فرنسا : 75 ألف شخص تظاهروا اليوم ضد قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 75 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي خرجت اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 16 ألفا في العاصمة باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد للمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى) عن مشاركة 150 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 25 ألفا في شوارع العاصمة، في المسيرات الحاشدة التي ضمت عددا كبيرا من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد الذي اعتمده البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي.
وكان من المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم في جميع أنحاء فرنسا بدعوة من أكثر من 200 منظمة ونقابة وأحزاب سياسية وشخصيات ثقافية، للتنديد بهذا القانون، وفي محاولة للضغط على الحكومة لسحبه قبل إعلان المجلس الدستوري قراره، حيث يعتبر القانون حسب رأي معارضوه "انتصارا أيديولوجيا لليمين المتطرف".
كما تأتي هذه المظاهرات الحاشدة قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري، حيث يطالب معارضو هذا النص بسحبه نهائيا باعتباره "مخالفا لمبادئ الجمهورية"، وتنظم كذلك بعد تظاهرة 14 يناير، والتي شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التي تدافع عن المهاجرين.
وطالب عدد من الشخصيات الداعية لتنظيم التظاهرات، وخاصة في مجال الثقافة، الرئيس الفرنسي عدم إصدار هذا القانون.. ويرى البعض، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق، أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية.
جدير بالذكر أن ما يثير الجدل في هذا القانون الجديد هي المواد التي أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على النص الأولي للحكومة، والتي أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز في البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بـ"القمعي" بشأن الأجانب "من مرتكبي الجنح"، والآخر يعزز الاندماج في المجتمع.. كما يتضمن نص القانون الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الهجرة قانون الهجرة الجدید فی جمیع أنحاء هذا القانون
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 12:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن كتلة دعم الدولة محمد راضي سلطان، اليوم الثلاثاء، ان الدعوة لتعديل قانون الانتخابات غير ممكنة بالوقت الحاضر لسببين، مشيرا الى ان الداعين لتعديل الانتخابات كان عليهم التحرك قبل شهر على الاقل .وقال سلطان في تصريح صحفي ، ان ” دعوة كتلة ائتلاف دولة القانون الى تعديل قانون الانتخابات امس الاثنين جاءت متاخرة ولا اعتقد وجود إمكانية تعديل القانون لسببين رئيسيين”.وأضاف انه ” على الرغم من وجود توجهات لبعض القوى السياسية لتعديل قانون الانتخابات ، الا انه بحاجة الى وقت وبالتالي سيؤثر بشكل عملي مع توقيتات مفوضية الانتخابات التي شرعت بالفعل بتنفيذ برنامجها وفق القانون الحالي، متابعا اما ” السبب الثاني والاهم ان القانون الحالي للانتخابات لن يجرب مسبقا، لذلك فانه سيكون حجة للقوى السياسية التي لاترغب بتعديل القانون “، مرجحا انه “سيتم العمل بالقانون الذي صوت عليه مجلس النواب دون اجراء اي تعديل”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية