فرنسا: المجلس الدستوري يصدر قراره الخميس بشأن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
سيصدر المجلس الدستوري الفرنسي الخميس بأعضائه التسعة قراره بشأن مشروع قانون الهجرة الذي أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ولغطا مجتمعيا واسعًا، فيما اعتبره اليمين المتطرف "انتصارًا أيديولوجيًا".
اعتمد البرلمان هذا النص في 19 كانون الأول/ديسمبر وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة، ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا، ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
وسيقرر الأعضاء التسعة في المجلس المسؤول عن الحكم على مدى دستورية القوانين، ما إذا كانوا سيرفضون النص بمجمله أو جزءًا منه أم لا.
باعتراف وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تتعارض الكثير من الأحكام في هذا النص "بشكل واضح مع الدستور" ويأمل البعض داخل السلطة التنفيذية علنًا في رفض جزء من بنوده. ويرى خبراء أنه يمكن إبطال عشرات التدابير في النص المثير للجدل.
مع ذلك، دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن النص الذي شُددت أحكامه إلى حد كبير بموجب تسوية مع اليمين وتم اعتماده مع تصويت حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) لصالحه.
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، اعتبر ماكرون في مقابلة تلفزيونية غداة التصويت أن هذا القانون هو "الدرع التي نفتقر إليها"، مقرًّا بأن بعض البنود "لا ترضي" البعض ورافضًا فكرة تكريس "مبدأ الأفضلية الوطنية".
من جهته، اعتبر حزب التجمع الوطني أن اعتماد النص يشكّل "انتصارًا أيديولوجيًا" له.
غير أنّ هذا القانون أدّى إلى إحداث شرخ في المعسكر الرئاسي ودفع وزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.
ورغم العاصفة التي أحدثها القانون، فضّلت الحكومة التوصل إلى اتفاق مع اليمين وتجنّب فشل ذريع في الجمعية العامة حيث لا يمكنها الاعتماد إلّا على أغلبية نسبية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن يفوز فيها اليمين المتطرف.
وقرر ماكرون إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعليًا بدور الحكم السياسي حول نص مثير للجدل أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين إلى الشارع الأحد.
"وضع سياسي معقّد"غير أن هذه الاستراتيجية لم تلقَ إعجاب الجميع. فاعتبر رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا، أن المجلس "ليس غرفة استئناف لاختيارات البرلمان".
وقال أحد النواب الـ27 من المعسكر الرئاسي الذين صوتوا ضدّ القانون إن وظيفة المجلس ليست "إصلاح هفواتنا".
وفوجئ بعض الخبراء في القانون الدستوري برؤية الحكومة تتعهد بتمرير نص تعرف أن بعض أجزائه تخالف للدستور.
ويقول الخبير في القانون الدستوري جان-فيليب دوروزييه "هذه ليست المرة الأولى التي تحتفظ فيها حكومة ببنود مثيرة للجدل لتمريره في التصويت، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذه الاستراتيجية والاعتراف بها على هذا النحو".
ومن المتوقع أن يصدر القرار بعيد الرابعة من بعد ظهر الخميس (15:30 بتوقيت غرينتش) وأن يكون قرارًا طويلًا في ما يتعلق بالنص الذي انتقل من 27 إلى 86 مادة بعد المفاوضات التي جرت بشأنه.
ويفرض أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل على غير الأوروبيين حدًا أدنى لفترة الإقامة المطلوبة للاستفادة من المزايا الاجتماعية بما فيها المساعدات العائلية والتي حددت بخمسة أعوام بالنسبة لمن لا يعملون مقابل 30 شهرًا للباقين.
ويضمّ النص كذلك تشديدًا لشروط لمّ شمل الأسرة مثل تمديد مدة الإقامة المطلوبة من 18 إلى 24 شهرًا، ما يعتبره المعارضون انتهاكًا للحق في حياة عائلية طبيعية.
وترى الخبيرة في القانون الدستوري شارلين بيزينا أن المجلس الدستوري "يجد نفسه في وضع سياسي معقّد ... إذ يعلم أنه إذا رفض الكثير من البنود فسيخدم بذلك المعسكر الرئاسي. بالتالي فإن قراره سيكون سياسيًا للغاية حتى وإن حكم فقط على دستورية القوانين".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الهجرة إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف فرنسا التجمع الوطني الجمعية العامة الانتخابات الأوروبية فرنسا هجرة قانون إيمانويل ماكرون معارضة مظاهرات كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد بوركينا فاسو منتخب الجزائر الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإنفاق الحكومي.. هل بدأ التصادم بين ترامب وماسك بالفعل؟
نشرت صحيفة "تليغراف" البريطانية تقريرًا تحدثت فيه عن الصراع الأخير بين إيلون ماسك ودونالد ترامب حول مشروع قانون الإنفاق الأمريكي.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أمريكا ليست غريبة عن الخلافات المتعلقة بالإنفاق أو حتى إغلاق الحكومة الفيدرالية من حين لآخر. لذا، من بعض النواحي، فإن المشاحنات الأخيرة بشأن مشروع قانون الإنفاق ليست مقلقة كما قد تبدو في الخارج.
وبينت الصحيفة، أن الخلافات المتعلقة بالإنفاق هي تذكير شبه متكرر للأمريكيين بمدى تساهل الحكومة الفيدرالية في مسألة الأموال، معتبرة أنه ليس سيئا أن يتم عرض العجز العام للبلاد بين الحين والآخر لأنه يبرز مدى تضخم الدولة، بحسب الصحيفة.
وذكرت الصحيفة، أن هذا النزاع الأخير أكثر إثارة للاهتمام من النزاعات السابقة. فهو لم يكشف فقط عن كيفية تعامل الإدارة القادمة مع الإنفاق الحكومي، بل سلّط أيضًا الضوء على بعض المجالات المحتملة للصراعات الداخلية داخل حركة "ماغا".
وأفادت الصحيفة بأن أكبر معارض لمشروع القانون، ليس الرئيس المنتخب، بل ساعده الأيمن إيلون ماسك، الذي قضى تقريبًا على المحاولة الأولى لتمرير المشروع، عادة ما يكون الصراع بين حزب وآخر حيث تُلقى اتهامات بالإفراط في الإنفاق وسوء الإدارة تقريبًا على أسس حزبية بحتة، لكن الأمر هذه المرة مختلف.
وكان من المقرر أن يمرر مشروع القانون بتأييد من الحزبين، بعد أن تمكن مايك جونسون، رئيس مجلس النواب الجمهوري، من التفاوض على اتفاق يسمح بتمريره عبر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعركة بين النظامين القديم والجديد. وكان ماسك كتب على "إكس" رسالة لمتابعيه قائلا: "أوقفوا سرقة دولارات الضرائب الخاصة بكم".
واستخدم الرجل الذي سيصبح رئيسًا مشاركًا في "وزارة كفاءة الحكومة" الجديدة مشروع القانون كمثال على سبب اعتقاده بأن مهمته في إدارة التكاليف في الإدارة الجديدة هي أمر بالغ الأهمية. وكتب قائلاً: "من دون ذلك، فإن الهدر والفساد لن يتوقفا أبدا".
وهذا موقف صعب للغاية ضد مشروع قانون يُفترض أن يكون حلًا مؤقتًا لمشاكل الميزانية في أمريكا. وبعد أن تقرر في وقت سابق من هذه السنة أن يتم وضع خطط الإنفاق الرئيسية بعد الانتخابات في تشرين الثاني/ نوفمبر، كان من المفترض أن يدفع "قرار الاستمرار" هذا الأسبوع الجدول الزمني مرة أخرى إلى الربيع المقبل.
وذكرت الصحيفة أن أكثر من 1500 صفحة من السياسات والنشرات المرفقة بمشروع القانون هي التي أثارت الجدل الحقيقي. ولم يكن الكونغرس يعتزم فقط إضافة المزيد من الأموال إلى الديون الوطنية، بل كان سيقدم قرارات سياسية كان ماسك قد انتقدها سابقًا، بما في ذلك مركز المشاركة العالمية الذي يعتقد ملياردير ريادة الأعمال أنه يقيد حقوق حرية التعبير. كما تضمن مشروع القانون مجموعة من تمديدات الدعم – وهو النوع الذي من المحتمل أن يستهدفه ماسك في دوره الجديد.
وتابعت الصحيفة أن الأمر انتهى بالرئيس المنتخب إلى دعم من عيّنه، ملقيًا بثقله وراء نسخة مخففة بشدة من مشروع القانون، وهو جزء بسيط من النسخة الأصلية. وفي حين أن ترامب وماسك متحدان في القضاء على معظم مشروع القانون، إلا أن أسبابهما للقيام بذلك تبدو مختلفة بشكل واضح.
وبينت الصحيفة، أن إيلون ماسك يبدو يحارب ضد حكومة تتوسع باستمرار، يبحث ترامب عن فرصة لتنمية رؤيته للدولة بشكل أكبر.
ويتمثل المطلب الرئيسي لترامب، قبل شهر واحد من تنصيبه، في ضرورة تمديد سقف الدين إلى ما بعد فترة رئاسته - أو إلغائه تمامًا قبل دخوله البيت الأبيض مجددا.
وأشارت الصحيفة إلى أن سقف الدين يحدّ من اقتراض الحكومة الفيدرالية دون موافقة الكونغرس، وهو ما لا يفضّله ترامب.
ورغم تعهّده بمعالجة الدين الوطني، أضاف خلال ولايته 8.4 تريليون دولار من القروض الجديدة لعشر سنوات، نصفها مرتبط بجائحة كوفيد، وذلك وفقًا للجنة معنية بالميزانية الفيدرالية.
وقد يكون ذلك مجرد البداية. فقد قدّرت هيئة مراقبة العجز قبل شهر من الانتخابات أن وعود ترامب هذه المرة ستضيف 7.5 تريليون دولار أخرى خلال السنوات العشر القادمة.
وأرجعت الصحيفة ذلك إلى أن ترامب، رغم تعهده بالقضاء على الهدر في النظام، لديه خطط ضخمة لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق لتأمين الحدود الأمريكية المكسيسية. وكل ما سينفقه سيضاف إلى الدين القومي للولايات المتحدة البالغ 36 تريليون دولار - وهو رقم وصفه ماسك بأنه "مرعب".
وأوضحت الصحيفة أنه تم التشكيك بالفعل في قدرة دوج على تقليص 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، خاصة أن الرئيس المنتخب استبعد إجراء تخفيضات على البرامج الأكثر تكلفة في أمريكا مثل الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي. مع ذلك، إذا تم الإعلان عن خطط إنفاق جديدة فقد تتلاشى المكاسب التي حققها ماسك إذا استُبدلت بإنفاق فيدرالي في مجالات أخرى.
ويتضح من معركة الميزانية هذا الأسبوع أن المواجهات الأولى في السنة المقبلة ستكون على الأرجح بين ترامب والجمهوريين المتمردين الذين لا يدعمون أجندة "ماغا". وما تمثله تلك الأجندة فعليًا على أرض الواقع سيكون على الأرجح معركة بحد ذاتها، بين من يرغبون في تكرار نهج الاقتراض والإنفاق كما حدث بين سنتي 2016 و2020، وبين من يريدون استغلال التفويض الكبير لترامب لخفض الإنفاق فعليًا وإعادة الأمور المالية للبلاد إلى مسارها الصحيح.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية