طعن أمام الدستوري في دستورية القانون 327/2024
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تقدّم 11 نائبًا أمام المجلس الدستوري بطعن على دستورية القانون رقم 327/2024 الخاص بتجديد تعيين 5 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى المنتهية ولايتهم فضلًا عن تمديد سن تقاعد عدد من القضاة. أعدّ الطعن نادي قضاة لبنان و"المفكرة القانونية" بالتعاون مع النائبة حليمة القعقور، وقدّمه معها النوّاب نبيل بدر والياس جرادي وبلال الحشيمي وعماد الحوت وميشال دويهي وسينتيا زرازير ومارك ضو وأديب عبد المسيح و فؤاد مخزومي وشربل مسعد.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جامعة ظفار تطلق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون
أعلنت جامعة ظفار عن إطلاق برنامج دكتوراة في فلسفة القانون كإضافة متميزة إلى برامجها الأكاديمية وذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير التعليم العالي في مجال القانون. يأتي هذا البرنامج ضمن مجموعة من البرامج التي تقدمها كلية الحقوق، التي تشمل أيضًا برنامجي الماجستير في القانون العام والقانون الخاص، بالإضافة إلى برنامج بكالوريوس الحقوق.
يتميز برنامج دكتوراة فلسفة القانون بجامعة ظفار بتركيزه على القضايا الأساسية في القانون مع مواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال. ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر قانونية مؤهلة تتمتع بقدرة عالية على التفاعل مع التحولات المعاصرة في ميادين القانون المختلفة، كما يركز على تطوير مهارات البحث العلمي في هذا المجال، بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وقال البروفيسور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار: "يعد إطلاق هذا النوع من البرامج العليا إضافة قيمة من الناحية العلمية والمعرفية للباحثين والطلاب، ويعزز توطين المعرفة وتوفير الاستقرار الأكاديمي للطلاب، كما يتيح لهم الاستفادة من البحوث والدراسات المقدمة في إطار بيئة أكاديمية متكاملة". وأشار البروفيسور إلى أن الجامعة حصلت على الترخيص لبرنامج دكتوراة فلسفة القانون بعد استيفائها لجميع الشروط المطلوبة من لجنة ترخيص المؤسسات والبرامج بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع مراعاة كافة المتطلبات المادية والبشرية.
من جانبه، أكد البروفيسور أحمد محمد الزين عميد كلية الحقوق بجامعة ظفار أن البرنامج يهدف إلى تحقيق أهداف تعليمية تسهم في تعزيز الثقافة القانونية على المستويين المحلي والإقليمي، من خلال إعداد باحثين أكفاء قادرين على تطبيق المبادئ القانونية بطريقة دقيقة ومتطورة. وأضاف: إن البرنامج يتطلع إلى تطوير الكوادر القانونية التي تتماشى مع التطورات المستمرة في مجالي القانون العام والخاص، ويعزز قدرة الطلاب على تحليل المشكلات القانونية المعقدة وفقًا لأحدث الأسس العلمية.
ويسعى برنامج دكتوراة فلسفة القانون إلى تعزيز مكانة جامعة ظفار كإحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة، والمساهمة في بناء مجتمع قانوني متقدم يسوده الالتزام بالقانون والمعرفة القانونية الرفيعة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة