محكمة جنايات الدامر تصدر حكما بالاعدام شنقا على المتهم بتقويض النظام الدستوري
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اصدرت محكمة جنايات الدامر العامة حكما بالاعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) في مواجهة المتهم (ب ع ك )وذلك بعد أن ادانته المحكمة في الدعوي الجنائية بالرقم (821 /2024)لمخالفته نص المواد (- 50-51/أ)من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة .كما اصدرت محكمة عطبره العامة حكما بالسجن المؤبد(عشرون عاما ) في مواجهة المتهم (م م) بعد ادانته في االدعوى الجنائية بالرقم(878 /2024 ) لمخالفة المواد (50 -51 ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م صدرت الاحكام في في حضور محامي المتهمين وقد مثلت النيابة العامة بالدامر وعطبرة الإتهام أمام المحكمة .
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
انخفاض في الجرائم الجنائية بالأردن خلال 2024 بنسبة 2.81%
#سواليف
أظهر #التقرير_الإحصائي_الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية لعام 2024 انخفاضًا في #عدد #الجرائم_الجنائية المرتكبة في المملكة، حيث سُجلت 5736 جريمة مقارنة بـ5907 جرائم في عام 2023، ما يمثل تراجعًا بنسبة 2.81%.
وتضمن التقرير مؤشرات لافتة بشأن تطور أنماط بعض الجرائم، إذ لوحظ انخفاض في عدد من الجرائم الخطيرة مثل القتل القصد، الذي انخفض من 47 جريمة في 2023 إلى 40 جريمة في 2024، إضافة إلى تراجع جرائم القتل مع سبق الإصرار من 56 إلى 52 جريمة. كما تراجعت حالات الشروع بالقتل إلى 292 بعد أن كانت 314 في العام الماضي، وسُجل انخفاض أيضًا في جرائم هتك العرض من 930 إلى 885 حالة.
وشهدت بعض الجرائم ذات الطابع المالي انخفاضًا ملحوظًا، أبرزها جرائم التزوير الجنائي التي انخفضت من 158 إلى 90 حالة، بنسبة تراجع بلغت 43.04%. كذلك، سجلت جرائم الرشوة تراجعًا من 90 حالة إلى 54، بنسبة انخفاض وصلت إلى 40%.
مقالات ذات صلة الصين تنشر فيديو عن الحرب التجارية وتصف الولايات المتحدة بـ”نمر من ورق” 2025/04/30في المقابل، رصد التقرير ارتفاعًا في بعض الجرائم النوعية، من أبرزها جرائم تزييف العملة التي ارتفعت من 177 إلى 300 حالة، بزيادة بلغت نحو 69.49%. كما سجلت جرائم الاختطاف ارتفاعًا بنسبة 31.13%، إذ بلغت 198 حالة في 2024 مقارنة بـ151 حالة في العام السابق، فيما ارتفعت حالات الإيذاء البليغ إلى 931 بعد أن كانت 772، مسجلة زيادة نسبتها 20.60%.
ورغم الانخفاض العام في المعدل، أشار التقرير إلى ضرورة مواصلة العمل الأمني والمجتمعي لضبط الجرائم ذات الاتجاه التصاعدي، خاصة تلك التي تمس السلامة العامة أو تتصل مباشرة بأمن الأفراد والاقتصاد الوطني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا