكن لم يحدد الدستور وقتا بعينه، لذا، فتغيير الحكومة عقب الانتخابات الرئاسية وإعلان اسم الرئيس الجديد، فهذا من حقه في أي وقت، في إطار التفاهمات السياسية، والدستور صريح.وقال الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة في حديثه لبرنامج "حقائق وأسرار "...
كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تتجه الأنظار الى قرار الطعن لدى المجلس الدستوري، الذي يُحضّره "التيّار الوطني الحرّ" في قانون تمديد السنّ القانونية لقادة الأجهزة الأمنية لمدّة سنة، ومن بينهم قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. مصادر سياسية مطّلعة أشارت الى أنّ رئيس "التيّار الوطني الحرّ" يُحضّر أوراقه لتقديم الطعن في قانون التمديد لقادة الأجهوة الأمنية، سيما أنّه سبق وأن أعلن أنّه سيتقدّم به، أكان صدر عن مجلس النوّاب أو عن حكومة تصريف الاعمال. وكان "التيّار" قد أعلن على منصة "إكس" اتجاهه الى الطعن في القانون بعد إقراره في مجلس النوّاب، كاتباً: "... كنا ولانزال نعترض على جمهورية التمديد. سواء تمكنا من أن نمنعها أم لا ، فإننا منسجمون مع مبادئنا واقتناعنا،...
استعرض اللواء دكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري، أبرز الإيجابيات الناتجة عن الانتخابات الرئاسية 2024 وموعد بدء مهام الرئيس الجديد.وقال أستاذ القانون الدستوري خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية لها مذاق خاص لدى الشعب المصري، مؤكدا أن تجربة الانتخابات الرئاسية الأخيرة تُدرس بسبب التوجه الجديد والاستعداد الجيد ودور الهيئة الوطنية المستقلة التي أشرفت على الانتخابات بكافة خطواتها.وأشاد راضي عبد المعطي، بالإجراءات الواضحة للهيئة الوطنية للانتخابات والتي أسفرت عن إجراء الانتخابات بالخارج والداخل بمنتهى الشفافية، مضيفا أن مظهر الانتخابات الرئاسية في الداخل كان مبهرا للعالم ومفاجئا بهذا القدر الكبير من الوعي لدى المواطنين، والذي نتج عن الدور المتميز لوسائل الإعلام فضلا عن الحراك الحزبي قبل الانتخابات...
أكد راضي عبد المعطي أستاذ القانون الدستوري، أن الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 التي انتهت منذ أيام لها مذاق خاص لدى المصريين. نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية صدى البلد تعلن مفاجأة سارة للمشاهدين بشأن موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وقال راضي عبد المعطي في حواره مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج " صباح البلد" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تجربة الانتخابات الرئاسية في مصر تُدرس ". وأضاف راضي عبد المعطي:" الهيئة الوطنية للانتخابات أشرفت على سير العملية الانتخابية بشكل كامل وتم تنفيذ كافة بنود ومواد القانون ". وتابع راضي عبد المعطي :" المصريون بالخارج سفراء الوطن وسطروا ملحمة في الخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة ". وأكمل راضي عبد المعطي :" المصريون أبهروا العالم بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية"، مضيفا:"...
كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، موقف الحكومة إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية. وقال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"،: "الحكومة ليست ملزمة بتقديم استقالتها بعد قيام الرئيس المنتخب بحلف اليمين وبدء مدته الدستورية قولا وحدا". وأضاف: "الملزم الذي ستنتهي مدته بقوة القانون هم المحافظون، حيث سيعتبرون مستقيلين، إلا أنهم سيظلون يسيروا العاجل من الأمور إلى حين تعيين محافظين جدد"، لافتا: "لا توجد مدة محددة لتعيين المحافظين بعد أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية، وتعيينهم مسألة تقديرية إلى حين جمع الرئيس المعلومات عن المرشحين لمنصب المحافظين".وأوضح الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري،: "رئيس الجمهورية المنتخب لا بد له أن يحلف اليمين القانونية المنصوص عليها الدستور أمام مجلس النواب في...
بعد إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة برتبة عماد ولواء لمدّة سنة، المقدّم من كتلة الاعتدال الوطني، تتجه الأنظار إلى مصير القانون، بظل تأكيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، قبل الجلسة، أنّه ذاهب للطعن بالتمديد سواء أُقر مجلسيًّا أمام شورى الدولة، أو حكوميًّا أمام المجلس الدستوري. الخبير الدستوري والقانوني المحامي سعيد مالك وفي اتصال مع "لبنان24" لفت إلى أنّ أيّ قانون يصدر عن مجلس النواب هو عرضة للطعن أمام المجلس الدستوري، والمسار يتطلب توقيع القانون من قبل رئيس مجلس النواب، وإحالته إلى الحكومة، التي تصدر بدورها القانون، وتنشره في الجريدة الرسمية. عندها يُفتح باب الطعن به، في مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يقدّمه عشرة نواب أو أكثر إلى المجلس...
في اليوم الأول من جلسة التشريع، أطلق النائب "التغييري" المحامي ملحم خلف، صرخةً في وجه ما يحصل في المجلس النيابي، محمِّلاً النواب مجتمعين مسؤولية ما وصلت إليه الاستحقاقات الدستورية والساحة الداخلية، وذلك في لحظة بالغة الخطورة على المستوى الأمني، حيث يتعرّض لبنان لاعتداءات إسرائيلية يومية تجعله في دائرة الخطر والتهديد من عدوان إسرائيلي. وقال خلف المعتصم منذ 329 يوماً في المجلس النيابي احتجاجاً على الشغور الرئاسي لـ "الديار"، إنّ "الجلسة التشريعية التي انطلقت بالأمس، هي انقلاب على الدستور وتقويض للديموقراطية ونحر لسيادة القانون في لبنان، وتأتي في سياق المسلسل التدميري للمؤسسات الدستورية الذي نشهده منذ لحظة شغور سدّة الرئاسة، وحتى ما قبلها". وذكّر ب"البيان الذي أصدره 46 نائباً، وحدّدوا فيه الموقف الدستوري السليم مِن عدم جواز انعقاد جلسة...
قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن الشركة المتحدة للاعلام نجحت بشكل كبير في تحقيق المساواة بين المرشحين الأربعة، مؤكداً أن الدولة المصرية أستطاعت الوصول إلى حيادية مؤسسات الدولة. الانتخابات الرئاسية 2024وأضاف عبدالله المغازي خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"، قائلاً:" الداخلية لأول مرة تلقي من على ظهرها، التدخل السياسي في الانتخابات الرئاسية ، وهذا تسبب في تواجد راقي و عالي المستوى للداخلية"وأشار عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري إلى، ان الجمهورية الجديدة تبني فكرة حيادية مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن عملية فرز الأصوات مستمرة حتى يوم13 ديسمبر الجاري، و إعلان النتيجة للمرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية هو 18 ديسمبر الجاري.
طالب اللواء راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري، بالوقوف لتحية الشعب المصري على مشاركته بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024، معقبًا "الشعب المصري هو بطل هذه المرحلة". وقال "عبد المعطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" مساء اليوم الثلاثاء، إن المشاركة في الانتخابات مميزة، وتعطي صورة بأن مصر تتغير نحو الأفضل.نموذج جيد للجمهورية الجديدةوأشار إلى أن ما يحدث نموذج جيد للجمهورية الجديدة، ويعكس وجود حراك حزبي، وحياة سياسية قوية في مصر، موضحًا أن كل الأحزاب وكافة التيارات شاركت بشكل إيجابي في اختيار الرئيس المقبل لمصر.ونوه أستاذ القانون الدستوري، إلى أن مصر دولة عظيمة ورائدة وهنات تحول نوعي في الحياة السياسية المصرية
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أنه حسب الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات يوم باكر يتم حصر الأصوات باللجان الفرعية ثم تحال النتائج للهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق والمراجعات، ثم تعلن النتيجة النهائية يوم 18 ديسمبر الجاري. عاجل.. "حماة الوطن": الإقبال على الانتخابات الرئاسية يفوق التوقعات حملة عبدالسند يمامة: الحكومة والجهات السيادية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن العملية الانتخابية تمت بشكل ديمقراطي وبإرادة حرة ديمقراطية، ولا يوجد أي شيء يشكل غبار على العملية الانتخابية وأنا شاهد على ذلك.وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن الدستور نص في المادة 144 على أن رئيس الجمهورية المنتخب ليس له ان يمارس مهام وظيفته الدستورية أو القانونية أو اللائحيه، إلا بعد...
لا يزال التمديد أو تأجيل تسريح قائد الجيش، وارداً وفق بعض المواقف السياسية الأخيرة في حكومة تصريف الأعمال، كما ان أغلبيةً نيابية قد اتفقت على إنجاز هذه الخطوة في المجلس النيابي وخلال جلسة يوم الخميس، بمعزلٍ عن توجه نوابٍ وكتلٍ نيابية إلى المقاطعة ولأسباب مبدئية، لا تتصل كلها بهذا العنوان. وإذا كان الأساس هو إقرار ما بات يُعرف بقانون التمديد، فإن الآليات الدستورية والقانونية لإقراره حكومياً أو نيابياً ما زالت على طاولة البحث، وقد تحدث الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ "الديار" عن النواحي القانونية والدستورية المتعلقة بهذه الآليات القانونية في المجلس النيابي، من أجل حسم مسألة التمديد لقائد الجيش، وقد أكد أنه "من الثابت قانوناً وعملاً بأحكام قانون الدفاع، إن الشيء الوحيد المتاح لوزير الدفاع، هو إصدار قرار...
قال الدكتور عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري، إن الأنتخابات الرئاسية 2023مبنية على الرؤى والبرامج و ليس العاطفة ، مؤكداً أنه يجب توفير فرص في القطاع الخاص للموظفين والعامليين للنزول للإدلاء بأصواتهم.عبدالله المغازي: هناك حياد إجابي لمؤسسات الدولة المصرية وأضاف عبدالله المغازي خلال لقائه مع برنامج" الحياه اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك حياد إجابي لمؤسسات الدولة المصرية، في الإعلام و التليفزيون المصري. وأشاد عبدالله المغازي أستاذ القانون الدستوري بالشركة المتحدة للإعلام بسبب السماح لكافة المرشحين بعرض برامجهم الانتخابية بشكل متساوي.https://web.facebook.com/hayahalyoum/videos/1816011195487005
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنّ تصويت المصريين في الخارج نجاح كبير للدولة ولكل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن الدستور نصّ على أنّ الدولة المصرية ملزمة بتوفير حق المشاركة السياسية للمواطن من سن 18 سنة. درجات الحرارة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 درجات تحت الصفر وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «درجات الحرارة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 درجات تحت الصفر، ورغم ذلك أصرت المرأة المصرية على المشاركة في الانتخابات، حيث يرى المصريون في الخارج الانتخابات الخاصة بهذه الدول وبالتالي، كانوا يتمنون المشاركة في الانتخابات». الانتخاب الخاص بالاستحقاق الرئاسي في الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله حدثت بنجاح وتابع: «الانتخاب الخاص...
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنّ الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الأهم والأكبر، مشيرا إلى أنّ أغلب دول العالم تتابع الاستحقاقات الرئاسية أكثر من الاستحقاقات المتعلقة بالبرلمان التي تأتي في المرتبة الثانية. المؤسسات الإعلامية محايدة بشكل كامل هذه الانتخابات وأضاف أستاذ القانون الدستوري في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «عند متابعة الاستحقاقات الرئاسية كان هناك مشكلات قبل عام 2011، وكان يُقال إن الإعلام ليس محايدا والمؤسسات الأمنية ليست محايدة، ولكن في هذه الانتخابات تغير الأمر كليا، فالمؤسسات الإعلامية محايدة بشكل كامل». فترات ودقائق متساوية للحملات الأربعة وتابع أستاذ القانون الدستوري: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خصصت فترات ودقائق متساوية للحملات الأربعة، وبالتالي أصبحنا نرى المرشحين ومؤتمراتهم...
لقد فقدت ليبيا برحيل معالي الأستاذ الدكتور إبراهيم أبو خزام أحد أبنائها البررة المسكونين بحبها حد الوله! لا أدري من أين أبدأ الكتابة عن شخصية عظيمة متعددة الأبعاد، مثل شخصية الدكتور إبراهيم أبو خزام، فهو من متخصصي القانون الدستوري المتمكنين على مستوى الوطن العربي إن لم نقل على مستوى العالم، وهو مفكر عربي مهموم بهموم الأمة وقضاياها، وهو العالم الفذ بالقضايا الدولية والشؤون الإستراتيجية والكاتب الساحر بقلمه ويكتب بأناقة وجمال لا نظير له. ولد الدكتور إبراهيم أبو خزام في بالشاطئ 1952م، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي ثم انتقل إلى سبها للدراسة الثانوية واستكمل دراسة القانون العام بجامعة بنغازي “قاريونس” سابقا. وقد عمل الراحل أستاذًا للقانون العام بجامعة طرابلس، وأكاديمية الدراسات العليا جنزور طرابلس، وأكاديمية الدراسات الأمنية طرابلس. وقد عمل الفقيد...
أخبار ليبيا 24 نعت، القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الخميس، وفاة الدكتور إبراهيم بوخزام، الدبلوماسي الليبي الأسبق وأستاذ القانون الدستوري بالجامعات الليبية. وأعربت القيادة العامة، عن بالغ الحزن والأسى لوفاته، مؤكدة أنّه سخر جهوده العظيمة من أجل مصلحة ليبيا والليبيين. وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، إن “رحيله ترك فراغا كبيرا في قلوبنا وفي ميدان العطاء الوطني”، داعية الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته. وعمل الراحل أستاذا بالقانون الدستوري بالجامعات الليبية وله عدة مؤلفات في القانون الدستوري والعلاقات الدولية والفكر السياسي. كما تقلد خلال مسيرته عدة مناصب من بينها وزير التعليم العالي ما بين عامي 1990 – 1992م، وسفيرا لليبيا لدى العراق خلال 1995 – 2003م، وعميدا للمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية 2008 – 2011م. الوسومليبيا
في خطوة من خطوات التخبط وعدم القدرة على إدارة شؤون الدولة فاجأنا المجلس الرئاسي بوصفه القائد الأعلى للجيش بقراره رقم (61) لسنة 2023 بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي دمج فيها الهيئة العامة للقضاء العسكري والمدعي العام العسكري وإدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة المحاسبة المالية التي ربما يقصد بها إدارة الحسابات العسكرية وأشار في ديباجة قراره للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والقانون رقم 1 لسنة 1990 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الجيش والقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي. ثم أتى بأحكام مخالفة للتشريعات المذكورة جعلت من قراره مجرد قراراً معدوما وليس باطلاً وحسب كأن المخاطبين بأحكامه يجهلون كيفية إدارة الدولة وقوانينها. فالإعلان الدستوري نص في مادته رقم (32) على: (السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف...
زنقة 20 ا الرباط قال شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن “مشروع القانون المالي لسنة 2024 أصبح محفوفا بخطاب ملكي سامي بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء، والذي يُعتبر بحق بداية لتحول آخر لبلدنا”، مشددا على أن “الخطاب يفتح بوابة كبيرة وآفاقا جديدة لمستقبلنا التنموي والاقتصادي واستثمار خيرات وموارد الواجهة البحرية الأطلسية بشكل منفتح على البلدان الأشقاء في القارة الإفريقية”. وأكد شاوي، أن “مشروع القانون المالي لسنة 2024 ذو هوية اجتماعية وإصلاحية واستمرارية رغم التحديات وضغط السياقات المختلفة، كما هي واضحة من خلال الأهداف الأربعة التي يرمي إلى تحقيقها”. وأوضح رئيس الفريق الدستوري، أنه “من بين هذه الأهداف مواصلة تنزيل المشروع الملكي الرائد المتمثل في بناء الدولة الاجتماعية بتكاليفها ومواعيدها وتفاصيلها كما هي ملتزم بها...
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر تسير وفق التواريخ التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات. اعرف حقك.. متى يتم إعادة انتخابات الرئاسة طبقا للقانون وزيرة الهجرة ترد على الأسئلة الشائعة حول إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج وأضاف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الانتخابات الرئاسية حاليا في مرحلة تحديد اللجان". وأشار: "اقتراع المصريين بالخارج سيكون أيام 1و2و3 ديسمبر أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة"، موضحا: "المصرين في الخارج سيدلون بأصواتهم قرابة شهر تقريبا". وأوضح: "بعد انتهاء الانتخابات في الخارج ترسل البطاقات في حقائب مؤمنة لوزارة الخارجية حتى يتم فرزها،، وسيكون يوم 8 نوفمبر سيكون...
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يجب أن تكون المواقف فردية للشعب العربي بالنسبة للقضية الفلسطينية، معقبا: “مثلما حدث فى 1973 كانت هناك مواقف عربية جماعية أن الأن تحت هذه المذابح الشديدة التي تجريها دولة الاحتلال، فلا بد من أن تقف الدول العربية خلف مصر”. وأضاف الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، خلال حواره ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أننا الآن بصدد شعب تجري عليه مجازر وجرائم ضد الإنسانية، موضحا أنه يتوقع أن يتواجد حضور كبير للقمة العربية المرتقبة بالقاهرة السبت المقبل.وتابع الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، أنه لابد أن يكون هناك تضافر حول مصر والجميع يتحدث بلغة وكلمة واحدة عن طريق مصر.
أكد فتح الله السريري، عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة الاستشاري، أن “القوانين الانتخابية لم تكن “معيبة” بل صدرت وفق التعديل الدستوري الـ13، ووفق صحيح القانون، ودون أي تعديل من مجلس النواب”. وقال «السريري» في تصريح صحفي، إن “من يصف القوانين الانتخابية بالمعيبة، يريد أشياء لم يجدها في هذه القوانين، وهم في حقيقة الأمر لا يريدون أي قوانين توافقية”. وأضاف أن “من يصفون القوانين بالمعيبة، يرغبون في فرض رأيهم على شركائهم في الوطن، وهو ما رفضته لجنة «6+6» عند إعدادها لهذه القوانين”. وختم موضحًا “لو كان مجلس النواب أجرى بعض التعديلات قبل إصدار القانون، فهو اختصاص أصيل له وفق النص الدستوري الصحيح”. الوسومالسريري
علق الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، على ضبط 8 أشخاص بـ توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، قائلا: "نحن نتحدث هنا عن جريمة تزوير في محررات رسمية". رئيس حقوق النواب يستنكر تحرير توكيلات مزورة لمرشح رئاسى محتمل توكيلات مزورة وتضييقات مزعومة.. سقطات حملة "الطنطاوي" تكشف عن انتهاكات قانونية وقال الدكتور عبدالله المغازي، الفقيه الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "قانون العقوبات تصدى للتزوير في المحررات الرسمية بأشد أنواع العقوبات واعتبرها جناية"، لافتا إلى أن الأمر هنا يتعلق بجريمتين أولهما محرر مزور، والثاني جريمة استعمال المحرر في غرض ما. وأضاف الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري: "الإشكالية أن هناك ناحية أخلاقية وسياسية كبيرة جدا".
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يريد توسيع نطاق الاستفتاء ليشمل موضوعات مثل الهجرة، وفتح مرحلة جديدة من اللامركزية، دون المساس بروح الدستور، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.وأكد في كلمة ألقاها أمام المجلس الدستوري الأربعاء بمناسبة الذكرى الــ65 لإقرار الدستور: لا يجب مراجعة الدستور تحت تأثير العاطفة.ودافع ماكرون باستفاضة عن النصّ الدستوري الصادر في 4 أكتوبر 1958 في خضم الأزمة المرتبطة بحرب الجزائر.وقدّر أن هذا الدستور أصبح الأكثر استقرارا في تاريخنا كله، لأنه يغلق الباب أمام البحث عن نظام بعد "الثورة الفرنسية".وأكد إيمانويل ماكرون أن "الحفاظ على الدستور لا يعني جعله جامدا"، مشيرا إلى التعديلات الدستورية التي يمهد لها الطريق، وتتناول وضع كاليدونيا الجديدة وكورسيكا.وأكد التزامه بتغيير النص الدستوري للاعتراف بشكل أفضل بجميع الأقاليم الواقعة في ما وراء...
أكد الرئيس الفرنسي، "إيمانويل ماكرون"، أنه يُريد توسيع نطاق الاستفتاء ليشمل موضوعات مثل الهجرة، وفتح مرحلة جديدة من اللامركزية، دون المساس بروح الدستور، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأربعاء.وقال في كلمة ألقاها أمام المجلس الدستوري الأربعاء بمناسبة الذكرى الــ65 لإقرار الدستور: لا يجب مراجعة الدستور تحت تأثير العاطفة.حرب الجزائرودافع ماكرون باستفاضة عن النصّ الدستوري الصادر في 4 أكتوبر 1958 في خضم الأزمة المرتبطة بحرب الجزائر.وقدّر أن هذا الدستور أصبح الأكثر استقرارا في تاريخنا كله، لأنه يغلق الباب أمام البحث عن نظام بعد "الثورة الفرنسية".وأكد إيمانويل ماكرون أن "الحفاظ على الدستور لا يعني جعله جامدا"، مشيرا إلى التعديلات الدستورية التي يمهد لها الطريق، وتتناول وضع كاليدونيا الجديدة وكورسيكا.كما أكد التزامه بتغيير النص الدستوري للاعتراف بشكل أفضل بجميع الاقاليم الواقعة...
أخبار ليبيا 24 قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، أن قانون انتخاب الرئيس ومجلس الأمة الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا، لافتا إنه تسلم القانون أمس من النائب جلال الشويهدي. وأضاف خلال جلسة مجلس النواب في بنغازي قائلا إن “القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة”. واعتبر المستشار أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي. وأعرب المستشار صالح، عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبرا...
شروط عدة وضعها القانون للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ نص القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية في مادته الأولى على عدة شروط، منها، «ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه إعتباره»، ما يطرح التساؤلات فيما يخص القضايا الشرعية والمدنية، أي حال كان المترشح لديه نزاع أسري مثل قضايا الطلاق للضرر أو الفقة أو التبديد، وما إلى ذلك من قضايا الأسرة أو النزاعات المدنية. قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن القانون فرق بين القضايا الجنائية والقضايا الشرعية، وبالتالي حدد توصيف الجرائم التي تعيق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن تكون «جريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة». محاكم الأسرة والنزاع المدني لا يمنع من الترشح...
قال الدكتور طارق فتح الله، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة يعد مناسبا لجميع الراغبين للترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال جمع التوكيلات التي بدأت منذ أمس 25 سبتمبر وتستمر حتى 14 أكتوبر المقبل. وأضاف «فتح الله»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مكاتب الشهر العقاري داخل الدولة مستعدة لاستقبال المواطنين، وظهر ذلك مساء أمس وصباح اليوم من خلال تجمع عدد كبير من المواطنين لإجراء التوكيلات للمرشحين، فضلا عن أن مكاتب الشهر العقاري أصبحت إنجازتها سريعة ولا تأخذ وقتا بسب التحول الرقمي الذي سهّل الأمر كثيرا على عكس ما كان يحدث في الماضي. الحديث عن ضيق وقت جمع التوكيلات غير منطقي وتابع أستاذ القانون الدستوري، أن المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات كافية للمرشحين، خاصة وأن المنصب الرئاسي هو...
أوضح الدكتور عبد الله المغازى، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، مدى أحقية المواطن في توكيل محاميه لتأييد مرشح الانتخابات الرئاسية المقبلة، سواء للمواطن المقيم داخل مصر وخارجها. وقال «المغازي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه لا يجوز لأي مواطن مقيم في مصر توكيل محاميه لعمل توكيل لمرشح انتخابي، موضحا أن الأصل في التوكيلات أن تكون شخصية ومباشرة للمرشح، لأنها حق انتخابي للمواطن نفسه. توكيل المواطن لمحاميه لتأييد مرشح انتخابي وأكد أستاذ القانون الدستوري، وعضو مجلس النواب السابق، أن توكيل المواطن لمحاميه لعمل توكيل لمرشح انتخابي، أمر من الأمور المرفوضة، لأنه حق شخصي ودستوري لصيق بالمواطن نفسه، ومن الممكن أن يخلق حالة من التلاعب من قِبل المحاميين، لأنه من الممكن للمحامي أن يغير إرادة المحامي ويستلغها استغلال السوء. وشدد على أنّ الأصل في...
أكد اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، أن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم وهو استكمال للمؤتمر الذي عقدته الهيئة الأسبوع المنصرم، موضحًا أن الهيئة الوطنية هي المسئولة عن الكل الانتخابات والاستفتاءات في مصر. حماة المستقبل: نبذل جهودا لرفع الوعي السياسي بأهمية الانتخابات الرئاسية أمين عام حماة الوطن: الإشراف القضائي أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات الرئاسية وقال اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي عقد اليوم كان بمثابة رد قوي على كل المشككين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتابع اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري،: كل مواطن تجاوز سن الـ18 عاما، ومدون اسمه في جدول الانتخابات،...
اعتبرت أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منى كريم أنه اذا غابت حرية التعبير تنتفي صفة المدنية عن الدولة. وقالت في تصريح لموزاييك على هامش ندوة صحفية للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة حول ''حرية التعبير ومدنية الدولة في ظل نصوص ما بعد 25 جويلية'' أن الإطار التشريعي التونسي ودستور 25 جويلية والنصوص التي تلته هي المحددة لمدى مدنية الدولة. وأضافت كريّم أن المرسوم 54 خطير على حرية التعبير وهو يتعارض مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية كما يتعارض مع بعض الفصول الدستورية التي كرست الحريات. كما اعتبرت استاذة القانون الدستوري أن هذا المرسوم جاء ليضيّق بصفة مجحفة على الحريات باعتباره يفرض عقوبات تتعارض مع المعاهدات الدولية. بشرى السلامي
قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري المادة "٥" من الدستور تتحدث عن عدة نقاط وأبرزها التعددية السياسية والتعددية الحزبية.واضاف أستاذ القانون الدستوري، أنه أحياناً المشرع يتجاوز كثيرا عندما يحال إليه الأمر للتنظيم ، لافتا أن التعددية السياسية والتعددية الحزبية عندما تم وضعها كان الهدف هو ربط ذلك بالتداول السلمى للسلطة .وتابع قائلاً: " أتمنى أن نرى ممثلين الأحزاب السياسية في التشكيلات الوزارية، لابد أن يتم اختيار وزراء سياسيين من الاحزاب" .ولفت المغازى، أن غياب الوزراء السياسيين يكلفنا كثيرا لتصحيح أخطاء تصريحات الوزراء بالحكومة الذين لا يكونوا على قدر المسؤولية لتصريحاتهم.
الاتحاد الأوروبي: الحلول في الغابون يجب أن تحترم سيادة القانون والنظام الدستوري
وقعت الجزائر وإندونيسيا على مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها الإندونيسية؛ بهدف خلق إطار للتعاون وتبادل الخبرات في مجال القانون الدستوري والعدالة الدستورية بين البلدين.ووقع رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، ورئيس المحكمة الدستورية الإندونيسية أنور عصمان، يوم الجمعة، على هذه المذكرة، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية، الذي تحتضنه جاكارتا حول موضوع "تعزيز الديمقراطية من خلال السلطات القضائية الدستورية".واستعرض بلحاج خلال كلمته في أعمال هذا المؤتمر تطور العدالة الدستورية في الجزائر والأشواط التي قطعتها في تكريس مبادئ الحوكمة الديمقراطية ودولة القانون.
المهندس سليم البطاينه يُحكى أن والي (خرسان) الجراح بن عبدالله كتب إلى الخليفة الاموي )عمر بن عبد العزيز) رسالة قال فيها : أهل خرسان قوم ساء رعيتهم، ولا يصلحهم إلا السيف والسوط ! فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي بذلك، فكتب إليه الخليفة الاموي عمر؛ أما بعد لقد بلغني كتابك تذكر فيه أن أهل خرسان قد ساءت رعيتهم، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط! فقد كذبت بل يصلحهم العدل والحق أبسط ذلك فيهم. ان الحق في حرية التعبير والرأي والحصول على الخبر والمعلومة لا يتنافى والحق في الحياة الخاصة للأفراد والمسؤولين، فهناك توازن بين الحقوق والحريات، ومن حق المواطنين حصولهم على المعلومة وانتقادهم ومحاسبتهم الشخصيات العامة التي تدير شؤونهم، لكن بشرط دون اللجوء الى التشهير بهم ! فهنالك فرقٌ...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ الأسبوع لا يحق لجمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية، أدلى الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بتصريحات خاصة إلى صحيفة الأسبوع تحدث فيها عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، ومدى قانونية ترشح بعض ممن .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري لـ«الأسبوع»: لا يحق لجمال مبارك الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري... أدلى الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري بتصريحات خاصة إلى صحيفة الأسبوع تحدث فيها عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، ومدى قانونية ترشح بعض ممن صدرت ضدهم أحكامًا باتة ونهائية في قضايا تخل بالشرف...
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية