أستاذ في القانون الدستوري: المرأة المصرية بالخارج تصدرت المشهد الانتخابي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنّ تصويت المصريين في الخارج نجاح كبير للدولة ولكل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن الدستور نصّ على أنّ الدولة المصرية ملزمة بتوفير حق المشاركة السياسية للمواطن من سن 18 سنة.
درجات الحرارة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 درجات تحت الصفروأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «درجات الحرارة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 درجات تحت الصفر، ورغم ذلك أصرت المرأة المصرية على المشاركة في الانتخابات، حيث يرى المصريون في الخارج الانتخابات الخاصة بهذه الدول وبالتالي، كانوا يتمنون المشاركة في الانتخابات».
وتابع: «الانتخاب الخاص بالاستحقاق الرئاسي في الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله حدثت بنجاح، فالدولة المصرية بمؤسساتها الصلبة تواجه كل المخاطر الخارجية والصعوبات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ومن ثم فإن الاستحقاق الدستوري الخاص بالمصريين في الداخل يجرى في مواعيده القانونية نجاح للدولة المصرية ولمؤسساتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الدستور
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق نهائيا على تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية ، وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
و نص التعديل ، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ، ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.