مشروع متكامل لقانون حرية تداول المعلومات في تحضيرات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
بدأت لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، نقاشات مكثفة لوضع مشروع موحد ومتكامل لقانون حرية تداول المعلومات.
شكلت اللجنة مجموعة عمل بدأت مهمتها بدراسة النص الدستوري المنظم لحرية تداول المعلومات، والتشريعات المتصلة، والمشروعات التي سبق وأعدتها جهات مختلفة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمتها إلى الحكومة ثم الحوار الوطني.
وتستعين اللجنة بأكاديميين وحقوقيين سبق وساهموا في وضع مسودات مقترحة للقانون في فترات سابقة.
وترى اللجنة أنه بات من الضروري إصدار قانون حرية تداول المعلومات بصورة تتماشى مع الدستور، وغير انتقائية.
حيث تعهدت الحكومة الجديدة في برنامجها بإصدار القانون للمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومن المهم أيضا أن يضمن القانون وصول الصحفيين للمعلومات بحرية وفاعلية، تأكيدا لحق المواطن المصري في المعرفة، ولتبديد فرص انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة.
وقال محمد بصل، منسق اللجنة، إن النص الدستوري يساند حلم الصحفيين بتحقيق أقصى مستويات حرية تداول المعلومات، لأنه قائم على أربعة أركان: الوصول الكامل، والإتاحة، وتجريم المنع، وإلزام الدولة بالتوثيق.
وأضاف أن هذه الصياغة تعكس توجه المشرع الدستوري بشكل صريح إلى الإتاحة وأن يكون المنع والسرية هما الاستثناء، والحرص على منح المواطن حقا كاملا في الوصول إلى المعلومات التفصيلية، بصورة ميسرة تمكنه من التعامل معها، دون انتقائية إلا بمعايير السرية التي يحددها القانون، وتحت رقابة القضاء.
فضلا عن حثه المشرع وضع تنظيم محكم لقواعد الإيداع والحفظ، وهو ما يتطلب أيضا توافر الإمكانيات والقدرة المالية والفنية، لمرحلة الأرشفة من رقمنة وحماية وترميم وفهرسة، انتهاء بمرحلة الإتاحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حریة تداول المعلومات
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات «الصحفيين»: لا نتدخل في العملية الانتخابية
قال جمال عبدالرحيم سكرتيرعام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة لا تتدخّل في العملية الانتخابية على الإطلاق، وأصدرت قرارات للجهاز الإداري بالنقابة وشركة المحمودية، بعدم التدخّل نهائيًا في تعليق أي لافتات لأي مرشح.
انتخابات التجديد النصفيوأضاف خلال اجتماع اليوم للجنة المشرفة على الانتخابات مع المرشحين، أن أي موظف بالنقابة يتدخّل في تعليق لافتات لأي مرشح، أو وضع تعليق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأي مرشح، سيتم وقفه عن العمل فورًا.
وتابع: "لن نستخدم موظفي الجهاز الإداري للنقابة في تعليق لافتات لأيٍ من المرشحين، وأصدرنا قرارات صارمة للموظفين في هذا الشأن، حتى لو طلب خالد البلشي النقيب الحالي والمرشح مساعدة من أي موظف، سيرفضون ذلك".
وأكد "عبدالرحيم" أنه ليس من المقبول استخدام أدوات النقابة مثل السلالم وغيرها، في تعليق لافتات المرشحين، باعتبار أن النقابة ليست طرفًا في العملية الانتخابية، ومساعدة مرشح على حساب الآخر.
ولفت "عبدالرحيم" إلى أن اللجنة المشرفة قبلت اعتذار محمد الجارحي عضو المجلس، لاستشعاره الحرج؛ وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مطالبًا أي عضو باللجنة يستشعر الحرج يتقدّم فورًا بطلب لإعفائه من العمل باللجنة.
ترتيب كشوف الجمعية العموميةوأوضح "عبدالرحيم" أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت فرض غرامة على شركة المحمودية، بقيمة 10 آلاف جنيه، في حال شارك أو ساعد أحد موظفيها في تعليق لافتات المرشحين.
وفيما يخص أعضاء النقابة من كِبار السن، كشف "عبدالرحيم" أن النقابة لها حُكم قضائي في هذا الشأن، بأن يتم ترتيب كشوف الجمعية العمومية بالترتيب الأبجدي، وليس من حق اللجنة المشرفة على الانتخابات أو من قدرتها معرفة كِبار السن من بين نحو 10 آلاف لهم حق التصويت، وعمل لجان مستقلة لهم.
وأشار إلى أن اللجنة ستساعد الزملاء من كِبار السن، عن طريق الجهاز الإداري بالنقابة، والموظفين، ودلك بعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية وبدء التصويت، ويمكن استثناؤهم من طوابير التصويت فقط، وليس عمل لجان استثنائية منفصلة لهم.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة