فرنسا.. المجلس الدستوري يرفض أجزاء كبيرة من قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، الخميس، أجزاء واسعة من قانون الهجرة لا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في ديسمبر لتشديد النص المقترح من الحكومة، ما أثار انقسامات في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، عبر منصة إكس "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل"، مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما "برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".
وكانت السلطة التنفيذية تتوقع هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، "مخالفة بشكل واضح للدستور".
على العكس من ذلك، ندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، بحصول "انقلاب من قبل القضاة، بدعم من الرئيس" معتبرا أن "قانون الهجرة ولد ميتا". ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
ويرى التجمع الوطني وحزب الجمهوريين اليميني (معارضة)، أن رفض أجزاء واسعة من القانون يعيد طرح مسألة تعديل جديد للدستور يطالبان بانتظام به بشأن مسائل الهجرة.
وقال رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي إن التعديل "لا مفر منه أكثر من أي وقت مضى" في حين رأت زعيمة مجموعة التجمع الوطني النيابية في الجمعية الوطنية مارين لوبن "وحده تعديل دستوري يسمح بالاستجابة لرهانات الهجرة التي تطالنا بالصميم".
وكانت لوبن المرشحة السابقة للرئاسة الفرنسية اعتبرت إقرار النص "انتصارا إيديولوجيا".
ويعيد قرار المجلس الدستوري خلط الأوراق. وهو كان موضع متابعة من جانب منظمات الدفاع عن المهاجرين بطريقة غير نظامية وخبراء قانون ونقابات.
فقد رفض المجلس جزئيا أو كليا 35 من أصل 86 بندا في القانون على ما جاء في القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
ورأى المجلس أن غالبيتها أي 32 منها لا مكان لها في النص على أساس أنها لا تتعلق بموضوع القانون. ومع ذلك، يمكن قبول هذه التعديلات لاحقا كجزء من تشريعات أخرى مختلفة.
حصص الهجرة لادستوريةوتنفس البعض الصعداء جراء القرار حتى في صفوف الغالبية، إذ أن 27 نائبا منها، من أصل 248 عارضوا نص القانون في حين استقال أوريليان روسو، وزير الصحة الذي ينتمي للجناح اليساري في الحكومة من منصبه بعد إقراره.
وقال جان-كلود ساموييه، رئيس منظمة العفو الدولية، خلال تجمع قرب المجلس الدستوري "سجل انتصار هذا المساء".
وتحدثت أوساط اليسار عن "صفعة" وعن "درس في دولة القانون"، فيما صدرت دعوات لسحب "قانون سيء".
ورأى أوليفيه فور، الأمين العام للحزب الاشتراكي أن "الحكومة ستحمل وصمة العار التي لا تمحى بدعوتها إلى التصويت على قانون يتماهى مع مواقف اليمين المتطرف التاريخية بضغط من حزب الجمهوريين".
واعتبر مانيول بومبار منسق حزب "فرنسا الأبية"، أن القانون "بات مبتورا بشكل كامل ولا شرعية له بتاتا" و"يجب أن يسحب".
وقد رفض بالكامل بندا مثير جدا للجدل يمدد فترة الإقامة المطلوبة لحصول غير الأوروبيين المقيمين بطريقة نظامية في فرنسا، على إعانات اجتماعية مثل السكن ومخصصات العائلة وغيرها.
كذلك، رفض المجلس تشديد شروط لم شمل العائلات مع مدة إقامة مطلوبة من 24 شهرا بدلا من 18 شهرا وفرض "ضمانة عودة" للطلاب الأجانب، وإعادة النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيا بمجرد الولادة في فرنسا.
واعتبر تحديد حصص سنوية للهجرة من جانب البرلمان بعد نقاش الزامي، مخالفا للدستور أيضا.
وأبقى المجلس على البنية الأصلية التي عرضتها الحكومة مع قسم كبير مخصص لتسهيل إجراءات طرد الأجانب من مرتكبي الجنح وهو من أهداف وزير الداخلية الحالي، جيرالد دارمانان.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المجلس الدستوری
إقرأ أيضاً:
ناطق الحكومة: قائد الثورة شخص واقع الأمة والإشكاليات التي تعاني منها
أكد ناطق الحكومة وزير الإعلام هاشم شرف الدين، أن كلمة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالذكرى السنوية للشهيد القائد شخصت واقع الأمة والإشكالية التي تعاني منها والمتمثلة في حالة الجمود تجاه المخاطر.
وأوضح ناطق الحكومة أن كلمة قائد الثورة لم تُخفِ القلقَ نفسَهُ الذي أبداهُ أخوهُ الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي على أمةٍ غارقةٍ في سُباتٍ عميقٍ، بينما تُحاكُ ضدَها أكبرُ المؤامرات، وتُدبَّرُ لها أخطرُ المكائد.
ولفت إلى أن قائد الثورة شخّصَ بِدِقَّةٍ مُذهلةٍ، تلكَ “الإشكاليةَ” التي تُعاني منها الأمةُ العربيةُ والإسلاميةُ، ألا وهي حالةُ الجمودِ تجاهَ المخاطر، مُتتبّعاً نشأتها وتطورها عبر مراحل تاريخية، بدءاً مِن الغفلةِ عن المشروعِ الصهيوني، مروراً بمرحلةِ ما بعدَ أحداثِ 2001م، وصولاً إلى حالةِ التطبيعِ المُعلَنةِ مع العدو.
وقال” ولم يكتفِ قائدُ الثورةِ بتشخيصِ المرض، بل سعى إلى استجلاءِ أسبابِه، مُرجِعاً إياها إلى التولي لأمريكا وإسرائيل بدلاً من التولي للهِ سبحانه وتعالى، وإلى التخلي عن القرآنِ الكريم، مُشيراً إلى تنصّلِ الأمةِ عن دورِها في حَملِ مسؤوليةِ الدفاعِ عن الخيرِ ومواجهةِ الشر على مستوى البَشرية”.
وأشار وزير الإعلام إلى أن قائد الثورة بيّن ظواهر هذا الجمود: مِن جمودٍ تجاه المخاطر، وتفرّجٍ تجاه الكوارث، وتفريطٍ في المسؤولية، وضَلالٍ يُعيقُ تمييزَ العدو الحقيقي، ولم يقف عند هذا الحد، بل قدّمَ العلاجَ، متمثلاً بالتولي لله تعالى والتمسك بالقرآن الكريم وما وردَ على لسانِ النبي واتباعِ المشروعِ القرآني الذي يستنْهِضُ الهِممَ، ويُعيدُ ضبطَ مواقفِ الأمةِ وفقَ الضوابطِ الإلهية.
وذكر أن قائد الثورة أبرزَ بوضوحٍ، نتائجَ استخدامِ هذا العلاج أو إهمالِه، مُشدّداً على ضمانةِ المستقبلِ لِمَن يتولى الله، وخسارةِ الدنيا والآخرةِ لمن يتولى أمريكا، وختمَ حديثَهُ – عن الإشكاليةِ هذهِ – بذكرِ النتائجِ الحَتمية، مُؤكّداً على استمرارِ دورِ الأمةِ ونُورِ الحقِ، وعلى الاستبدالِ الإلهي، والنصرِ المحتومِ للمستجيبين لله تعالى، والفشلِ المحتومِ لأهلِ الكتاب، وخسارةِ أبناءِ الأمةِ غيرِ المستجيبين.
وأضاف” إنّ في هذه الكلمةِ ما يُبرِزُ دورَ أعلامِ الهُدى في توعيةِ الأمةِ بأمورِها وواجباتِها ومسؤولياتِها، فقد كانت كلمةً مَنحتنا فهماً دقيقاً للمَشهَد، وتشخيصاً مُحكَماً للمشكلة، وتقديمَ علاجٍ شاملٍ، يُشبهُ ما يُقدّمهُ الطبيبُ الماهرُ لمرضاه، وكان فيها قائدُ الثورةِ مُنذراً ومُنَبِّهاً، مُحذّراً ومُرشِداً في آنٍ واحد، وهذا يُعزّزُ ما يُشهَدُ لهُ مِن حِكْمَتِهِ ورؤيتهِ الثاقبةِ”.
وأشار إلى “الوَقعِ الخاصِ لكلمةِ هذه الذكرى في كل عام، فلطالما تُشعِرُنا أكثر: أنَ الشهيدَ القائدَ كأنّهُ بينَنا لم يُفارِقنا بَعـد، يستنهضُ هِممَ العربِ والمسلمين أجمعين، بلغةٍ مُشفِقَة، تُلامسُ القلوبَ وتُحرّكُ الضمائرَ، يُذكّرُنا بِوَعدِ النصرِ المَحتوم، ويُلهمُنا بِصُمودِ الأبطال”.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير