في مجالي القانون الدستوري والجنائي.. جامعة قطر تناقش أطروحتين
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
أجرت كلية القانون بجامعة قطر مناقشات أطروحات للدكتوراه في القانون لفصل خريف 2023. وتضمنت أول أطروحتين في القانون الدستوري والقانون الجنائي للمرشحين علي الجسيمان وسارة الصلابي.
وأكد الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري والمشرف الرئيس على أطروحة الباحثة سارة الصلابي أهمية الاطروحة ومناقشتها لإشكالية البحث الذي تناول موضوعًا في غاية الأهمية هو «الرقابة الدستورية على الغاية من التشريع».
في حين كانت أطروحة الباحث علي الجسيمان في القانون الجنائي بعنوان «جريمة الإباحية الجنسية للأطفال عبر الفضاء الإلكتروني» وبإشراف الدكتور سامي الرواشدة، أستاذ القانون الجنائي كمشرف رئيس، والدكتور أحمد سمير، أستاذ القانون الجنائي المشارك.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر كلية القانون جامعة قطر القانون الدستوري القانون الجنائي القانون الجنائی
إقرأ أيضاً:
الإمارات والمالديف تبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالي السياحة والضيافة
التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، معالي ثوريق إبراهيم، وزير السياحة والبيئة في جمهورية المالديف، حيث بحث الجانبان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون المشترك في القطاع السياحي، والاستفادة من الممكنات والفرص التي يتمتع بها البلدان، وتبادل الخبرات في تطوير المنتجات السياحية في مجال الضيافة والبنية التحتية السياحية، بما يعزز تنافسية واستدامة اقتصاديهما.
وأكد ابن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية المالديف تقوم على الأخوة والصداقة وتبادل المصالح الاقتصادية والتنموية، وتتميز بالتعاون الوثيق، ويتقاسم البلدان رؤية مشتركة في تطوير قطاع السياحة كرافد اقتصادي مهم يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة لديهما، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة وتنسيق الجهود في مجالات الضيافة وتطوير المنشآت والبنى التحتية والرقمية السياحية يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة، ويعزز من مكانة الدولتين الصديقتين كوجهتين سياحيتين رائدتين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقال: نحرص على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع جزر المالديف ولا سيما في القطاع السياحي، لما له من أثر إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير تجارب سياحية متميزة تلبي تطلعات زوارنا من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات السياحية الكبيرة التي يمتلكها البلدان في مجال الضيافة والفنادق وتطوير وإدارة المنشآت السياحية، وجذب السياح الدوليين.
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، فرص التعاون في تطوير المنتجات السياحية المشتركة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التسويق السياحي وإدارة الوجهات، واستعراض أحدث التوجهات العالمية لدمج التقنيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في القطاع السياحي، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الثنائية مع جمهورية المالديف، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» وأهدافها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد التنموي المتنوع.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية