المجلس الدستوري بلبنان: سريان قانون تمديد سن التقاعد لقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لعام
تاريخ النشر: 31st, January 2024 GMT
أعلن المجلس الدستوري بلبنان (المحكمة الدستورية) سريان قانون تمديد سن تقاعد قائد الجيش اللبناني وقادة الأجهزة الأمنية برتبة لواء وعماد لمدة عام والصادر في 21 ديسمبر الماضي، وذلك رغم عدم التوصل إلى قرار جماعي بالعطن المقدم من التيار الوطني الحر في القانون.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس الدستوري اليوم لبحث الطعن المقدم من التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) في القانون الذي اقره مجلس النواب اللبناني في 16 ديسمبر الماضي وأصدره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي نيابة عن رئيس الجمهورية.
وقال رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب إن أبطال الطعن كليًا أو جزئيًا أو رده يحتاج إلى أكثرية سبعة من ثمانية، موضحًا أن النصاب كان مكتملاً في كل الجلسات المفتوحة خلال الأسبوعين الماضيين، أما في جلسة اليوم لم يستطع المجلس تأمين سبعة من عشرة أعضاء.
وأضاف أن الآراء كانت منقسمة بين قبول الطعن أو رده، مشيرًا إلى أن المشاركين في جلسة اليوم حرروا محضرًا بما جرى ولم يستطعوا الوصول إلى قرار، وبالتالي بات القانون ساري المفعول.
وردًا على السؤال حول مشروعية التشريع لشخصين أو ثلاثة فقط، أكد القاضي مشلب أن هذا كان موضوع خلاف المجلس، مشيرًا إلى أن غالبية الأعضاء قناعتهم أنه في ظل الظروف الاستثنائية يكون مثل هذا التشريع مبررًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميشال عون مجلس النواب اللبناني لبنان المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
أزمات كردستان لا تتوقف وقانون التقاعد العراقي مثالا.. اشتراطات أربيل تصطدم بطلبات بغداد - عاجل
بغداد اليوم - أربيل
أزمة جديدة تواجه إقليم كردستان، بعدما طلبت وزيرة المالية في الحكومة الاتحادية طيف سامي من وفد حكومة الإقليم العمل بقانون التقاعد العراقي الموحد كشرط للإلتزام بإرسال الرواتب.
وبالرغم من تعديل قانون التقاعد من قبل البرلمان العراقي، والذي بموجبه يحال الموظف للتقاعد في عمر 60 عاماً، لكن الإقليم لم يلتزم بهذا القرار، وبقي سن التقاعد 63 عاماً.
وبعدما قررت المحكمة الاتحادية توحيد رواتب المتقاعدين في الإقليم مع أقرانهم في العراق، جاء الطلب من الحكومة الاتحادية بضرورة الإلتزام بكل تفاصيل قانون التقاعد العراقي الموحد.
وبهذا الصدد يقول رئيس اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان إن، الحكومة العراقية طلبت من حكومة الإقليم تنفيذ كل تعليمات قانون التقاعد وهو عبارة عن ثلاث خطوات.
وبين عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (24 كانون الثاني 2025)، أن "الخطوة الأولى تتمثل في توحيد الرواتب بين متقاعدي العراق، والإقليم وتلتها عمليات الاستقطاعات المالية التي ذهبت لصندوق التقاعد".
فيما الخطوة الثالثة حاليا، وهي توحيد عمر المتقاعد، بحيث يصبح 60 عاما، وهو مشابه لما معمول به في العراق، وهذا التطبيق سيشمل 4 مواليد، هما 62، و63، و64، و65.
وأضاف أن "مواليد 62، و63، و64، بدأت الحكومة إحالتهم للتقاعد، بينما مواليد 65، سيتم إحالتهم للتقاعد في يوم ميلادهم، لأنه سيصبح عمرهم 60 عاما".
ورأى أن "هنالك مشكلتين ستواجه التطبيق، الأولى تتمثل في عدم وجود بديل للشواغر التي سيتركها هؤلاء وعددهم بالآلاف، وبالتالي يجب حل هذه المسألة من خلال فتح باب التعيينات الجديدة".
أما المشكلة الثانية تتمثل في أن الترفيعات والعلاوات متوقفة في الإقليم منذ عام 2015، وبالتالي من سيخرج للتقاعد هل سيشمل بالترفيعات، لآن الفرق هي بحدود 200 ألف دينار، أو يزيد، لكل موظف بلغ السن التقاعدي.
من جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي هيفيدار شعبان عن عدد الذين سيحالون للتقاعد خلال العام الحالي فقط.
وأوضح في حديثه لـ "بغداد اليوم" أنه "حوالي 50 ألف موظف سيتم إحالتهم للتقاعد، ممن بلغوا السن القانوني خلال هذا العام، وفقط اليوم تم إحالة 160 موظفا للتقاعد في مدينة السليمانية".
وأشار إلى أن "7 آلاف موظف خلال الشهر الحالي سيحالون للتقاعد في عموم إقليم كردستان منن بلغوا السن التقاعدي، حسب قانون التقاعد العراقي الموحد".
وذكر بأنه "يجب تعويض هذه الأعداد الكبيرة بتعيينات جديدة، عبر تطبيق نظام الحذف والاستحداث كما معمول به في العراق، لوجود الآلاف من الخريجين العاطلين عن العمل، ويبحثون عن فرصة التعيين، وهذه فرصة مناسبة لتشغيلهم، بدلا عن الموظف الذي يحال للتقاعد".
وكانت وزيرة المالية طيف سامي قد اشترطت على وفد الإقليم عدة شروط لغرض إرسال رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها أن يكون عمر المتقاعد 60 عاما، وتسليم 50% من العائدات المالية الداخلية، وأن يتم العمل بالنظام البايومتري.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير