اعتبرت أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منى كريم أنه اذا غابت حرية التعبير تنتفي صفة المدنية عن الدولة.

وقالت في تصريح لموزاييك على هامش ندوة صحفية للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة حول ''حرية التعبير ومدنية الدولة في ظل نصوص ما بعد 25 جويلية'' أن الإطار التشريعي التونسي ودستور 25 جويلية والنصوص التي تلته هي المحددة لمدى مدنية الدولة.

وأضافت كريّم أن المرسوم 54 خطير على حرية التعبير وهو يتعارض مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية كما يتعارض مع بعض الفصول الدستورية التي كرست الحريات.

كما اعتبرت استاذة القانون الدستوري أن هذا المرسوم جاء ليضيّق بصفة مجحفة على الحريات باعتباره يفرض عقوبات تتعارض مع المعاهدات الدولية.

 

بشرى السلامي 
 

المصدر: موزاييك أف.أم

كلمات دلالية: حریة التعبیر

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • لمدة 5 سنوات.. سوريا تقر إعلانًا دستوريًا لإدارة المرحلة الانتقالية
  • العمراوي: مشروع قانون المسطرة الجنائية كان يجب أن يرى النور مع الإصلاح الدستوري عام 2011
  • لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري : الإعلان ينص على حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل