بدأت لجنة الحريات والتشريعات التحضيرية للمؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، نقاشات مكثفة لوضع مشروع موحد ومتكامل لقانون حرية تداول المعلومات.

شكلت اللجنة مجموعة عمل بدأت مهمتها بدراسة النص الدستوري المنظم لحرية تداول المعلومات، والتشريعات المتصلة، والمشروعات التي سبق وأعدتها جهات مختلفة في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقدمتها إلى الحكومة ثم الحوار الوطني.

وتستعين اللجنة بأكاديميين وحقوقيين سبق وساهموا في وضع مسودات مقترحة للقانون في فترات سابقة.

وترى اللجنة أنه بات من الضروري إصدار قانون حرية تداول المعلومات بصورة تتماشى مع الدستور، وغير انتقائية.

حيث تعهدت الحكومة الجديدة في برنامجها بإصدار القانون للمساهمة في خلق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، ومن المهم أيضا أن يضمن القانون وصول الصحفيين للمعلومات بحرية وفاعلية، تأكيدا لحق المواطن المصري في المعرفة، ولتبديد فرص انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات المغلوطة.

وقال محمد بصل، منسق اللجنة، إن النص الدستوري يساند حلم الصحفيين بتحقيق أقصى مستويات حرية تداول المعلومات، لأنه قائم على أربعة أركان: الوصول الكامل، والإتاحة، وتجريم المنع، وإلزام الدولة بالتوثيق.

وأضاف أن هذه الصياغة تعكس توجه المشرع الدستوري بشكل صريح إلى الإتاحة وأن يكون المنع والسرية هما الاستثناء، والحرص على منح المواطن حقا كاملا في الوصول إلى المعلومات التفصيلية، بصورة ميسرة تمكنه من التعامل معها، دون انتقائية إلا بمعايير السرية التي يحددها القانون، وتحت رقابة القضاء.

‎فضلا عن حثه المشرع وضع تنظيم محكم لقواعد الإيداع والحفظ، وهو ما يتطلب أيضا توافر الإمكانيات والقدرة المالية والفنية، لمرحلة الأرشفة من رقمنة وحماية وترميم وفهرسة، انتهاء بمرحلة الإتاحة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: حریة تداول المعلومات

إقرأ أيضاً:

المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة حيوية لحماية حقوق كل من المرضى والأطباء في مصر.

وأوضح منصور، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين، مشيرًا إلى أن القانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويضمن تحقيق العدالة للطرفين، حيث يتضمن القانون إجراءات واضحة للتحقيق في الحالات الطبية والتحقق من وجود إهمال أو تقصير، كما ينص على إنشاء لجان طبية مختصة تكون مسؤولة عن فحص الشكاوى والتحقق من الحقائق قبل إحالة أي قضية إلى الجهات القضائية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعدّ استجابة لتوصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام في مصر بضرورة تنظيم العلاقة بين المرضى والممارسين الصحيين، لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وفعالة، وحماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن قانون المسؤولية الطبية سيعزز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وهو أمر ضروري لدعم القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" مع مسؤولين من "التنمية"
  • المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
  • محافظ الجيزة: مشروع متكامل لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي بأبو النمرس
  • الجيزة: مشروع متكامل لإحلال وتجديد خطوط وشبكات الصرف الصحي المتهالكة بأبو النمرس
  • الاستماع لمرئيات المختصين حول قانون «حقوق ذوي الإعاقة»
  • ألأمن النيابية:مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مهم جداً
  • شركة AUSTROID الصينية تبدي رغبتها في تجسيد مشروع صناعي متكامل بالجزائر
  • مشروع قانون المسؤولية الطبية يتيح التسوية الودية والتصالح في الأخطاء
  • صرف معاش إبريل الثلاثاء.. حالتان لوقفه للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
  • بمشاركة 25 دولة.. القاهرة تستضيف الدورة الـ 60 لتدريب الصحفيين الشباب الأفارقة