إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.. متى تبدأ مهام الرئيس الجديد؟
تاريخ النشر: 18th, December 2023 GMT
استعرض اللواء دكتور راضي عبد المعطي، أستاذ القانون الدستوري، أبرز الإيجابيات الناتجة عن الانتخابات الرئاسية 2024 وموعد بدء مهام الرئيس الجديد.
وقال أستاذ القانون الدستوري خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن الانتخابات الرئاسية لها مذاق خاص لدى الشعب المصري، مؤكدا أن تجربة الانتخابات الرئاسية الأخيرة تُدرس بسبب التوجه الجديد والاستعداد الجيد ودور الهيئة الوطنية المستقلة التي أشرفت على الانتخابات بكافة خطواتها.
وأشاد راضي عبد المعطي، بالإجراءات الواضحة للهيئة الوطنية للانتخابات والتي أسفرت عن إجراء الانتخابات بالخارج والداخل بمنتهى الشفافية، مضيفا أن مظهر الانتخابات الرئاسية في الداخل كان مبهرا للعالم ومفاجئا بهذا القدر الكبير من الوعي لدى المواطنين، والذي نتج عن الدور المتميز لوسائل الإعلام فضلا عن الحراك الحزبي قبل الانتخابات لتوعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الرئاسي، ودور التحالف الوطني للعمل الأهلي في التحرك ورفع الوعي للمشاركة الإيجابية.
ولفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن الإقبال بالانتخابات الرئاسية، كان مميزا ومتنوعا من جميع الفئات لا سيما الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الهمم الذين حرصوا على المشاركة بحب في الانتخابات.
وأشار إلى أنه بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية اليوم، سيسدل الستار عن الانتخاب الرئاسي وتبدأ المرحلة الجديدة في عمر الاستحقاق، مضيفا أن الدستور حدد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل انتهاء المدة الرئاسية بـ120 يوما على الأقل.
وأوضح راضي عبد المعطي، أن المدة الرئاسية الجديدة تبدأ اعتبارا من 2 إبريل 2024، مضيفا أن الدستور حدد إجراءات حلف اليمين أمام مجلس النواب وفقا للقانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة نتيجة الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"