المجلس الدستوري في فرنسا يعلن رأيه في قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
نشر المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الخميس، رأيه القانوني بشأن مشروع قانون الهجرة الجديد.
ورفض المجلس أكثر من ثلث البنود الواردة في مشروع القانون المثير للجدل الذي اعتمد تحت ضغط اليمين المتشدد.
وتشمل المواد، التي رفضها المجلس، تلك المتعلقة بتقليص الإعانات الاجتماعية ولم الشمل إضافة إلى فرض نظام حصص خاصة بالهجرة يحددها البرلمان.
اعتمد البرلمان الفرنسي هذا النص في 19 ديسمبر الماضي وهو يقلّص الإعانات الاجتماعية للأجانب ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا ويعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
ودفع مشروع القانون، بعد إجازته من قبل البرلمان، إلى استقالة وزير الصحة أوريليان روسو.
وقرر الرئيس إيمانويل ماكرون إحالة امشؤروع القانون إلى المجلس الدستوري، وكلّفه فعليًا بدور الحكم السياسي حول النص الذي أدى إلى خروج عشرات آلاف المعارضين له إلى الشارع خلال الأسابيع لماضية.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الدستوري فرنسا قانون الهجرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
6 أسباب غير مشروعة لإنهاء عقد العمل الغير مُحدد المدة وفقًا للقانون الجديد
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا