فرنسا : 75 ألف شخص تظاهروا اليوم ضد قانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 75 ألف شخص شاركوا في المسيرات التي خرجت اليوم الأحد في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 16 ألفا في العاصمة باريس، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد للمطالبة بسحبه قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأنه يوم 25 يناير الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى) عن مشاركة 150 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 25 ألفا في شوارع العاصمة، في المسيرات الحاشدة التي ضمت عددا كبيرا من الأشخاص والعديد من الشخصيات السياسية والثقافية، احتجاجا على قانون الهجرة الجديد الذي اعتمده البرلمان في نهاية ديسمبر الماضي.
وكان من المقرر تنظيم أكثر من 160 مسيرة اليوم في جميع أنحاء فرنسا بدعوة من أكثر من 200 منظمة ونقابة وأحزاب سياسية وشخصيات ثقافية، للتنديد بهذا القانون، وفي محاولة للضغط على الحكومة لسحبه قبل إعلان المجلس الدستوري قراره، حيث يعتبر القانون حسب رأي معارضوه "انتصارا أيديولوجيا لليمين المتطرف".
كما تأتي هذه المظاهرات الحاشدة قبل أربعة أيام من صدور قرار المجلس الدستوري، حيث يطالب معارضو هذا النص بسحبه نهائيا باعتباره "مخالفا لمبادئ الجمهورية"، وتنظم كذلك بعد تظاهرة 14 يناير، والتي شارك فيها آلاف الأشخاص بناء على دعوة من الجمعيات التي تدافع عن المهاجرين.
وطالب عدد من الشخصيات الداعية لتنظيم التظاهرات، وخاصة في مجال الثقافة، الرئيس الفرنسي عدم إصدار هذا القانون.. ويرى البعض، مثل جاك توبون المدافع السابق عن الحقوق، أن هذا القانون مخالف لمبادئ فرنسا الدستورية.
جدير بالذكر أن ما يثير الجدل في هذا القانون الجديد هي المواد التي أضافها النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي على النص الأولي للحكومة، والتي أعطت طابعا يمينيا للغاية للقانون الذي كان من المقرر أن يرتكز في البداية على عنصرين، أحدهما وُصف بـ"القمعي" بشأن الأجانب "من مرتكبي الجنح"، والآخر يعزز الاندماج في المجتمع.. كما يتضمن نص القانون الآن العديد من المواد المثيرة للجدل، مثل تشديد الحصول على المزايا الاجتماعية أو تحديد حصص الهجرة، وإعادة العمل ببند "جريمة الإقامة غير القانونية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الهجرة قانون الهجرة الجدید فی جمیع أنحاء هذا القانون
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد
حددَّ مشروع القانون رقم 87 لسنة 2024 بإصدار قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي أقره مجلس النواب وصدقَّ عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية.
شروط إقامة المنشآت الصحية
فقد نصت المادة (2) من القانون على أن: مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة، التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا، يجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة الشروط والقواعد والإجراءات الآتية:
1- الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
2- الالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها.
3- أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية.
4- عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
5- ألا تقل مدة الالتزام عن ثلاثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا.
6- أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنسبة للمنشآت التي تسمح شروط الالتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية اللازمة لتشغيلها.
7- الالتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، حال موافقتهم، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
8- تقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية التي تقدمها المنشأة الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي أو منظومة التامين الصحي الشامل، حسب الأحوال، بذات الأسعار التي تحددها الدولة لتقديم تلك الخدمات.
ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشاة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات السابقة، قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تُبدي الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام