قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنّ الانتخابات الرئاسية هي الاستحقاق الأهم والأكبر، مشيرا إلى أنّ أغلب دول العالم تتابع الاستحقاقات الرئاسية أكثر من الاستحقاقات المتعلقة بالبرلمان التي تأتي في المرتبة الثانية.

المؤسسات الإعلامية محايدة بشكل كامل هذه الانتخابات

وأضاف أستاذ القانون الدستوري في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «عند متابعة الاستحقاقات الرئاسية كان هناك مشكلات قبل عام 2011، وكان يُقال إن الإعلام ليس محايدا والمؤسسات الأمنية ليست محايدة، ولكن في هذه الانتخابات تغير الأمر كليا، فالمؤسسات الإعلامية محايدة بشكل كامل».

فترات ودقائق متساوية للحملات الأربعة

وتابع أستاذ القانون الدستوري: «الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خصصت فترات ودقائق متساوية للحملات الأربعة، وبالتالي أصبحنا نرى المرشحين ومؤتمراتهم على الهواء، والقنوات التلفزيون تغطيها، كما أن المؤسسات الأمنية تحميها، ومن ثم، فقد أصبحنا في صورة لائقة جيدا، حملات المرشحين تنظم المؤتمرات والمؤسسات الأمنية تقوم بعملية التأمين».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المتحدة الشركة المتحدة الانتخابات الرئاسية الانتخابات انتخابات الرئاسة

إقرأ أيضاً:

العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه لم يتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص الآثار القانونية لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على قانون الإضراب في مجلس المستشارين.

وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، قال العلمي، إنه سيعمل على ضم هذا الموضوع إلى القانون الداخلي لمجلس النواب، للفصل في آثار انسحاب النقابات، وما إذا كان ذلك يستوجب توقيف الجلسة أو استكمالها، ثم يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت في دستورية أو عدم دستورية هذا التنصيص.

وبخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، والتي اتهم فيها النقابة المنسحبة بأنها ارتكبت فعل « الخيانة » الوطنية بانسحابها من الجلسة، قال العلمي إنه لم يتحدث عن الاتحاد المغربي للشغل.

وأضاف المتحدث، « حدثت عندنا 5 حالات انسحاب من الجلسات العامة واللجان، ولذلك حضرت الجلسة وسجلت موقفي حتى تطلع عليه المحكمة الدستورية التي أحيل عليها القانون، لكن لم أتلق ردا بهذا الخصوص ».

مقالات مشابهة

  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • الانتخابات في موعدها ومغالطات في اقتراح قانون التمديد للمجالس البلدية
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
  • الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
  • إقرار قانون المسئولية الطبية.. حصاد جلسات النواب 23-25 مارس
  • ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 23-25 مارس 2025