هل قضية النفقة تمنع الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شروط عدة وضعها القانون للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ نص القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية في مادته الأولى على عدة شروط، منها، «ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه إعتباره»، ما يطرح التساؤلات فيما يخص القضايا الشرعية والمدنية، أي حال كان المترشح لديه نزاع أسري مثل قضايا الطلاق للضرر أو الفقة أو التبديد، وما إلى ذلك من قضايا الأسرة أو النزاعات المدنية.
قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن القانون فرق بين القضايا الجنائية والقضايا الشرعية، وبالتالي حدد توصيف الجرائم التي تعيق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن تكون «جريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».
محاكم الأسرة والنزاع المدني لا يمنع من الترشح للانتخاباتوتابع أستاذ القانون الدستوري لـ«الوطن»، أن النقطة المفصلة في القانون، توضح عدم الأخذ بما يجري في محاكم النزاع المدنى والأسرة، أي ان المترشح الذي لديه قضية في محكمة الأسرة أو من لديه نزاع مدنى لا يمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية وحال استيفاء جميع الشروط، موضحا أن هذا الأمر مأخوذ به في قوانين ودساتير العالم لأنها أمور إنسانية عادية لا تمس شخصية المسؤول.
وأوضح «الذهبي» أنه حال وصلت قضايا الأسرة على سبيل المثال لأن تكون جنحة، وتم حبس المواطن على أسرها يكون الأمر مختلف لأن القضية تحول من محكمة الأسرة لمحكمة الجنايات في هذه الحالة وتخضع لقانون الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات 2024 الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يحذر: تزايد الطلاق ينذر بخطر اجتماعي كبير.. فيديو
أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن الأسرة أصبح ضرورة ملحة في الوقت الحالي، خاصة مع زيادة الخلافات الأسرية وارتفاع معدلات الطلاق والشجار بين الأزواج، وهو ما يتعارض مع المقاصد الشرعية التي رغب فيها الله سبحانه وتعالى عند تشريعه للعلاقة الزوجية.
وخلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة صدى البلد، أشار نظير عياد إلى أنه كان في الماضي يُنظر إلى الطلاق على أنه أمر نادر الحدوث، وكان المجتمع يعتبر أن الشخص الذي يطلق زوجته أو الزوجة التي يتم طلاقها تُعتبر بمثابة فعل غير مقبول، ولكن للأسف، تغيرت هذه النظرة في الوقت الحالي وأصبح الطلاق أمرًا شائعًا، حتى لأدنى الأسباب وأحيانًا بدون سبب واضح، مردفًا: «الزواج عقدًا مقدسًا يجب الحفاظ عليه».
وتساءل المفتي عن الأسباب التي تؤدي إلى تفكك الأسرة، مشيرًا إلى أن هذا التفكك قد يمتد إلى التأثير على الوطن ذاته، لأن هدم الأسرة يؤدي بالضرورة إلى هدم المجتمع.
وأضاف نظير عياد أن الأسباب قد تكون متنوعة، منها ما يتعلق بالزوجين أنفسهم، ومنها ما يتعلق بالبيئة المحيطة، بالإضافة إلى تأثيرات العصر الحالي الذي يشهد تغيرات اجتماعية ونفسية كبيرة.
كما أشار المفتي إلى أن الخلافات بين الأزواج كانت في الماضي تُحل في إطار من الاحترام المتبادل، حيث كان هناك مفهوم قوي لما يسمى بـ "جبر الخاطر"، وهو مصطلح كان يشير إلى تجاوز الأزمات بطرق هادئة وعقلانية دون اللجوء إلى العنف أو الانفصال، إلا أن هذا المعنى الجميل أصبح غائبًا في العصر الحالي، وأصبحت الخلافات تظهر علنًا لأتفه الأسباب، مما يؤدي إلى المزيد من الشقاق والفراق بين الزوجين.
كما أكد مفتي الجمهورية أن المقصد الرئيس لبناء الأسرة في الإسلام هو المودة والرحمة، وأن أساس العلاقة الزوجية يجب أن يكون قائمًا على جبر الخاطر، وهو ما يغفل عنه الكثيرون اليوم، وأن هذا الفهم القائم على الفضل والرحمة يجب أن يكون حافزًا لاستعادة تماسك الأسرة وتجاوز التحديات التي تواجهها.
ولفت المفتي إلى أن هذا التراجع في القيم والمفاهيم المتعلقة بالأسرة يؤثر بشكل سلبي على العلاقات بين الأفراد، ويؤدي إلى حالة من التفكك الاجتماعي، مشددًا على أهمية العودة إلى المبادئ النبيلة التي كانت سائدة في الأجيال السابقة، والتي تؤمن بأن بناء الأسرة لا يكون إلا بالمودة والرحمة والاحترام المتبادل.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26