بعد أسبوع بالضبط من التصويت على قانون الهجرة في فرنسا، أعلن المجلس الدستوري أنه تلقى اتصالا من إيمانويل ماكرون للتأكد من انتظام النص. حسبما رصدت فرانس إنفو.

وحسب الإعلام الفرنسي فإن ماكرون أمر بإحالة قانون الهجرة الجديد إلى المجلس الدستوري نظرا إلى تطور النص مقارنة بنسخته الأولية. موضحا أنه يريد “ألا يتم تطبيق أحكام القانون إلا بعد أن يتحقق المجلس الدستوري من احترامها للحقوق والحريات التي يكفلها الدستور”.

وقام نواب المجموعات اليسارية بالاتصال بالمجلس للطعن في قانون الهجرة بأكمله.

وبمجرد اعتماد القانون المثير للجدل، اعترف وزير الداخلية جيرالد دارمانين بأن النص يتضمن إجراءات. تتعارض بشكل واضح مع الدستور.

وفي اليوم التالي، كانت رئيسة الحكومة إليزابيث بورن هي التي اعترفت بـ “الأحكام” التي تم التعبير عن “الشكوك” بشأنها.

ما هي أحكام القانون المعرضة لخطر الرقابة؟ أولاً، تحديد حصص الهجرة. التي يمكن أن تتعارض مع الفصل بين السلطات وتخلق تمييزاً بين الأجانب.

هناك إجراء آخر، كان موضوع نقاش ساخن في اللجنة المشتركة. يمكن فرض الرقابة عليه: دفع المزايا الاجتماعية المشروطة بالوضع المهني ومدة الإقامة. وهو ما يشير إلى “التفضيل الوطني” ويمكن أن يتعارض مع مبادئ المساواة.

يمكن للمجلس أيضًا أن يطعنوا في إيداع الطلاب للأجانب غير الأوروبيين. والشروط المعقدة للوصول إلى لم شمل الأسرة وإعادة ترتيب قانون الأراضي.

من الآن فصاعدًا، أمام المجلس شهر واحد لإصدار قراره، والذي لا يمكن أن يكون خاضعًا لأي استئناف.

إذا صلدقوا على النص، فيمكن تطبيقه. وعلى العكس من ذلك، إذا حكموا عليه بأنه غير دستوري، فسيتم إلغاء التصويت في البرلمان.

وأخيرا، يمكن للمجلس الدستوري أن يختار فرض رقابة على بعض المواد. ويمكن بعد ذلك نشر النص، مع إعفاءه من المواد المعنية.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: قانون الهجرة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد المجلس الدولي الحكومي لتنمية الاتصال (IPDC)، في دورته الرابعة والثلاثين التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، خلال الفترة من 21 وحتى 22 نوفمبر الجاري، قرارا حول حماية الصحفيين في فلسطين، متضمنا في تقرير المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو حول حماية الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

ويدين القرار الارتفاع المستمر في عدد الصحفيين الشهداء في قطاع غزة، وهي السنة الأشد فتكا بالصحفيين، كما يطلب القرار من المديرة العامة لليونسكو أن تبذل كل جهد ممكن لتلبية الاحتياجات الملحة للصحفيين في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن من خلال تنفيذ التدابير اللازمة لحمايتهم ودعمهم، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت.

وأكدت الخارجية في بيان صحفي، أهمية هذه القرارات في الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في كافة مجالات عمل اليونسكو، في ظل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من جرائم ضد الصحفيين، وخاصة في قطاع غزة، خلال حرب الإبادة المستمرة، في تجاهل تام للقانون الدولي وأحكام اليونسكو، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرار الجمعية العامة الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، الذي أكد عدم الاعتراف بالوضع الناشئ للاحتلال وإنهاء سياساته غير القانونية.

وأشارت، إلى أن اعتماد هذه القرارات يعد شاهدا على إمكانية المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته من خلال تسليط الضوء على الوضع المأساوي للعمل الصحفي في فلسطين، والعدد غير المسبوق من الصحفيين الذين فقدوا حياتهم في الحرب في قطاع غزة وتوفير شكل من أشكال الحماية لهم، بالإضافة إلى دعوة المجلس الحكومي إلى إدانة استهداف الصحفيين عمدا وقتلهم، والتأكيد على أهمية حماية الصحفيين وحرية التعبير.

وأوضحت الخارجية، أن القرار يسلط الضوء على الدور المهم للصحفيين والإعلاميين في توفير المعلومات الدقيقة والمستقلة للجمهور، وضرورة حماية حقوقهم وسلامتهم أثناء قيامهم بعملهم في ظل العدوان الإسرائيلي الحالي.

وقالت: تكمن أهمية القرار في حث جميع الأطراف المعنية على احترام حقوق الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق النزاع، والتأكيد على مسؤولية اليونسكو في توفير الحماية للصحفيين وضمان سلامتهم، وإدانة أي استهداف لهم على النحو الذي ينص عليه إعلان اليونسكو بشأن حماية الصحفيين المعتمد في عام 1997، وتحرص دولة فلسطين على تعزيز حماية الصحفيين الفلسطينيين من خلال الالتزام بمبادئ سلامة الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضدهم.

كما يعد القرار الخاص بحماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة ضمن ولاية اليونسكو خطوة مهمة نحو حماية حرية الصحافة، وتعزيز تطوير وسائل الإعلام والاضطلاع بواجب منع الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة وتقيد الدول الأعضاء بالتزاماتها بموجب قواعد القانون الدولي المعمول بها، والالتزام بجميع قرارات الأمم المتحدة التي تدعو لحماية الصحفيين والإعلاميين في مناطق النزاع.

وأعربت الخارجية عن شكرها للدول الأعضاء في المجلس الحكومي الدولي لتنمية الاتصالات في إطار التزامها بمبادئ منظمة اليونسكو وحماية الصحفيين، وتحقيق مسؤولية تنفيذ وإنفاذ هذه الحماية بما يتماشى مع البرنامج الدولي لتنمية الاتصالات، ومبدأ حماية جميع الصحفيين، بمن في ذلك الصحفيون الفلسطينيون، وقدرتهم على القيام بعملهم دون خوف من القتل أو الاستهداف المتعمد.

وبدورها، طالبت القائمة بأعمال سفير دولة فلسطين لدى اليونسكو المستشار هالة طويل، المديرة العامة والدول الأعضاء في المنظمة بإعلاء صوتهم في إدانة الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه بحق الصحفيين في فلسطين ولبنان.

اقرأ أيضاً«الخارجية الفلسطينية»: قرار إسرائيل إلغاء اعتقال المستوطنين يشجع على المزيد من الجرائم

رسالة عاجلة من «الخارجية الفلسطينية» للمجتمع الدولي بشأن المجازر والتهجير والتجويع في غزة

الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة شجع الاحتلال على إعلان مخططاتها لضم الضفة

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة: حددنا الأهداف التي يمكن لأوكرانيا ضربها بصواريخ أتاكمز
  • "مكتب الدولة" يستعرض خطاب "الشورى" حول مقترح تعديل قانون مجلس عمان
  • مجلس للحكومة الخميس يضيف تعديلات إلى قانون المحكام المالية
  • تعرف على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي.. عنصرية وتعزز الاحتلال
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
  • الأعلى للجامعات يصدر قرارا هاما بشأن امتحانات البابل شيت
  • المجلس الدولي للاتصالات يعتمد قرارا حول حماية الصحفيين الفلسطينيين
  • خارجية فلسطين ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين
  • ننشر النص الكامل لقانون السفن التجارية قبل مناقشته بـالشيوخ
  • الخارجية الفلسطينية ترحب باعتماد المجلس الدولي للاتصالات قرارا حول حماية الصحفيين