فرنسا: المجلس الدستوري يصدر قراره الخميس بشأن مشروع قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
سيصدر المجلس الدستوري الفرنسي الخميس بأعضائه التسعة قراره بشأن مشروع قانون الهجرة الذي أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ولغطا مجتمعيا واسعًا، فيما اعتبره اليمين المتطرف "انتصارًا أيديولوجيًا".
اعتمد البرلمان هذا النص في 19 كانون الأول/ديسمبر وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدّد الحصص الخاصة بالهجرة، ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا، ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
وسيقرر الأعضاء التسعة في المجلس المسؤول عن الحكم على مدى دستورية القوانين، ما إذا كانوا سيرفضون النص بمجمله أو جزءًا منه أم لا.
باعتراف وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تتعارض الكثير من الأحكام في هذا النص "بشكل واضح مع الدستور" ويأمل البعض داخل السلطة التنفيذية علنًا في رفض جزء من بنوده. ويرى خبراء أنه يمكن إبطال عشرات التدابير في النص المثير للجدل.
مع ذلك، دافع الرئيس إيمانويل ماكرون عن النص الذي شُددت أحكامه إلى حد كبير بموجب تسوية مع اليمين وتم اعتماده مع تصويت حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) لصالحه.
وفي 20 كانون الأول/ديسمبر، اعتبر ماكرون في مقابلة تلفزيونية غداة التصويت أن هذا القانون هو "الدرع التي نفتقر إليها"، مقرًّا بأن بعض البنود "لا ترضي" البعض ورافضًا فكرة تكريس "مبدأ الأفضلية الوطنية".
من جهته، اعتبر حزب التجمع الوطني أن اعتماد النص يشكّل "انتصارًا أيديولوجيًا" له.
غير أنّ هذا القانون أدّى إلى إحداث شرخ في المعسكر الرئاسي ودفع وزير الصحة أوريليان روسو إلى الاستقالة.
ورغم العاصفة التي أحدثها القانون، فضّلت الحكومة التوصل إلى اتفاق مع اليمين وتجنّب فشل ذريع في الجمعية العامة حيث لا يمكنها الاعتماد إلّا على أغلبية نسبية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن يفوز فيها اليمين المتطرف.
وقرر ماكرون إحالة الأمر إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعليًا بدور الحكم السياسي حول نص مثير للجدل أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين إلى الشارع الأحد.
"وضع سياسي معقّد"غير أن هذه الاستراتيجية لم تلقَ إعجاب الجميع. فاعتبر رئيس المجلس الدستوري لوران فابيوس الذي سبق أن شغل منصب رئيس الوزراء في فرنسا، أن المجلس "ليس غرفة استئناف لاختيارات البرلمان".
وقال أحد النواب الـ27 من المعسكر الرئاسي الذين صوتوا ضدّ القانون إن وظيفة المجلس ليست "إصلاح هفواتنا".
وفوجئ بعض الخبراء في القانون الدستوري برؤية الحكومة تتعهد بتمرير نص تعرف أن بعض أجزائه تخالف للدستور.
ويقول الخبير في القانون الدستوري جان-فيليب دوروزييه "هذه ليست المرة الأولى التي تحتفظ فيها حكومة ببنود مثيرة للجدل لتمريره في التصويت، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن هذه الاستراتيجية والاعتراف بها على هذا النحو".
ومن المتوقع أن يصدر القرار بعيد الرابعة من بعد ظهر الخميس (15:30 بتوقيت غرينتش) وأن يكون قرارًا طويلًا في ما يتعلق بالنص الذي انتقل من 27 إلى 86 مادة بعد المفاوضات التي جرت بشأنه.
ويفرض أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل على غير الأوروبيين حدًا أدنى لفترة الإقامة المطلوبة للاستفادة من المزايا الاجتماعية بما فيها المساعدات العائلية والتي حددت بخمسة أعوام بالنسبة لمن لا يعملون مقابل 30 شهرًا للباقين.
ويضمّ النص كذلك تشديدًا لشروط لمّ شمل الأسرة مثل تمديد مدة الإقامة المطلوبة من 18 إلى 24 شهرًا، ما يعتبره المعارضون انتهاكًا للحق في حياة عائلية طبيعية.
وترى الخبيرة في القانون الدستوري شارلين بيزينا أن المجلس الدستوري "يجد نفسه في وضع سياسي معقّد ... إذ يعلم أنه إذا رفض الكثير من البنود فسيخدم بذلك المعسكر الرئاسي. بالتالي فإن قراره سيكون سياسيًا للغاية حتى وإن حكم فقط على دستورية القوانين".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الهجرة إيمانويل ماكرون اليمين المتطرف فرنسا التجمع الوطني الجمعية العامة الانتخابات الأوروبية فرنسا هجرة قانون إيمانويل ماكرون معارضة مظاهرات كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد بوركينا فاسو منتخب الجزائر الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية
الشارقة - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة للنصف الثاني لعام 2024م، في عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع التنمية الاجتماعية وقطاع الإدارة الحكومية وقطاع البنية التحتية وقطاع المشاريع الرأسمالية وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعمه الجهات كافة لتحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.
واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2024م الذي استعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2024م ومقارنتها بالعام السابق.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى ضمان التنظيم الشامل والمستدام للأنشطة الإعلامية في الإمارة بمختلف أنواعها وأشكالها، وتطوير إطار قانوني وتشريعي متكامل لتنظيم الأنشطة والمحتوى الإعلامي، وتعزيز جودة وتنوع المحتوى الإعلامي المنتج بما يعكس القيم والهوية الثقافية للإمارة، إضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للإعلاميين والمستثمرين في القطاع الإعلامي وتعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي.
وحدد القرار اختصاصات مجلس الشارقة للإعلام مع مراعاة التشريعات الإتحادية والمحلية ذات الصلة والتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في سبيل تحقيق أهداف القرار وتناول عدداً من المواد القانونية الخاصة بتملك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية، والأنشطة الإعلامية، والبث الإذاعي والتلفزيوني وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، والتصاريح والموافقات الأخرى ومعايير المحتوى الإعلامي وغيرها من المواد.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2024م الذي تناول أبرز الإحصائيات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية والحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، إضافة إلى إحصائيات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والمنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة البالغ عددهم 4836 مستفيداً، ودعم المتضررين بمبلغ إجمالي يفوق 119 مليون درهم.
وتعرف المجلس على جهود وإنجازات المراكز والإدارات المختلفة التابعة للدائرة مثل مركز إنتاج وإدارة تمكين، ودور الإيواء، ومركز خدمات كبار السن والمعاقين، والرعاية المنزلية، ومركز حماية الطفل والأسرة، بالإضافة إلى مركز خدمات القصر، وإدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، والتثقيف الاجتماعي والتلاحم المجتمعي.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة