رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس، أجزاء واسعة من قانون الهجرة لا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في ديسمبر لتشديد النص المقترح من الحكومة، ما أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون. 

وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.

وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، عبر منصة إكس "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل"، مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما "برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".

وكانت السلطة التنفيذية تتوقع هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، "مخالفة بشكل واضح للدستور".

على العكس من ذلك، ندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، بحصول "انقلاب من قبل القضاة، بدعم من الرئيس" معتبرا أن "قانون الهجرة ولد ميتا". ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.

ويرى التجمع الوطني وحزب الجمهوريين اليميني (معارضة)، أن رفض أجزاء واسعة من القانون يعيد طرح مسألة تعديل جديد للدستور يطالبان بانتظام به بشأن مسائل الهجرة.

وقال رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي إن التعديل "لا مفر منه أكثر من أي وقت مضى" في حين رأت زعيمة مجموعة التجمع الوطني النيابية في الجمعية الوطنية مارين لوبن "وحده تعديل دستوري يسمح بالاستجابة لرهانات الهجرة التي تطالنا بالصميم".

وكانت لوبن المرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية اعتبرت إقرار النص "انتصارا إيديولوجيا".

ويعيد قرار المجلس الدستوري خلط الأوراق. وهو كان موضع متابعة من جانب منظمات الدفاع عن المهاجرين بطريقة غير نظامية وخبراء قانون ونقابات.

فقد رفض المجلس جزئيا أو كليا 35 من أصل 86 بندا في القانون على ما جاء في القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.

ورأى المجلس أن غالبيتها أي 32 منها لا مكان لها في النص على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. ومع ذلك، يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.

حصص الهجرة لادستورية

وتنفس البعض الصعداء جراء القرار حتى في صفوف الغالبية، إذ أن 27 نائبا منها، من أصل 248 عارضوا نص القانون في حين استقال أوريليان روسو، وزير الصحة الذي ينتمي للجناح اليساري في الحكومة من منصبه بعد إقراره.

وقال جان-كلود ساموييه، رئيس منظمة العفو الدولية، خلال تجمع قرب المجلس الدستوري "سجل انتصار هذا المساء".

وتحدثت أوساط اليسار عن "صفعة" وعن "درس في دولة القانون"، فيما صدرت دعوات لسحب "قانون سيء".

ورأى أوليفيه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي أن "الحكومة ستحمل وصمة العار التي لا تمحى بدعوتها إلى التصويت على قانون يتماهى مع مواقف اليمين المتطرف التاريخية بضغط من حزب الجمهوريين".

واعتبر مانيول بومبار منسق حزب "فرنسا الأبية"، أن القانون "بات مبتورا بشكل كامل ولا شرعية له بتاتا" و"يجب أن يسحب".

وقد رفض بالكامل بندا مثير جدا للجدل يمدد فترة الإقامة المطلوبة لحصول غير الأوروبيين المقيمين بطريقة نظامية في فرنسا، على إعانات اجتماعية مثل السكن ومخصصات العائلة وغيرها.

كذلك، رفض المجلس تشديد شروط لم شمل العائلات مع مدة إقامة مطلوبة من 24 شهرا بدلا من 18 شهرا وفرض "ضمانة عودة" للطلاب الأجانب، وإعادة النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا.

واعتبر تحديد حصص سنوية للهجرة من جانب البرلمان بعد نقاش الزامي، مخالفا للدستور أيضا.

وأبقى المجلس على البنية الأصلية التي عرضتها الحكومة مع قسم كبير مخصص لتسهيل إجراءات طرد الأجانب من مرتكبي الجنح وهو من أهداف وزير الداخلية الحالي، جيرالد دارمانان.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المجلس الدستوری

إقرأ أيضاً:

بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟

نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا.

اجازة الصلح في جرائم المسئولية الطبية

ونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

بعد واقعة عيادة النصر.. موعد تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديدفصل جديد من الاعتداءات.. واقعة عيادة النصر تعيد قانون المسؤولية الطبية للواجهة بعد موافقة البرلمان بيومين

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

عقوبة الأخطاء الطبية

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم

مقالات مشابهة

  • ماهي الشروط التي يجب توافرها في الأثر؟.. القانون يجيب
  • باريس سان جيرمان يتأهل لنهائي كأس فرنسا بعد فوزه المثير على دانكيرك "4-2"
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • رواتب الشيخوخة على طاولة مجلس الحكومة المقبل
  • مجلس الحكومة سيصادق يوم الخميس المقبل على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي
  • السفيرة مشيرة خطاب تنعى الأنبا باخوميوس.. وتؤكد: "خسارة كبيرة للوطن والكنيسة"
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • فرنسا ترحب بتشكيل الحكومة السورية الجديدة
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟