فرنسا : 75 ألف شخص تظاهروا اليوم ضد قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 75 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي خرجت اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 16 ألفا في العاصمة باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد للمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى) عن مشاركة 150 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 25 ألفا في شوارع العاصمة، في المسيرات الحاشدة التي ضمت عددا كبيرا من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد الذي اعتمده البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي.
وكان من المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم في جميع أنحاء فرنسا بدعوة من أكثر من 200 منظمة ونقابة وأحزاب سياسية وشخصيات ثقافية، للتنديد بهذا القانون، وفي محاولة للضغط على الحكومة لسحبه قبل إعلان المجلس الدستوري قراره، حيث يعتبر القانون حسب رأي معارضوه "انتصارا أيديولوجيا لليمين المتطرف".
كما تأتي هذه المظاهرات الحاشدة قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري، حيث يطالب معارضو هذا النص بسحبه نهائيا باعتباره "مخالفا لمبادئ الجمهورية"، وتنظم كذلك بعد تظاهرة 14 يناير، والتي شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التي تدافع عن المهاجرين.
وطالب عدد من الشخصيات الداعية لتنظيم التظاهرات، وخاصة في مجال الثقافة، الرئيس الفرنسي عدم إصدار هذا القانون.. ويرى البعض، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق، أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية.
جدير بالذكر أن ما يثير الجدل في هذا القانون الجديد هي المواد التي أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على النص الأولي للحكومة، والتي أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز في البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بـ"القمعي" بشأن الأجانب "من مرتكبي الجنح"، والآخر يعزز الاندماج في المجتمع.. كما يتضمن نص القانون الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الهجرة قانون الهجرة الجدید فی جمیع أنحاء هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مسؤولية فرنسا في إزالة مخلفات التفجيرات النووية: إدراج المطلب بشكل “واضح و صريح”
أكدت وزيرة البيئة و جودة الحياة، نجيبة جيلالي، اليوم الخميس. أنه سيتم إدراج مطلب الجزائر المتعلق بتحميل فرنسا مسؤولياتها. في إزالة المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية بالجنوب إبان الفترة الاستعمارية بشكل “واضح و صريح”. ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية و القادمة.
وعقب مصادقة مجلس الأمة على نص القانون المتعلق بتسيير و مراقبة النفايات و إزالتها،خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس,، صالح قوجيل، اعتبرت الوزيرة أن القانون الجديد “يكتسي أبعادا تتجاوز التحديات البيئية الحالية، ليحمل في طياته رسائل قوية تتعلق بالعدالة التاريخية و البيئية”. مشيرة في نفس السياق إلى “المخلفات الكارثية للتفجيرات النووية. التي أجراها المستعمر الغاشم في صحرائنا”.
و شددت الوزيرة على أن المتسبب في هذه الكارثة البيئية التي خلفتها التفجيرات. النووية التي “تعد انتهاكا آخرا في حق بلادنا و شعبنا” لا بد أن “يتحمل مسؤولياته التاريخية و الأخلاقية والقانونية. كاملة في إزالة هذه النفايات الإشعاعية و الاعتراف بالضرر. الكبير الذي ألحقته ببلادنا و سكان مناطق أدرار و رقان و إين إكر و غيرها”.
وأكدت على “إدراج هذه المطالب في إطار واضح و صريح ضمن التشريعات البيئية الوطنية لتعزيز حقوق الأجيال الحالية. و القادمة في بيئة صحية و مستدامة”. مع مواصلة العمل “على هذا الملف بكل الوسائل المتاحة بما يضمن انتزاع الحق لشعبنا و حماية بيئتنا من هذه الآثار المدمرة”.
من جهته, و خلال عرضه للتقرير التكميلي للجنة التجهيز والتنمية المحلية بالمجلس بخصوص القانون. أكد رئيسها, محمد بن طبة, أن اللجنة تؤيد التوجيهات التي أسداها رئيس مجلس الأمة خلال جلسة عرض و مناقشة نص القانون الاثنين الماضي. أين دعا إلى تضمين التقرير “إبراز موقف الجزائر الذي تدعو فيه فرنسا إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة. و الثابتة عن إزالة نفايات التفجيرات النووية التي قام بها المستعمر الفرنسي في صحراء الجزائر إبان الفترة الاستعمارية”
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو