هل قضية النفقة تمنع الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؟

شروط عدة وضعها القانون للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ نص القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية في مادته الأولى على عدة شروط، منها، «ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه إعتباره»، ما يطرح التساؤلات فيما يخص القضايا الشرعية والمدنية، أي حال كان المترشح لديه نزاع أسري مثل قضايا الطلاق للضرر أو الفقة أو التبديد، وما إلى ذلك من قضايا الأسرة أو النزاعات المدنية.

قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن القانون فرق بين القضايا الجنائية والقضايا الشرعية، وبالتالي حدد توصيف الجرائم التي تعيق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن تكون «جريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».

محاكم الأسرة والنزاع المدني لا يمنع من الترشح للانتخابات

وتابع أستاذ القانون الدستوري لـ«الوطن»، أن النقطة المفصلة في القانون، توضح عدم الأخذ بما يجري في محاكم النزاع المدنى والأسرة، أي ان المترشح الذي لديه قضية في محكمة الأسرة أو من لديه نزاع مدنى لا يمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية وحال استيفاء جميع الشروط، موضحا أن هذا الأمر مأخوذ به في قوانين ودساتير العالم لأنها أمور إنسانية عادية لا تمس شخصية المسؤول.

وأوضح «الذهبي» أنه حال وصلت قضايا الأسرة على سبيل المثال لأن تكون جنحة، وتم حبس المواطن على أسرها يكون الأمر مختلف لأن القضية تحول من محكمة الأسرة لمحكمة الجنايات في هذه الحالة وتخضع لقانون الانتخابات.

المصدر: الوطن