هل قضية النفقة تمنع الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شروط عدة وضعها القانون للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ نص القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية في مادته الأولى على عدة شروط، منها، «ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه إعتباره»، ما يطرح التساؤلات فيما يخص القضايا الشرعية والمدنية، أي حال كان المترشح لديه نزاع أسري مثل قضايا الطلاق للضرر أو الفقة أو التبديد، وما إلى ذلك من قضايا الأسرة أو النزاعات المدنية.
قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن القانون فرق بين القضايا الجنائية والقضايا الشرعية، وبالتالي حدد توصيف الجرائم التي تعيق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن تكون «جريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».
محاكم الأسرة والنزاع المدني لا يمنع من الترشح للانتخاباتوتابع أستاذ القانون الدستوري لـ«الوطن»، أن النقطة المفصلة في القانون، توضح عدم الأخذ بما يجري في محاكم النزاع المدنى والأسرة، أي ان المترشح الذي لديه قضية في محكمة الأسرة أو من لديه نزاع مدنى لا يمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية وحال استيفاء جميع الشروط، موضحا أن هذا الأمر مأخوذ به في قوانين ودساتير العالم لأنها أمور إنسانية عادية لا تمس شخصية المسؤول.
وأوضح «الذهبي» أنه حال وصلت قضايا الأسرة على سبيل المثال لأن تكون جنحة، وتم حبس المواطن على أسرها يكون الأمر مختلف لأن القضية تحول من محكمة الأسرة لمحكمة الجنايات في هذه الحالة وتخضع لقانون الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات 2024 الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
اعرف قيمة التعويض المالى فى قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية
قضايا الرؤية والخلافات التي تنشب بين الأزواج والزوجات لا تعرف نهاية، في ظل تعنت بعض الزوجات ورفضهن تنفيذ أحكام الرؤية التى لا تتكرر إلا مرة واحدة كل أسبوع، وحتي ولو تكررت فإنه فى غالبية الأحوال حكم الرؤية ينفذ على الورق فقط في كثير من الأوقات، ما يضع الآباء في مأزق جراء عدم تنفيذ هذه الأحكام فلا يتبقى أمامهم إلا اللجوء للمحكمة لإنصافهم والبحث عن حقهم في رعاية أبنائهم، ليحرص القانون بوضع ضوابط وعقوبات لضمان الحفاظ على مصلحة الأطفال وسلامتهم النفسية والجسدية كأولوية حال انتهت العلاقة بين الزوجين بالانفصال.
خلال السطور التالية نرصد قيمة التعويض المالي في قضايا التخلف عن تنفيذ حكم الرؤية والعقوبات التي حددها القانون على من يحرم الطرف غير الحاضن من التواصل مع صغاره.
- دعوى الرؤية في المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل من القانون رقم 4 لسنة 2005، ونص على أن "لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضي".
- الحاضنة ملزمة بتنفيذ حكم الرؤية لصالح "زوجها – مطلقها"، وحال ثبوت تخلفها يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة، ويتم رفع دعوى إسقاط الحضانة أمام محكمة الأسرة المختصة بعد إحضار ما يفيد بعدم حضور الأم المكان الذي ينفذ فيه حكم الرؤية.
- يشترط لإثبات عدم تنفيذ حكم الرؤية، إثبات حالة وذلك بأن يتوجه الأب إلى مركز الشرطة لتحرير محضر.
- إثبات الأب عدم تنفيذ الحكم يمكنه أن يستخدمه كمستند بمحكمة التعويضات للحصول على تعويض مالي "مقابل الضرر الذي لحق به جراء عدم تنفيذ حكم الرؤية"، كما يستطيع الأب أن يقيم جنحة مباشرة بعدم تنفيذ حكم قضائي.
-وفقا للقانون كل من يرتكب خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، بشرط أن يكون الخطأ تقصيريا بالإخلال بالتزام قانونى ويصيب المضرور فى جسمه أو ماله أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.
- يعاقب سواء كان الأب أو الأم، حال قيام أحدهما بحرمان الأخر من رؤية طفله، بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
- طبقا لنص المادة 163 من القانون المدني، أن كل خطأ سبب ضررا للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وإلزام من امتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بدفع مبلغ مالي كتعويض يصل إلى 50 ألف جنيه عن الضرر المادي والأدبي الذي أصاب المضرور من عدم تنفيذ الرؤية.
مشاركة
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد