أكد فتح الله السريري، عضو لجنة “6+6” عن مجلس الدولة الاستشاري، أن “القوانين الانتخابية لم تكن “معيبة” بل صدرت وفق التعديل الدستوري الـ13، ووفق صحيح القانون، ودون أي تعديل من مجلس النواب”.

وقال «السريري» في تصريح صحفي، إن “من يصف القوانين الانتخابية بالمعيبة، يريد أشياء لم يجدها في هذه القوانين، وهم في حقيقة الأمر لا يريدون أي قوانين توافقية”.

وأضاف أن “من يصفون القوانين بالمعيبة، يرغبون في فرض رأيهم على شركائهم في الوطن، وهو ما رفضته لجنة «6+6» عند إعدادها لهذه القوانين”.

وختم موضحًا “لو كان مجلس النواب أجرى بعض التعديلات قبل إصدار القانون، فهو اختصاص أصيل له وفق النص الدستوري الصحيح”.

الوسومالسريري

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: السريري

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

برلمانية: استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حلقة جديدة من ممارسات الإبادة الجماعيةالبرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدراتبرلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعماربرلماني: تجدد العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير وانتهاك غاشم للقوانين الدولية

وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك. 

وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.

عقوبات الموظف متعاطي المخدرات

اعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.

ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.

ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.

وأقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

مقالات مشابهة

  • بعد تحرك البرلمان.. إنهاء خدمة الموظفين حال ارتكاب هذه الأفعال
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض بنود قانون الرياضة
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
  • الوزراء يوافق علي تعديل قانون الرياضة
  • نائب: البرلمان الحالي فاشل وضد الشعب
  • بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
  • تعديل تاريخي للدستور في ألمانيا لم تشهده منذ الحرب العالمية الثانية
  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى
  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
  • هل تتحول حلبجة لمحافظة عراقية في الذكرى الـ37 لقصفها بالكيميائي؟