هل قضية النفقة تمنع الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية؟
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شروط عدة وضعها القانون للمترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إذ نص القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الإنتخابات الرئاسية في مادته الأولى على عدة شروط، منها، «ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه إعتباره»، ما يطرح التساؤلات فيما يخص القضايا الشرعية والمدنية، أي حال كان المترشح لديه نزاع أسري مثل قضايا الطلاق للضرر أو الفقة أو التبديد، وما إلى ذلك من قضايا الأسرة أو النزاعات المدنية.
قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن القانون فرق بين القضايا الجنائية والقضايا الشرعية، وبالتالي حدد توصيف الجرائم التي تعيق الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بأن تكون «جريمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة».
محاكم الأسرة والنزاع المدني لا يمنع من الترشح للانتخاباتوتابع أستاذ القانون الدستوري لـ«الوطن»، أن النقطة المفصلة في القانون، توضح عدم الأخذ بما يجري في محاكم النزاع المدنى والأسرة، أي ان المترشح الذي لديه قضية في محكمة الأسرة أو من لديه نزاع مدنى لا يمنع من الترشح للانتخابات الرئاسية وحال استيفاء جميع الشروط، موضحا أن هذا الأمر مأخوذ به في قوانين ودساتير العالم لأنها أمور إنسانية عادية لا تمس شخصية المسؤول.
وأوضح «الذهبي» أنه حال وصلت قضايا الأسرة على سبيل المثال لأن تكون جنحة، وتم حبس المواطن على أسرها يكون الأمر مختلف لأن القضية تحول من محكمة الأسرة لمحكمة الجنايات في هذه الحالة وتخضع لقانون الانتخابات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات 2024 الانتخابات الرئاسية 2024
إقرأ أيضاً:
بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
سلامة الممرات البحرية الاستراتيجيةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
الأمن العالمي والاستقرار الاقتصاديوشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.
احترام القانون الدولي الإنسانيوأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.
وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.
نزاهة القانون البحريواختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً