فرنسا: المجلس الدستوري يصدر قراره الخميس بشأن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
سيصدر المجلس الدستوري الفرنسي الخميس بأعضائه التسعة قراره بشأن مشروع قانون الهجرة الذي أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ولغطا مجتمعيا واسعًا، فيما اعتبره اليمين المتطرف "انتصارًا أيديولوجيًا".
اعتمد البرلمان هذا النص في 19 كانون الأول/ديسمبر وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة، ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا، ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
وسيقرر الأعضاء التسعة في المجلس المسؤول عن الحكم على مدى دستورية القوانين، ما إذا كانوا سيرفضون النص بمجمله أو جزءًا منه أم لا.
باعتراف وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تتعارض الكثير من الأحكام في هذا النص "بشكل واضح مع الدستور" ويأمل البعض داخل السلطة التنفيذية علنًا في رفض جزء من بنوده. ويرى خبراء أنه يمكن إبطال عشرات التدابير في النص المثير للجدل.
مع ذلك، دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن النص الذي شُددت أحكامه إلى حد كبير بموجب تسوية مع اليمين وتم اعتماده مع تصويت حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) لصالحه.
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، اعتبر ماكرون في مقابلة تلفزيونية غداة التصويت أن هذا القانون هو "الدرع التي نفتقر إليها"، مقرًّا بأن بعض البنود "لا ترضي" البعض ورافضًا فكرة تكريس "مبدأ الأفضلية الوطنية".
من جهته، اعتبر حزب التجمع الوطني أن اعتماد النص يشكّل "انتصارًا أيديولوجيًا" له.
غير أنّ هذا القانون أدّى إلى إحداث شرخ في المعسكر الرئاسي ودفع وزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.
ورغم العاصفة التي أحدثها القانون، فضّلت الحكومة التوصل إلى اتفاق مع اليمين وتجنّب فشل ذريع في الجمعية العامة حيث لا يمكنها الاعتماد إلّا على أغلبية نسبية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن يفوز فيها اليمين المتطرف.
وقرر ماكرون إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعليًا بدور الحكم السياسي حول نص مثير للجدل أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين إلى الشارع الأحد.
"وضع سياسي معقّد"غير أن هذه الاستراتيجية لم تلقَ إعجاب الجميع. فاعتبر رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا، أن المجلس "ليس غرفة استئناف لاختيارات البرلمان".
وقال أحد النواب الـ27 من المعسكر الرئاسي الذين صوتوا ضدّ القانون إن وظيفة المجلس ليست "إصلاح هفواتنا".
وفوجئ بعض الخبراء في القانون الدستوري برؤية الحكومة تتعهد بتمرير نص تعرف أن بعض أجزائه تخالف للدستور.
ويقول الخبير في القانون الدستوري جان-فيليب دوروزييه "هذه ليست المرة الأولى التي تحتفظ فيها حكومة ببنود مثيرة للجدل لتمريره في التصويت، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذه الاستراتيجية والاعتراف بها على هذا النحو".
ومن المتوقع أن يصدر القرار بعيد الرابعة من بعد ظهر الخميس (15:30 بتوقيت غرينتش) وأن يكون قرارًا طويلًا في ما يتعلق بالنص الذي انتقل من 27 إلى 86 مادة بعد المفاوضات التي جرت بشأنه.
ويفرض أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل على غير الأوروبيين حدًا أدنى لفترة الإقامة المطلوبة للاستفادة من المزايا الاجتماعية بما فيها المساعدات العائلية والتي حددت بخمسة أعوام بالنسبة لمن لا يعملون مقابل 30 شهرًا للباقين.
ويضمّ النص كذلك تشديدًا لشروط لمّ شمل الأسرة مثل تمديد مدة الإقامة المطلوبة من 18 إلى 24 شهرًا، ما يعتبره المعارضون انتهاكًا للحق في حياة عائلية طبيعية.
وترى الخبيرة في القانون الدستوري شارلين بيزينا أن المجلس الدستوري "يجد نفسه في وضع سياسي معقّد ... إذ يعلم أنه إذا رفض الكثير من البنود فسيخدم بذلك المعسكر الرئاسي. بالتالي فإن قراره سيكون سياسيًا للغاية حتى وإن حكم فقط على دستورية القوانين".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الهجرة إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف فرنسا التجمع الوطني الجمعية العامة الانتخابات الأوروبية فرنسا هجرة قانون إيمانويل ماكرون معارضة مظاهرات كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد بوركينا فاسو منتخب الجزائر الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر