أستاذ قانون يكشف موعد بدء الدعاية لانتخابات الرئاسة 2024.. فيديو
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، إن إجراءات الانتخابات الرئاسية في مصر تسير وفق التواريخ التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "الانتخابات الرئاسية حاليا في مرحلة تحديد اللجان".
وأشار: "اقتراع المصريين بالخارج سيكون أيام 1و2و3 ديسمبر أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة"، موضحا: "المصرين في الخارج سيدلون بأصواتهم قرابة شهر تقريبا".
وأوضح: "بعد انتهاء الانتخابات في الخارج ترسل البطاقات في حقائب مؤمنة لوزارة الخارجية حتى يتم فرزها،، وسيكون يوم 8 نوفمبر سيكون آخر موعد لتنازل أي من المرشحين الأربعة، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 9 من الشهر ذاته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئاسة اجراء الانتخابات الرئاسية الإعلامية عزة مصطفى الإنتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
هل تخل نسبة الزيادة المقترحة في الإيجار القديم بمبدأ المساواة؟.. أستاذ قانون دستوري يوضح
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يمثل قيدًا على سلطة البرلمان في إجراء التعديلات التشريعية اللازمة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك، مشيرًا إلى أن النص على تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية، طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي.
وأضاف أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة، موضحًا أن الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.
وشدد «فوزي» على أن المشرع إذا أراد معالجة أي جزئية بالقانون، فإن ذلك يتم وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، داعيًا إلى ضرورة إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تُراعى الفروقات بين المدن والقرى.
واختتم «فوزي» تصريحه قائلًا: إن النسبة الموحدة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، وهو ما يستوجب مراجعة علمية دقيقة قبل إقرارها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير